حذر مركز الأرض لحقوق الإنسان من مشكلة تدهور أوضاع البحيرات خاصة بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة وضياع مواردها المائية التي هي ملك للأجيال القادمة. واكد المركز في بيان له ضرورة سرعة التدخل للعمل علي حل مشاكل صيادين المعدية بادكو واشار المركز إلي ان مطالب الصيادين تتمثل في حقوقهم في الأجر العادل وتوزيع الأراضي الزراعية علي صغار المستأجرين وتوزيع أراضي المستنقعات علي الصيادين ومحاكمة الفاسدين. وكشف المركز أن صيادي ادكو يعيشون في قلق شديد من زيادة نسبة التلوث البحري في منطقة خليج أبو قير الناتج عن الصرف الصناعي لترعة العامرية, حيث تقوم شركات راكتا للورق وأبو قير للأسمدة والغاز المسال بإلقاء مخلفات المصانع الكيماوية الملوثة بالترعة, وهذا التلوث تجاوز الحد المسموح به دوليا ومخالف لقانون البيئة ويؤثر علي إنتاج الأسماك, وكان نتيجة ذلك نفوق الكثير من الاسماك وموتها, مما يهدد المصدر الوحيد للصيادين بالانهيار, وأيضا يؤثر سلبا علي صحة وحياة باقي المواطنين لتناولهم أسماك مسمومة. واعتقد المركز عدم إهتمام الدولة بدعم أدوات الصيد, أو تطوير وتدريب الصيادين علي الوسائل الحديثة لعمليات الصيد البحري والنهري, في ظل ارتفاع اسعار المواد المحركة للمراكب الآلية وعدم وجود السولار وزيت الديزل وكثرة الاعباء المالية وارتفاع رسوم استخراج ترخيص الصيد الجديدة وارتفاع الضرائب علي الصيادين وزيادة تآكل مساحة بحيرة أدكو بسبب التعديات وتجفيف البحيرة لصالح كبار رجال الأعمال, وكثرة المزارع السمكية بطول شاطئ البحيرة لصالح الكبار حيث وصل عددها إلي600 مزرعة سمكية مزرعة واحدة فقط. أما فيما يتعلق بمشكلة نفوق الاسماكا بفرع رشيد فقد كشفت تقارير نهائية لوزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, ممثلة في هيئة الثروة السمكية ان ذلك يرجع الي استخدام زريعة لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة, مما أدي لنفوقها بهذا الشكل. كما ان العينات التي تم تحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة اثبتت ان العلائق التي تتم تغذية هذه الأسماك بها تعتبر مخالفة للبيئة وطالبت وزارة الموارد المائية والري وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, ممثلة في هيئة الثروة السمكية, من محافظة البحيرة بضرورة إزالة كافة أقفاص الأسماك المنتشرة بالنيل حيث ثبت مخالفتها للقانون رقم24 لسنة1981 الذي يمنع إقامة مثل هذه المزارع في المياه العذبة.
