ونحن مقبلون على مرحلة جديدة فى تاريخ مصر وحياة المصريين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسىبفترة رئاسية جديدة نحلم فيها بالأمن والأمان والاستقرار والنهضة والرخاء سألنا بعض نساء مصر فى مختلف المجالات: ماذا يطلبن من سيادة الرئيس؟. وماذا عن آمالهن وطموحاتهن فى الفترة المقبلة؟. وكانت ردودهن فى السطور التالية: بداية تشدد الكاتبة الصحفية فريدة النقاش عضو المكتب السياسى بحزب التجمع ورئيسة ملتقى تنمية المرأة على ضرورة وضع سياسة واضحة المعالم لاستئصال الفقر, وتقول: إن النساء هن الأكثر فقرا، وبالتالى لايمكن معالجة هذا الفقر دون وضع سياسات جديدة . وتستكمل النقاش مطالبها المشروعة من سيادة الرئيس قائلة: كما أطالب الرئيس بأن يعتنى سيادته فيما يخص قضايا النساء خاصة المادة 53 من الدستور والتى تتعلق بإنشاء مفوضية مستقلة لمحاربة التمييز والحض على الكراهية، وهذا ما أقصده بترجمة الخطاب والمواد الدستورية الى واقع عملي. وتطالب د. أميرة الشنوانى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية الرئيس باستكمال المسيرة التى بدأها باهتمامه بالمرأة والعمل على تمكينها وضمان حقوقها كاملة وذلك من خلال حث البرلمان على سن عدة تشريعات تضمن للمرأة حقوقها. وتختتم الشنوانى رؤيتها بأنها متفائلة بمستقبل مصر وتقول: مصر بالفعل تسير بخطى ثابتة نحو التقدم الاقتصادي، كما أنها استعادت دورها الريادى ليس فقط فى العالم العربى وإنما أيضا فى المجال الإقليمى والدولى من خلال سياسة خارجية ناجحة ونتمنى فى المرحلة المقبلة أن يكون هناك المزيد من النجاحات فى علاقات مصر الدولية. وترى د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن نساء مصر لسن قطاعا متجانسا ولكنهن الأكثر احتياجا يطلبن من الرئيس فرص عمل وزيادة دخولهن وهذا يأتى من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر او التدرب للتشغيل، وممكن أن يكون التشغيل هذا من داخل المنزل او فى المصانع او مناطق الإنتاج، لأن المرأة المصرية لديها طاقات هائلة غير مستغلة واستغلالها سيكون له انعكاسات مهمة جدا على الوضع الاقتصادي، ولذا لابد من إعادة تقييم كل آليات قروض المشروعات متناهية الصغر ولابد من سؤال لماذا رغم كل هذه المبالغ الهائلة التى أنفقت على المشروعات متناهية الصغر إلا انه حتى الآن لا نرى نتيجة ملموسة على أرض الواقع تنعكس فى تحسن الأداء الاقتصادى للمرأة المصرية؟ وكونها إمرأة قبل أن تكون أستاذة جامعية تربوية على حد تعبيرها تقول د. محبات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بكلية البنات جامعة عين شمس وعميدة الكلية سابقا: أناشد سيادة الرئيس بالتدخل فى إصلاح منظومة التعليم بمشاركة الخبراء والمتخصصين وليس من خلال وزارة التربية والتعليم فقط، حيث هناك مشكلة مازالت قائمة فيما يخص نظام الثانوية العامة الجديد والذى أعلن عنه سيادة الوزير د.طارق شوقى فقد أصبحت الأسر المصرية فى حيرة وتساؤل وتطالب الكثير من الأمهات من خلالى بتدخل الرئيس فى حل مشكلة الثانوية العامة. وتضيف أبو عميرة: ليس هناك رئيسة جامعة حكومية امرأة بعد ثورة يناير حيث تم تعيين سيدتين قبل ثورة 25 يناير 2011 هما د.هند حنفى رئيسة جامعة الاسكندرية ود.هالة فؤاد رئيسة لجامعة طنطا وحينما جاءت الانتخابات التى ابتدعها الإخوان تمت إقالتهن عنوة. وتأمل ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب سابقا القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فى الفترة المقبلة فما زالت هناك بعض المواقع حكرا على الرجال سواء فى التوظيف او الأجر او الترقية. ولذا مطلوب إصدار تشريعات وآليات لتنفيذها لمعالجة ما يمارس ضد المرأة من أنواع التعسف مثل حرمانها من الميراث الشرعى ومواجهة العنف بكل أشكاله. وكذلك مطلوب إجراء تعديلات فى قانون الأحوال الشخصية بخصوص الولاية على المال والرؤية إلى جانب تحسين وضع المرأة المعيلة، وإيجاد مأوى للنساء اللاتى بلا مأوى واتخاذ تدابير لرعاية المسنين بإنشاء دار مدعومة من الدولة.
