حذر صيادو "المعدية" بإدكو محافظة البحيرة، من زيادة نسبة التلوث البحرى فى منطقة خليج أبو قير نتيجة الصرف الصناعى لترعة العامرية حيث تقوم شركة "راكتا" للورق وكذلك شركة أبو قير للأسمدة وشركة الغاز المسال، بإلقاء مخلفات المصانع الكيماوية الملوثة بالترعة. وأشار الصيادون الى أن التلوث تجاوز الحد المسموح به دولياً ومخالف لقانون البيئة ويؤثر على إنتاج الاسماك وتسبب فى نفوق الكثير من الاسماك وموتها، مما يهدد المصدر الوحيد للصيادين بالانهيار وأيضاً يؤثر سلبًا على صحة وحياة باقى المواطنين لتناولهم أسماكا مسمومة. وأظهرت شكوى الصيادين انهيار الدولة العميقة بقاع الفساد لعدم اهتمامها بدعم أدوات الصيد، أو تطوير وتدريب الصيادين على الوسائل الحديثة لعمليات الصيد البحرى والنهرى، فى ظل ارتفاع أسعار المواد المحركة للمراكب الآلية وعدم وجود السولار وزيت الديزل وكثرة الأعباء المالية وارتفاع رسوم استخراج ترخيص الصيد الجديدة وارتفاع الضرائب على الصيادين وانتشار تآكل مساحة بحيرة إدكو بسبب التعديات وتجفيف البحيرة لصالح كبار رجال الاعمال وكثرة المزارع السمكية بطول شاطئ البحيرة لصالح كبار رجال الدولة حيث وصل عددها الى 600 مزرعة سمكية خاصة. وأشار الصيادون الى أن هيئة الثروة السمكية تمتلك مزرعة واحدة فقط تمتلئ أروقتها بالفساد والتعدى على حقوق الصيادين, وباقي المزارع يمتلكها أصحاب السطوة والنفوذ. ورغم صدور قرارات وأحكام محاكم كثيرة لإزالة التعديات من البحيرة الا أنها ما زالت حبرا على ورق ولا يستطيع الصيادون تنفيذها بسبب سطوة وسلطة ونفوذ أصحاب المزارع الخاصة ويضاف الى ذلك تدهور حياة وأوضاع الصيادين المعيشية بسبب قلة الدخل وتردى أوضاع السكن وظروف العمل غير اللائقة وعدم وجود تأمين صحى أو ضمان اجتماعى يضمن للصياد معاشا يحصل عليه عند بلوغه سن الشيخوخة.