شهت مؤشرات البورصة خلال تعاملات أمس أداء باهتا نتيجة سيطرة حالة الترقب الحذر علي تعاملات السوق, وسط مبيعات مكثفة من جانب المستثمرين العرب والأجانب علي الأسهم النشطة, انتظارا لتشكيل الحكومة الجديدة من جهة, والأخبار الجوهرية من للشركات من جانب أخر. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة زإيجي. أكس 30 س بنسبة 0.01% مسجلا مستويات 4868 نقطة, وصعد مؤشر الأسهم الصغري المتوسطة زإيجي.أكس 70 س بنحو 0.1% إلي مستويات 427.4 نقطة. وتم التداول علي أسهم 148 ورقة مالية, ارتفع منها نحو 80 ورقة مالية, مقابل تراجع 46 ورقة مالية, بينما ثبت إغلاق 22 ورقة مالية. وبلغت قيمة التعاملات علي الأسهم نحو 195.8 مليون جنيه, من خلال 11.8 ألف صفقة بيع وشراء علي نحو 174.3 مليون سهم. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة المصرية اتسم خلال جلسة تداول أمس بالضعف رغم صعود بعض المؤشرات خلال التعاملات نتيجة مشتريات انتقائية لبعض المستثمرين. وأرجع ضعف السوق لعددا من العوامل علي راسها عودة الترقب الحذر للمستثمرين في ظل وضوح الرؤية لتطورات الوضع السياسي وتاخر التشكيل الوزاري الجديد, بالإضافة إلي استمرار انكماش السيولة الذي أدي لانخفاض العمق الاستثماري للسوق, مما أظهر القوي البيعية الضعيفة بشكل أكبر مما علية في الواقع, مع ضعف القوي الشرائية, فضلا عن استمرار مبيعات بعض المؤسسات علي المدي القصير إلي جانب طبيعة التعاملات خلال شهر رمضان وعطلة البورصة اليوم. وأضاف أن من أسباب تراجع الشهية الشرائية خلال الجلسات غياب المحفزات سواء الداخلية بالسوق مثل إعلانات نتائج الأعمال أو الخارجية كتطورات الوضع السياسي, منوها إلي أن ضعف السيولة في ظل الأوضاع الحالية قد يكون عنصر أيجابي من حيث الإشارة إلي ضعف قدرات البائع ومؤشرا نسبيا علي تمسك المستثمرين باستثماراتهم في السوق خلال المرحلة الحالية إلا أن استمرار انخفاض السيولة وضعف العمق الاستثماري قد يتسبب في تحفيز الشهية البيعية وهو ما يستدعي ضرورة العمل علي تحفيز القوي الشرائية خلال الفترة المقبلة.
