تحقق نيابة العجوزة بإشراف المستشار وائل الدرديرى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة مع رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الادوية الكبرى لقيامه باحتكار عقار البنسيلين الذى يستخدم فى علاج الأطفال من مرض الروماتيزم وحجبه عن الأسواق ليتمكن من رفع سعر الدواء فى السوق، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص المعاملات التجارية للشركة واذون استيراد الدواء من الخارج ومراجعة الممارسات الاحتكارية لرئيس مجلس الادارة المتهم وتكليف المباحث بعمل التحريات حول الواقعة. وكشفت التحقيقات التى باشرها أمجد المنوفى رئيس نيابة العجوزة ان رئيس مجلس إدارة احدى شركات الادوية الكبرى كان هو المستورد الوحيد لعقار يحتوى على مادة البنسيلين التى تستخدم فى علاج الاطفال حتى سن 18 عاما من مرض الروماتيزم وحتى يحرم الشركات الكبرى الأخرى من استيراد الدواء ويحتكره لحسابه قام بعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء شركته، واكد خلالها ان الرخصة الصادرة للشركة غير صحيحة لانها تتضمن رأس مال أجنبى وبالتالى لايتمكن من استيراد عقار البنسيلين و42 عقارا آخر وحصل من الاعضاء على موافقة بشراء شركة أدوية أخرى وضمها لشركته. وأضافت تحقيقات كريم همام وكيل اول النيابة ان المتهم عندما ضم الشركة الكبرى لشركته قام باحتكار الدواء لحسابه الخاص وحجبه عن الاسواق وأخفاه داخل مخازن خاصة بالشركة الاولى حتى بات الدواء غير متوفر فى المستشفيات واصبحت حياة الاطفال معرضة للخطر اضافة الى انه احتكر الادوية الاخرى ومنعها عن الصيدليات والمستشفيات مما تسبب فى حدوث ازمة نتيجة عدم توافرها فى الاسواق وعلى اثر ذلك تدخلت الادارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة وتم توفير مليون علبة من الدواء تكفى لمدة شهرين فقط بالرغم من ان الحاجة الفعلية للدواء فى الاسواق تزيد على 6 ملايين علبة فى العام وتبين من التحقيقات ان المتهم كان غرضه من ذلك هو احتكار الدواء وحجبه عن الاسواق ليتمكن من زيادة سعره على حساب معاناة الاطفال المرضي. وأوضحت التحقيقات أنه ارسل مخاطبات للشركة التى تنتج الدواء فى الخارج وطالبهم بعدم التعامل مع أى شخص غيره وأنه الوكيل الوحيد لاستيراد الدواء فى مصر، كما تبين أنه حصل لنفسه على مبلغ 12 مليون ونصف المليون جنيه من اموال شركته، وكان من المقرر إضافتها لحساب الشركة التى ضمها لشركته وبعد تعدد البلاغات ضده واتهامه بالتسبب فى نقص دواء الاطفال تمكنت المباحث من ضبطه وتباشر النيابة التحقيقات معه.
