قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع اتسم بالضعف رغم صعود بعض المؤشرات نتيجة مشتريات انتقائية لبعض المستثمرين نتيجة عدد من العوامل. وأضاف أن من بين هذه العوامل عودة الترقب الحذر للمستثمرين في ظل وضوح الرؤية لتطورات الوضع السياسي وتأخر التشكيل الوزاري الجديد، بالإضافة إلى استمرار انكماش السيولة الذي أدى لانخفاض العمق الاستثماري للسوق، مما أبرز القوى البيعية الضعيفة بشكل أكبر مما هو عليه في الواقع، مما أضعف من أثر القوى الشرائية التي ظهرت خلال الجلسات، بالإضافة إلى استمرار مبيعات المستثمرين الأجانب وبعض المؤسسات على المدى القصير. وأكد أن من أسباب تراجع الشهية الشرائية خلال الجلسات، غياب المحفزات سواء الداخلية بالسوق مثل إعلانات نتائج الأعمال أو الخارجية كتطورات الوضع السياسي، منوها إلى أن ضعف السيولة في ظل الأوضاع الحالية قد يكون عنصرًا إيجابيًا من حيث الإشارة إلى ضعف قدرات البائع ومؤشرًا نسبيًا على تمسك المستثمرين باستثماراتهم في السوق خلال المرحلة الحالية، إلا أن استمرار انخفاض السيولة وضعف العمق الاستثماري قد يتسبب في تحفيز الشهية البيعية وهو ما يستدعي ضرورة العمل على تحفيز القوى الشرائية خلال الفترة المقبلة. وأكد عادل على قدرة السوق على استعادة نشاطها خلال الفترة المقبلة بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية السياسية، منوها إلى أن العمق الاستثماري للسوق أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية، وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على استمرار النشاط خلال الفترة المقبلة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي عمليات جني أرباح أو ضغوط استثنائية على السوق.
