منذ اللحظة الأولي لتوليه المسئولية شدد الرئيس السيسي علي قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من البرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية وبالفعل قدمت مشروعا كبيرا للحماية الاجتماعية لتحقيق الأمل بأن تصبح مصر بلا عوز من خلال برنامج( تكافل وكرامة) والذي وجاء استجابة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الحكومة وجهودها في تبني سياسات عادلة, وهو يستهدف مليونا ونصف المليون أسرة فقيرة بها من7 إلي7.5 مليون مواطن بالإضافة للمستفيدين الحاليين من معاش الضمان والمساعدات المالية الاخري والذين وصلوا ل2.6 مليون مواطن. ويوفر كرامة معاشا شهريا يقدر بحوالي350 جنيها لكبار السن فوق65 عاما والأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين علي العمل- بنسبة إعاقة50% فأكثر- بينما يوفر تكافل معاشا للأسر الفقيرة بقيمة325 جنيها كحد أدني و625 جنيها كحد أقصي ويصرف بشكل تراكمي كل3 أشهر, شرط استمرار أبناء تلك الأسر في المدرسة وبانتظام حضورهم بنسبة80% علي الأقل وكذلك تلقي خدمات الرعاية الصحية, ويصرف من خلال بطاقات الصرف الإلكترونية عبر مكاتب البريد. و وتستهدف الوزارة ال20% الأفقر من السكان علي مدار ثلاث سنوات حرصا علي شمول الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة.كما ستظل معاشات الضمان الاجتماعي التي تم صدور قرارات رئاسية بزيادتها اكثر. من مرة لانها المظلة الأساسية للاسر الضمانية غير القادرة وليس لها اي موارد رزق وتمثل النساء نسبة كبيرةمنها الاتحاد الأوروبي والأسر المنتجة لو انتقلنا لملف التنمية الاقتصادية للأسر فقد قامت الوزارة بتطوير مشروع الأسر المنتجة وهومن المشروعات التي اسهمت في زيادة دخل الأسرة وهو مشروع اجتماعي قومي يهدف إلي تنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل ونجحت الوزارة في فتح فرص تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة بالداخل والخارج الدخل بتنمية الموارد كما تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الاتحاد الأوروبي في دعمه لمصر بحوالي60 مليون يورو لتفيذ مشروع التغذية المدرسية و تعزيز اتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الاطفال ويتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي بالشراكة مع وزارا التربية والتعليم والقوي العاملة والصحة والتموين وعدد من الجمعيات الأهلية كما يهدف المشروع وزارة لإتاحة التدريب المهني والحرفي لنحو50 ألف من الأمهات كذلك ادارة مشروعات مدرة للدخل بما يمكنهم من تحقيق التمكين اقتصاديا بتقديم قروض دوارة متناهية الصغر لنحو10 الاف من اجمالي الامهات. 164 مليون جنيه لحماية اطفال بلا ماوي أما برامج الحماية والرعاية الاجتماعية فقامت الوزارة بعقد.برتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لحماية اطفال بلا ماوي بتكلفة نحو164 مليون جنية منها114 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر و50 مليونا من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية لتطوير المؤسسات الايوائية لهؤلاء الاطفال بالتعاون مع19 جمعية أهلية لها خبرة في التعامل مع حماية اطفال الشوارع بحيث تصبح جاذبة لهم سواء بالزيارة اليومية او الإقامة الدائمة بالاضافة للعمل علي تدريبهم علي الحرف والمهن المختلفة واعادتهم من التسرب من التعليم وحقهم في ممارسة الرياضة من خلال دوري بلدنا وفرق موسيقية تحت قيادة الموسيقار سليم سحاب ومن ناحية اخري تعمل الوزارة علي الفئة الثانية من الاطفال الذين لديهم اسر ولكن اضطرتهم الظروف الاجتماعية لترك منزل الأسرة للشارع هذه الفئة نعمل لإعادتهم لأسرهم وتقديم مساعدات لتلك الأسر من الضمان الاجتماعي وتوفير فرص عمل حتي لا يضطرهم الفقر لعودة أبناءهم للشارع مرة اخري كما انتهت الوزارة من إعداد معايير جودة للمؤسسات رعاية الأيتام والمسنين والمغتربين. وتم إنشاء قاعدة بيانات لهم وتم تكوين ما يعرف بفرق التدخل السريع لمنع أي انتهاكات كما قامت من خلال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعمل أول حصر ميداني دقيق لعدد وأوضاع اطفال بلاماوي ورصد احتياجاتهم لأول. مرة الامر الذي جعل الوزارة تقدم لهم برامج اكثر تطورا وفقا لرغباته وأحلامهم المستقبلية في تحقيق الأمانكما حرصت علي تطوير المؤسسات العقابية بالمرج. 14 مليونا لشباب المحلياتت حرصت الوزارة بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية علي مشاركة الشباب في صنع القرار من خلال مشروع( مستقبلنا في أيدينا) بتدريب40 الف شاب بهدف تمكين الشباب للمشاركة في المحليات بتكلفة14 مليون جنيه بمشاركة42 جمعية في15 محافظة. بنك ناصرت كما رصد بنك ناصر الاجتماعي حوالي175 مليون لمساعدة الفئات المحتاجة حيث رصد مبلغ25 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد لتحقيق الأهداف الاسترتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك عليهاحتي يكون البنك احد الادوات الفعالة في سبيل نشر العدالة الاجتماعية والعمل علي تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين بمنح المساعدات والاعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الاغراض. تم زيادة المعاشات بنسبة25% وصرف100 مليار سنويا لأصحاب المعاشات وتطوير خدمات مكاتب التأمينات والتيسير علي أصحاب المعاشات وقانون جديد موحدت حرصت الحكومة علي زيادة المعاشات بنسبة25% لحماية أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم نحو9 ملايين مواطن حيث بدات الزيادة ب10% منذ أول يونيو2014 ثم5% ثم20% عام2015 كما حرصت الحكومة علي الاتزام بدفع وصرف قيمة المعاشات مع زيادات لتصل الي100 مليار جنيه سنويا ونجحت التأمينات في الحفاظ وحماية أموال التأمينات والعمل علي تعظيم أموال التأمينات حيث تم تشكيل لجنة من أفضل خبراء الاستثمار لدراسة افضل الأساليب لاستثمار أموال التامينات الاجتماعية ونجحت في زياداتها بحوالي80 مليار جنيه وذلك بعد العمل علي تدقيق قيمتها التي تصل لحوالي620 مليار جنيه وقد نجحت التضامن في التفاوض مع المالية في الحصول علي تقسيط مبلغ20 مليار جنيه في عام2014 ليسدد علي ثلاث سنوات بواقع5,6 مليار جنيه سنويا اعتبارا من2015, وجار التنسيق مع المالية لجدولة حوالي70 مليار جنيه كما قامت الوزارة بالعمل علي خروج مسودة لقانون تأمينات موحد لحماية حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من خلال توحيد جميع التشريعات تحت مظلة قانون جديد موحد يتوافق مع نصوص الدستور المصري الجديد. و أن اهم ملامح بنود القانون هو إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائد لا يقل عن معدل التضخم مضافا إليه سعر الخصم الاكتواري ويكون مؤثرا رئيسيا في معدلات النمو الاقتصادي ويدعم في الوقت نفسه الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. وللتيسير علي أصحاب المعاشات قامت الوزارة برفع كفاءة جميع مكاتب التأمينات من خلال إخضاع العاملين لدورات تدربية مكثفة لتطوير الأداء. وايضا تم وضع تطوير وإنشاء مكاتب جديدة للتيسير علي أصحاب المعاشات وسهولة الوصول إليها فقد تم افتتاح نحو23 مكتبا للصندوق الحكومي في محافظات الصعيد والمنوفية والدقهلية القاهرة الجديدة وأخري للصندوق الخاص منها في شمال سيناء وسوهاج وجار انشاء17 مكتبا في محافظات متفرقة والاهم انها مزودة بأحدث التقنيات الحديثة يتم تدريب العاملين فيها وذلك لتقديم خدمات أكثر تطورا لخدمة أصحاب المعاشات والتيسير عليهم الشباب والمخدرات نجحت الوزارة في آليات الاستراتيجية القومية لمكافحة الإدمان والتعاطي والذي يقوم بها صندوق مكافحة التدخين وعلاج الادمان من خلال التعاون مع11 وزارة لتنفيذ خطة قومية تضع برامج تنفيذية محددة لمكافحة الإدمان وتتضمن لأول مرة حملات مكثفة للكشف علي السائقين خاصة في المدارس وايضاإجراء الكشف الطبي لتعاطي المخدرات للطلاب المتقدمين للجامعات وأيضا إعداد تقرير ورصد حول الدراما التليفزيونية ودورها في حل هذه المشكلة وتم تحديد جائزة لأحسن عمل فني يقدم توعية لحماية الشباب والأسرة والمجتمع ككل بالاضافة لإعداد خريطة حول المراكز العلاجية للإدمان والتوسع في إنشائها في الأماكن المحرومة لتعميم الخدمات العلاجية تضمين المناهج الدراسية برامج توعوية بمخاط تعاطي المخدرات., وتم الإتفاق علي قيام وزارة الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة كل ثلاثة أشهر للحديث عن الوقاية من المخدرات وقف الجمعيات المخالفة تم حل الجمعيات الاهلية التي لا تعمل لصالح تنمية المجتمع كما أعادت الوزارة صياغة العمل الاهلي حيث قامت بعمل قاعدة بيانات لعمل حصر لجميع الجمعيات العاملة وعزل المخالف القوانين باستخدام الجمعيات لأغراض سياسية بعيدا عن تنمية المجتمع كما قامت بحل الجمعيات التي لا تقدم اي أنشطة تنموية بالإضافة للعمل علي وضع قواعد صارمة لحماية الاطفال في جميع دور الأيتام. وتخصيص فرق للتدخل السريع لحماية الأطفال مع وضع خطة لتطوير مؤسسات رعاية الأيتام.كما قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد بعد ان تم أعداد اكثر من مسودة لهذا القانون. بهدف إعطاء مساحة من الحرية للعمل الأهلي لخدمة أغراض التنمية مع الحفاظ علي مصلحة الوطن من خلال وضع آليات لضوابط التمويل الخارجي لضمان صرفها في أغراض التنمية فقط.
