طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الأحد رئيس جمهورية مصر الجديدة ورئيس الوزراء الحالى والمستقبلى ووزير الصحة والبيئة والزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية بسرعة التدخل وحل مشاكل الصيادين بالمعدية بادكو بالبحيرة، وذلك قبل تدهور أوضاع البحيرات خاصة بحيرة أدكو وضياع مواردنا المائية التى هى ملك للاجيال القادمة . ونوه المركز بأن الصيادين حال استمرار تجاهل تنفيذ مطالبهم وحقوقهم ليس أمامهم إلا الانفجار والاستيلاء على المزارع الخاصة والحكومية وهدم قلاع الفساد والغش بالمدينة . ويأمل المركز أن يسمع الرئيس وأجهزته وحزبه ومجالسه صرخات الناس وتلبية مطالبهم قبل فوات الآوان !رغم الضجيج عديم القيمة حول صلاحيات الرئيس المنتخب وصخب الانتخابات القادمة والجدل حول الدستورية والتأسيسية والإعلان المكمل وسلطة التشريع المؤقتة بين المجلس العسكرى والشعبى والتعليق على أحكام المحاكم المقدسة. يصرخ الصيادين والعمال والفلاحين وسط هذه الضجة عديمة الأهمية بالنسبة للمنتجين مطالبين بحقوقهم فى الآجر العادل وتوزيع الأراضى الزراعية على صغار المستأجرين وتوزيع أراضى المستنقعات على الصيادين ومحاكمة الفاسدين بأجهزة الدولة وإعادة الأموال المنهوبة. وتعتبر شكوى صيادى المعدية بادكو – البحيرة ، إحدى النماذج لحياة المواطنين الذين يحيون وسط بلاد أنكرت حقوقهم ولا تبدى فيه السلطة أية التزامات تجاه مواطنيها، فقط لا يهمهم إلا نهب ثروات الناس وحماية مصالح البيزنس وكبار الملاك، وعودة لشكوى صيادى أدكو المضجرين من زيادة نسبة التلوث البحرى فى منطقة خليج أبو قير الناتج عن الصرف الصناعى لترعة العامرية، حيث تقوم شركة راكتا للورق وكذلك شركة أبو قير للأسمدة وشركة الغاز المسال – بالقاء مخالفات المصانع الكيماوية الملوثة بالترعة، وهذا التلوث تجاوز الحد المسموح به دولياً ومخالف لقانون البيئة ويؤثر على إنتاج الأسماك وكان نتيجة ذلك نفوق الكثير من الأسماك وموتها، مما يهدد المصدر الوحيد للصيادين بالانهيار وأيضاً يؤثر سلبًا على صحة وحياة باقى المواطنين لتناولهم أسماك مسمومة. وأظهرت الشكوى انهيار الدولة العميقة بقاع الفساد لعدم اهتمامها بدعم أدوات الصيد، أو تطوير وتدريب الصيادين على الوسائل الحديثة لعمليات الصيد البحرى والنهرى، هذا فى ظل ارتفاع أسعار المواد المحركة للمراكب الآلية وعدم وجود السولار وزيت الديزل وكثرة الاعباء المالية وارتفاع رسوم استخراج ترخيص الصيد الجديدة وارتفاع الضرائب على الصيادين وانتشار تآكل مساحة بحيرة أدكو بسبب التعديات وتجفيف البحيرة لصالح كبار رجال الأعمال، وكثرة المزارع السمكية بطول شاطئ البحيرة لصالح كبار رجال الدولة، حيث وصل عددها إلى 600 مزرعة سمكية خاصة، فى حين تمتلك هيئة الثروة السمكية مزرعة واحدة فقط تمتلئ أروقتها بالفساد والتعدى على حقوق الصيادين، وباقى المزارع يمتلكها أصحاب السطوة والنفوذ. وتابع المركز: رغم صدور قرارات وأحكام محاكم كثيرة لإزالة التعديات من البحيرة إلا أنها لازالت حبرا على ورق ولا يستطيع الصيادون تنفيذها بسبب سطوة وسلطة ونفوذ أصحاب المزارع الخاصة ويضاف إلى ذلك تدهور حياة وأوضاع الصيادين المعيشية بسبب قلة الدخل وتردى أوضاع السكن وظروف العمل غير اللائقة وعدم وجود تأمين صحى أو ضمان اجتماعى يضمن للصياد معاش يحصل عليه عند بلوغه سن الشيخوخة.
