اعتبر اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، أن الشرطة المصرية تعرضت لمؤامرة كبرى فى الأعوام الماضية، قام بها الإرهابيون بالاشتراك مع «أجهزة مخابرات 7 دول»، وعدد من الذين أطلقوا على أنفسهم «الاشتراكيين الثوريين»، وساندهم «الطابور الخامس»، بعد أن جمعهم هدف واحد هو «القضاء على عزيمة رجال الشرطة وانهيار المنظومة الأمنية ونشر الفوضى فى ربوع مصر، ومن بعدها إسقاط القوات المسلحة بهدف إسقاط الدولة المصرية كما فعلوا مراراً وتكراراً فى العديد من الدول بالمنطقة العربية». وأضاف أنه عقب ظهور الحقيقة للشعب المصري، خلال السنة القاسية التى تولى فيها الإرهابيون حكم مصر، استعاد الشعب وعيه سريعا، ووقف بجانب جهاز الشرطة بعد أن اتضحت المؤامرة ومرتكبوها جليا. وأوضح : فى منتصف شهر مارس عام 2013 خرجت أولى شرارات ثورة 30 يونيو، وذلك عندما تحولت جنازة الشهيد محمد أبو شقرة من جنازة عسكرية إلى ثورة شعبية، وهتف خلالها الضباط بهتاف الثورة الحقيقى الذى رددته جموع الشعب «يسقط يسقط حكم المرشد»، وعزز المواطنون بطوائفهم المختلفة موقف الضباط فى ثورتهم على حكم الجماعة الإرهابية، وذلك فى الاجتماع الذى تم فى 15 يونيو من 2013 بحضور أكثر من 3 آلاف ضابط شرطة، اجتمعوا وقتها على مبدأ واحد أصيل، وهو انحياز الشرطة وجميع أبنائها إلى الشعب انحيازا كاملا، وتعهدوا بألا يكونوا عصا الجماعة الارهابية ضد الشعب، وتعهدوا بأنهم لن يقفوا ضد تعبيره عن موقفه الرافض لحكم الجماعة الإرهابية، وتضافرت جهود رجال الشرطة مع ملايين المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين، وكانت النتيجة هى اقتناع الشعب بدور الشرطة فى حماية إرادتهم، وسرعان ما رفعوا رجال الشرطة فوق الأعناق، ودوت الهتافات «الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة». وكشف اللواء المقرحى عن أنه منذ تلك الفترة، ازداد التلاحم الكبير بين الشعب والشرطة، ومد الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقتها يد العون لجهاز الشرطة بالمعدات الحديثة والتدريبات الفائقة، حتى عادت الشرطة لما كانت عليه وأفضل، واستطاعت بالتحالف مع رجال الجيش المصرى إسقاط المؤامرة ومواجهة قوى الشر ودحر الإرهاب الأسود.
