أكد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن خصخصة الحكومة للبحيرات وتقليص مساحات الصيد الحر والتعدي على الموارد الطبيعية أدى إلى إهدار ثرواتنا الزراعية والسمكية وتشريد مئات الآلاف من الصيادين وتلويث المياه وغياب دور الجمعيات التعاونية في تحسين أوضاعهم . وقال المركز في تقريره الصادر أمس أن في بحيرة إدكو على سبيل المثال قامت هيئه الثروة السمكية بالسماح لكبار الصيادين وأتباعهم من البلطجية بصيد ذريعة الأسماك ، مما يعد مخالفة للقانون وتدميرا لثروتنا السمكية ولمستقبل الصيادين الصغار في البحيرة . وتتركز تسهيلات الهيئة لكبار الصيادين وأتباعهم في منطقه البوغاز بميناء المعديه (وهو عبارة عن فتحه متصلة بالبحر المتوسط عبارة عن 20 مترا فقط تسمح بنمو وتنوع الأسماك في البحيرة) . وطبقا للقانون 124 لسنة 1983 والقرار الجمهوري رقم 465 لسنة 1983 فان هيئه الثروة السمكية هي التى تقوم بحماية المسطحات المائية والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد ، وبالتالي فهي منوط بها حماية مياه وذريعة البحيرة من التعدي الجائر ووقف صيد الذريعة ، بل وتتحمل الهيئة مسؤولية العمل على تنميه البحيرة بإيجاد وسائل لزيادة الذريعة وتوعية الصيادين للحفاظ عليها . وأوضح المركز أن هيئه الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية تركت للصيادين الكبار وأصحاب المزارع والبلطجية السيطرة على مياه وذريعة ومداخل ومخارج بحيرة إدكو ، وتعمدت عدم إنارة أعمدة الكهرباء بميناء المعديه لمساعدة الصيادين المخالفين لطرق الصيد القانونية ، سواء بالمعدات أو الشباك لتقضي بذلك على المتبقي من الذريعة وأمهات الأسماك معاً .. وأورد التقرير كلام حسن حمادة أمين اللجنة النقابية للصيادين بادكو " أن الصيادين الكبار وأتباعهم يقومون بصيد الذريعة وبيعها بمبالغ كبيرة لأصحاب المزارع السمكية تحت أعين المسئولين بالهيئة وشرطة المسطحات " .. وأبرز تأكيدات رضا أمين مدير إدارة المرابي بالبحيرات بالمحافظة بأنه " توجد استحالة في منع عمليه صيد الذريعة إلا عن طريق شرطة المسطحات المائية نظرا لصعوبة وقف الصيد المخالف الذي يتم في أوقات يصعب السيطرة عليه من أي جهة أخرى . وأوضح أن الهيئة أصدرت مؤخراً عدة تراخيص لصيد الذريعة لبعض الصيادين مع إلزامهم بتوريد نسبه معينه منها إلى الهيئة لتوزيعها على المزارع مقابل مبلغ معين " . وذكر تقرير المركز أن مشكلة الذريعة لا تتوقف على ما يحدث في بحيرة ادكو فقط ، لكن الأخطر ما يتم بفرع رشيد بداية من منطقه قناطر أدفينا وحتى المصب بالبحر المتوسط ، حيث يتم سرقة الذريعة في منطقه كوبري محمية اشتوم وميناء شرق تفريعه بور سعيد ومنطقه الكوبري العائم .. وهذه السرقات تتم بشكل علني وتحت أعين شرطة المسطحات من قبل البلطجية الذين سيطروا على الساحل . وبحسب تأكيدات شيخ الصيادين بمنطقة رشيد "على أبو قفص" ، فان عدم قيام هيئه الثروة السمكية بواجباتها في حماية السواحل والبحيرات والبواغيز من عصابات مافيا الذريعة التى تفرض سيطرتها على جميع المسطحات المائية ، يعد خطراً سيدمر ثروتنا السمكية في المستقبل .. وتأكيدات شيخ الصيادين بادكو بأن المخزون السمكي في انهيار تام ، فيما تكتفي الهيئة بالحصول على إيرادات إيجارات المزارع السمكية !! . وأكد المركز أن السماح بصيد الذريعة تعد قضيه خطيرة ، فإنتاج الذريعة في مصر ضعيف للغاية مما يعد هدرا للثروة السمكية ليس في الوقت الراهن فحسب ولكن في المستقبل أيضا .. حيث ستختفي من بحيراتنا ذريعة وأمهات الأسماك .. وأكد المركز على وجوب إعمال الرقابة من قبل الهيئة للقيام بدورها في حماية مياه البحيرات ، وعدم إصدار تراخيص بصيد الذريعة وتجهيز وتهيئة الموانئ لأمهات الأسماك لأنها تعتبر مفرخات لإعادة إنتاج الأسماك باعتبارها أماكن للبيض والفقس ، نظراً لهدوء مياهها . ويذكر أن جمله المعروض من ذريعة الأسماك في مصر لا تفي باحتياجات الإنتاج المحلى . فمصادر الذريعة المرخصة هي (34 ) مفرخا لزراعه اسماك المياه العذبة و(3) مفرخات لإنتاج ذريعة الأسماك البحرية ، علاوة على الذريعة التى يتم جمعها من( 9) مراكز حكومية من المصايد الطبيعية بحوالي 452 مليون وحدة .
