لذلك فإن "صوت البلد" رصدت الحالة في الجيزة لأن ما يحدث في الجيزة ليس سوي "بروفة" للتهاون الذي تتعامل به الحكومة في مشكلة الزبالة وهي الصورة التي ستتكرر في القاهرةوالقليوبية وكل محافظات مصر لنفاجأ بأن قاهرة المعز تحولت إلي "مقلب قمامة" كبير يسبب الأمراض للجميع . ونبدأ بحدوتة شركات الزبالة لنكتشف منها أن حكومتنا الرشيدة اشترت الوهم من الخواجات وباعته لنا بالمليارات. بعد أن وقعت عدة مع شركات الزبالة إلي عام 2003 عندما تم الاتفاق مع الشركات الإسبانية والفرنسية والإيطالية لتنظيف شوارع المحروسة وبيوتها في عقود رسمية أبرمت لمدة 15 عاما مر منها حتي الآن ست سنوات من المعاناة وزيادة تلال القمامة يوما بعد آخر. المهم أن هذه الشركات اتفقت علي أن تحصل علي 15 مليار جنيه وهي فرصة العمر لهذه الشركات التي وجدت نفسها أمام حكومة متساهلة تفعل لها ما تريد حيث طالبت الشركات بزيادة قيمة العقود من 56 مليون جنيه إلي 295 مليونا لمحافظة القاهرة ومن 18 مليونا إلي 125 مليونا في الجيزة. ورغم هذه التسهيلات تقاعست الشركات عن أداء المهمة المطلوبة منها واستغلت العقود التي أبرمتها مع الحكومة المصرية للضغط عليها رغم أن هذه العقود بحسب ما يقوله د. ياسر البارودي أحد أهم استشاري المخلفات الصلبة بها 21 خطأ جوهريا يعطي الحكومة المصرية الحق في فسخ التعاقد في أي لحظة دون دفع مليم واحد. لكن الحكومة لا تفسخ التعاقدات بل تقوم بتحصيل مبالغ النظافة من المواطن الذي لا حول له ولا قوة مع إيصال الكهرباء.. وتدفع أيضا تكاليف خطة قومية لإدارة المخلفات الصلبة بتكلفة قدرها ملياران و 63 مليون جنيه للتخلص من 68 مليون طن زبالة ومخلفات صناعية وزراعية وحمأة ناتجة عن الصرف الصحي بالإضافة إلي مخلفات المستشفيات وذلك حسب آخر الاحصائيات. الحكومة ممثلة في وزارة البيئة وضعت خطة خمسية بدأت عام 2007 أي بعد 4 سنوات من بداية عمل هذه الشركات في مصر وطبعا اللجوء إلي هذه الخطة سببه أن حالة النظافة في مصر لا تسر عدوا ولاحبيبا خاصة أن لدينا مخلفات بلدية يتراوح حجمها ما بين 16 و 17.5 مليون طن سنويا بكميات تصل إلي 47 ألف طن يوميا نصيب القاهرة الكبرى منها 19 ألف طن يوميا وذلك أيضا حسب إحصائية لنفس المصدر مما يؤكد عدم وجود احصائيات دقيقة حول المخلفات والقمامة . خطة وزارة البيئة الخمسية بدأت بمحافظة القاهرة التي تحتاج إلي 126 مليون جنيه لإنشاء مراكز تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالإضافة إلي ملايين لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل التي لا تتعدي 56% وقد أنفقت وزارة البيئة خلال العام المالي الأول 2008/2007 "464.5" مليون جنيه حصلت القاهرة منها علي المبلغ المخصص لها 126 مليونا والجيزة 110 ملايين والقليوبية 89 مليونا ومعهما الغربية 139.5 مليون جنيه لتصل الميزانية في العام التالي 2009/2008 إلي 412 مليون جنيه تم تخصيص 42 مليون جنيه منها للإسكندرية و89 مليونا للمنوفية في حين حصلت محافظة الدقهلية علي 172.5 مليون والشرقية علي 108.5 مليون لأن التكلفة تدخل فيها منظومة قش الأرز وإنشاء مصانع ومشروعات لإعادة تدويرها. أما باقي المحافظات فقد تم تقسيمها علي ثلاث سنوات أخري بتكلفة 388 مليون جنيه للعام المالي 2010/2009 ثم 390.5 مليون جنيه 2011/2010 ثم 408 ملايين جنيه للمرحلة الأخيرة 2012/2011 وبدأت الخطة 2007 حتي 2012 وهي تستهدف رفع تراكمات القمامة من المحافظات بتكلفة 234 مليون جنيه وهذا المبلغ لا تدخل فيه محافظات القاهرة الكبري لأن وزارة البيئة قامت برفع تراكمات القمامة من المحافظات بتكلفة 234 مليون جنيه وهي التراكمات التاريخية التي ظلت لسنوات طويلة منذ عام 2003 وحتي عام 2006 إلا أن هذه التراكمات عادت مرة أخري بفضل إهمال شركات النظافة وتقاعس المراقبين عليها . سماسرة الزبالة وقبل أن نخوض في تفاصيل الخطة يجب أن نستعرض أبطال القصة ففي القصة أطراف كثيرة أهمها الأطراف الفاعلة وهم "الزبالون أنفسهم" الذين يقومون بجمع القمامة منذ عشرات السنين والذي اعتبروا وجود الشركات الأجنبية ضربة قاصمة لظهورهم وإن كان بعضهم يؤكد أن المسألة قاربت علي الاتفاق النهائي وأن العاصمة وأطرافها ستعود زي الفل. أطراف أخري تؤكد أن المحافظين وشركات النظافة باعوا الزبالين أساس المهنة للشركات الأجنبية" وللواحية" وهم سماسرة الزبالة الذين يأخذون الأموال من الشركات ولا يعطونها للزبالين. وإذا كانت الجيزة الآن تحولت إلي مقلب زبالة كبير فالقاهرة ليست أفضل حالا فشوارعها التي حصلت علي تقارير نظافة 70% و90% علي الورق يؤكد الواقع أنها لا تتعدي 3% ولعل جولة قصيرة في شوارع المنطقة- الشرقية التي أعلنت إضرابا مستمرا لحين تحقيق مطالبها منذ ستة أشهر وحتي الآن تؤكد أن تدخل رئيس الجمهورة لحل أزمة "الزبالة" لم يأت من فراغ فالقاهرة أصبحت في غرفة الإنعاش بسبب رائحة القمامة. شحاتة المقدس نقيب الزبالين أكد أن اجتماعا تم عقده مؤخرا مع مسئولي هيئة النظافة وعدد من قيادات جامعي القمامة منهم القمص سمعان واسحق ميخائيل رئيس جمعية رجال جامعي القمامة واللواء رفيق أسعد سيدهم وسيادة جريس عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية حماية البيئة من التلوث. الاجتماع الذي حضره محافظ القاهرة أبدي فيه تعاطفه مع مشكلة جامعي القمامة وانتقد عدم تنفيذ هيئة النظافة لتوجيهاته خاصة بعد خروج اللواء نبيل نبوي للمعاش وتولي السيد وجيه الرفاعي بدلا منه. المقدس أكد أن حالة نظافة القاهرة تزداد سوءا يوما بعد آخر لأن الزبالين لم يحصلوا علي حقوقهم وأن السماسرة المعروفين باسم "الواحية" سيطروا علي الشركة وأخذوا منها المبالغ التي من المفترضه أن تصل إلي زبالين. شحاتة المقدس ضرب مثالا بما يحدث في وسط البلد حيث أعطت شركة العرب المنطقة كلها إلي مدرسة قامت بعمل سجل تجاري علي أنها تمتلك شركة نظافة. وشركة أخري FCC تقوم بتشغيل الزبالين من الباطن وتعطي الزبال 200 جنيه عن كل مربع سكني فكانت النتيجة أن الزبال يقوم بفرز المواد الصلبة التي يمكنه بيعها والاستفادة من ثمنها ويقوم بإلقاء المخلفات العضوية التي كان يعطيها للخنازير طعاما في الشارع في وسط البلد. الزبالون لجأوا إلي هذه الطريقة نكاية في هيئة النظافة التي لم تلتزم بقرارات المحافظ الذي اتخذتها بمشاركة لجنة الدفاع عن حقوق الزبالين والتي تجتمع شهريا منذ قرار ذبح الخنازير الذي صدر منذ شهر. اللجنة والمحافظ اتخذا قرارا بإسناد العمل ل "زبالي" منشية ناصر في المناطق الشرقيةوالغربية والجنوبية دون أن يكون فيها سماسرة أو "واحية" وأن يحصل الزبالون علي جنيه في المتوسط عن كل وحدة سكنية إلا أن الهيئة كما يضيف شحاتة المقدس لم تلتزم بأي قرار تم الاتفاق عليه واكتفت الهيئة بإعطاء قطاع الجنوب للزبالين وأكدت أنهم مسئولون عن جمع القمامة في السيدة والإباجية ومصر القديمة واسطبل عنتر والمقطم فقط أما باقي المناطق فرفضت الهيئة التفاوض بشأنها. شحاتة المقدس قال إن الزبالين لن يرضيهم هذا الحل لأنهم بذلك لن يتمكنوا من تعويض مصاريف النقل والتشغيل وهو ما جعل الدكتور عبدالعظيم وزير يجتمع معهم مرة أخري للاتفاق علي استخراج تراخيص لهم وتقسيم المنطقة الشرقية لتوزيعها علي الزبالين. في المقابل أكد المقدس أنه إذا التزمت محافظة القاهرة بهذه الحلول فالزبالون سيجعلون القاهرة تلمع من النظافة أما إذا لم يصلوا إلي حل فالقادم أسوأ بكثير من الوضع الحالي. أشرف حورس المسئول عن زبالي الخصوص منذ عام 2002 يقول إنه طبقا للعقد من المفترض أن تقوم الشركة بجمع المخلفات ولكنها لم تفعل ذلك لأننا كنا نقوم بالجمع ونوفر العمال وطلبنا أن تتعاقد معنا أو تعطي مرتبات للزبالين الذين يقومون بجمع القمامة والتخلص منها وذلك مقابل دفع جنيه واحد عن الشقة لكن الشركة والهيئة لم تلتزما وأكدتا أن المبلغ الذي سيدفع عن المنطقة الشمالية لن يتعدي 160 ألف جنيه لنقوم بدورنا بتوزيعه علي الزبالين. أشرف حورس قال: وافقنا في البداية لأنه لم يكن هناك حل غير ذلك وكنا مسئولين عن جمع القمامة من 2 مليون شقة تنتج حوالي 170 طن زبالة يوميا ويعمل معنا حوالي 4500 فرد غير العاملين في الفرز والتدوير وسيارات النقل. حورس أكد أن المشكلة بدأت بسبب "الواحية " الذين أحضروهم بعض قيادات الهيئة وحصلوا علي المبالغ من الشركة دون أن يعطوا الزبالين منها شيئا وطالبنا بأن يكون الزبالون هم المسئولين عن نظافة الأحياء دون دخول الواحية في النصف وعندما لم نجد ردا قررنا التوقف والإضراب عن العمل من ستة أشهر وزاد من إصرارنا علي الإضراب أن محافظ القاهرة يتعامل معنا علي اعتبار أنه يحكم دولة القاهرة وأنه مسئول عن منشية ناصر فقط وعندما طلبنا منه حل مشاكلنا مع الشركة رد بأن زبالي الخصوص يتبعون محافظة القليوبية وعندما قلنا له ولكننا نجمع زبالة القاهرة لم نجد ردا فكان قرارنا بالتوقف عن جمع القمامة التي زادت علي الحد. حورس يؤكد أنهم مستمرون في الإضراب حتي يقوم محافظ القاهرة بتغيير الاتفاقيات وأنهي كلامه قائلا: انتظروا قنابل موقوتة ستزحف علي القاهرةوالجيزةوالقليوبية. ومن جهة أخري فإن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تؤكد أنها أزمة عامة منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بعد إعدام الخنازير ولا تخص محافظة الجيزة بعينها كما يدعي الكثيرون وتقاعس الشركة عن جمع القمامة أدي إلي زيادة كمياتها في الأحياء الثلاثة مما سبب المشكلة لذلك قررت الهيئة كما يقول مهندس أحمد نصار رئيس هيئة النظافة فرض الغرامات الشهرية علي الشركة لإخلالها بمبادئ العقد الموقع بيننا وبينهم وتختلف الغرامة من شهر لآخر طبقا للتقاعس من جانب الشركة فتتراوح ما بين 1% و 15%. ويري أن إلغاء التعاقد موضوع سابق لأوانه خاصة أن مدة العقد 15 عاما فمن الصعب فسخه ولكن يترك للقضاء خاصة أن الشركة تتقاعس بشدة في أداء عملها وتطالب بالمستحقات المالية بدون عمل وغير مستعدين لأداء عملهم علي الوجه الأكمل. ويؤكد أن هذه الشركات ما هي إلا مجموعة من عمال النظافة تكنس الشوارع لا فرق بينهم وبين باقي العاملين بالهيئة لذلك يمكن الاستعانة بآخرين وتحل مشكلة القمامة. أما عن الزبالين ومشاكلهم بعد إعدام الخنازير فيقول مهندس أحمد نصار إن جامعي القمامة معذورون بعد ذبح الخنازير التي كانت تساعدهم في التخلص من القمامة العضوية فلم يجدوا مكانا للتخلص منها فبدأوا برميها في الشوارع لذلك وفرنا لهم محطات وسيطة في الوراق والعمرانية لوضع القمامة ومن يلق في الشارع تحسب عليه غرامة في محاولة من الهيئة لحل مشاكلهم لحيوية الدور الذي يلعبونه في تنظيف المحافظة خاصة أن معظم الشوارع ضيقة لا تسمع بدخول سيارات القمامة الكبيرة لجمعها من الشوارع فالزبال يقوم بهذا الدور وتضع عدة صناديق في الشوارع الرئيسية الكبيرة التي يسهل دخول سيارات النقل إليها. في محاولة جادة لحل الأزمة قامت وزارة البيئة بدعم محافظة الجيزة بمعدات لرفع القمامة قيمتها 3 ملايين جنيه كمساعدات تضمنت 6 سيارات وسيارتين قلاب حمولة سعة 20 مترا وأربع سيارات قلاب حمولة 5 أطنان. كما قدمت الوزارة منذ عامين إجمالي 01 ملايين جنيه للمساعدة في جمع القمامة.. شملت لودرا كبيرا وخمس سيارات حمولة وجرارا بمقطورة. بالرغم من حل المشكلة في الأحياء الراقية والتي تقوم الشركة الدولية لخدمات البيئة المعروفة بالشركة الإيطالية بجمع القمامة منها فإن الشركة ما زالت معترضة علي الغرامات المفروضة عليها كما يؤكد المدير التنفيذي للشركة.. مما عرض الشركة لخسائر فادحة وأزمة مالية تسببت في عدم قدرتها علي القيام بواجبها في تنظيف شوارع الأحياء المكلفة بها.. خاصة وقد بلغت المستحقات المتأخرة لدي الهيئة 05 مليون جنيه.. مما جعلها تعمل بنصف طاقاتها من السيارات والعمال.. لأن إصلاح السيارات يتطلب توفير مبالغ مرتفعة تعجز الشركة عن توفيرها في الوقت الحالي بسبب الغرامات الكثيرة المفروضة علينا بشكل يومي.. علي الرغم من أن بنود العقد تشترط فرض الغرامة بعد تحكيم بين ممثل عن الشركة والهيئة معا علما بأن العقد المبرم بين الهيئة والشركة يعتبر من أقل الشركات تعاقدا بالمقارنة بباقي الشركات التي تعاقدت بعدنا.. كما يؤكد المدير التنفيذي للشركة. وتلقي الشركة الكرة في ملعب الهيئة العامة للنظافة قائلة لقد أجبرتنا الهيئة من البداية علي تشغيل وتعيين جامعي القمامة القدامي في تلك الأحياء من أجل الحفاظ علي مصدر رزقهم وهم من اعتادوا علي جمع القمامة من المنازل مرتين فقط وهو ما يخل بالعقد المبرم بيينا وبين الهيئة والذي يقضي بجمعها أولا بأول من المنازل. وعلي بالرغم من استمرار الأزمة وتكدس القمامة فإن د. مصطفي الخطيب رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظةالجيزة يؤكد أن الأزمة تم حلها وعن الموقف القانوني للشركة الإيطالية يري د. الخطيب ضرورة بحثه وتوفيق أوضاعها مع الحكومة المصرية التي يجب أن تحترم العقود المبرمة معها سواء بفسخ العقد أو الالتزام وفقا لشروط جديدة يتم وضعها بالاتفاق بين المحافظة والشركة. وفي الوقت نفسه تقدم عدد من أعضاء المجلس المحلي بطلبات كثيرة لحل مشكلة القمامة حيث توجهوا إلي المحافظة لتوفير الميزانيات المطلوبة لعمال هيئة النظافة ليتحملوا نفقاتهم ومصاريف نقل القمامة إلي المقالب البعيدة كما طالبوا بتوفير مكان لفرز القمامة وسيارات نقل كبيرة لنقل المخلفات ولكن دون جدوي!!. المهم نعود للخطة التي تشمل تخصيص 696 مليون جنيه لرفع كفاءة الجمع والنقل للقمامة و218مليونا لإنشاء محطات وسيطة للجمع والفرز ثم 220 مليونا لإنشاء مراكز التدوير بالإضافة إلي 70 مليونا لرفع كفاءة المقالب العمومية المحكومة ثم 655 مليونا لإنشاء مدافن صحية للمخلفات. عجز فادح وحول عمليات التدوير هناك تقرير يؤكد أنها لا تتم بطريقة سليمة وأن أغلب المدافن المخصصة للقمامة تشتعل ذاتيا أو عمدا مما يؤدي إلي مخاطر شديدة. إلي أن عدم توافر المعدات اللازمة يؤدي إلي صعوبة التخلص من القمامة وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المنظومة. وقد قامت مؤخرا وزارة البيئة بإبرام عقد مع البنك الدولي لإنشاء مجمع لتدوير ومعالجة المخلفات بمدينة 15 مايو ودخوله ضمن مشروعات التنمية النظيفة "CDM" المرفق بحسب تصريحات المهندس ماجد جورج وزير البيئة مساحته تصل إلي 100 فدان ويخدم أحياء السيدة زينب ودار السلام والبساتين ومصر القديمة ومنشية ناصر والمعصرة وطرة والمعادي بالإضافة إلي حلوان و15 مايو والتبين وتصل الطاقة الاستيعابية للمدفن إلي 1000 طن يوميا أما المصنع المختص بالتدوير فسيقوم باستقبال القمامة المنزلية التي تخرج من 11 حيا سكنيا وتصل إلي 1500 طن يوميا من المخلفات البلدية بالإضافة إلي 500طن يوميا من المخلفات الصناعية غير الخطرة. فالمهم ألا تتراكم أكوام القمامة في شوارع المحروسة التي أكد تقرير إحدي المنظمات الأهلية أن هناك 16 منطقة تعاني مشاكل شديدة في زيادة تراكمات القمامة وجاءت منطقة دار السلام في المركز الأول يليها وادي حوف بحجم تراكمات وصل إلي 47 ألف متر.. القمامة التي تراكمت يصنفها البعض بأنها ثروة يقدر الطن فيها ب 5.5 دولار بحسب دراسة لمعهد بحوث الأراضي كشفت أن هناك 120 ألف فرصة عمل يمكن توفيرها بشكل سنوي لعمليات فرز وجمع وتصنيع القمامة خاصة أن الكميات التي ستتوافر لدينا عام 2016 ستصل إلي 30.2 مليون طن وستوفر 14.5 مليون طن سمادا عضويا و3 ملايين طورقا لتشغيل المصانع و348 ألف طن من الزجاج و336 ألف طن حديدا.
