كشفت وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية الدكتورة غادة والي عن أن جهود الوزارة في تنمية وتعظيم أموال التأمينات أدت إلى حدوث زيادة في إجمالي أموال التأمينات من 540 مليار جنيه عام 2013 لتصل إلى 620 مليار جنيه في 2015، بزيادة نسبتها 15% بما يعادل 80 مليار جنيه ، رغم التزام الوزارة بصرف المعاشات بإنتظام بقيمة بلغت 100 مليار جينه فى عام 2015 وحده. وقالت والي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال رصدها لأبرز إنجازات الوزارة عام 2015 - إن تحسين المعاشات وزيادتها بنسبة 25 في المائة من خلال استصدار 6 قوانين جديدة بجانب نجاح الوزراة فى توقيع 5 اتفاقيات تعاون داخلية وخارجية كانت من أبرز إنجازات الوزارة خلال العام، لافتة أيضا إلى نجاح الوزارة في جدولة جزء من أموال التأمينات بقيمة 162 مليار جنيه ، مما ساهم في فض التشابك بين الوزارة والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي. وأضافت أن الوزارة عملت على عدة محاور على مدار العام كان أبرز أهدافها تحسين منظومة المعاشات، حيث تم زيادة المعاشات بنسبه 25% خلال عامي 2014/2015 ، وذلك بعد نجاح الوزارة فى استصدار قوانين زيادة المعاشات بنسبة 10% من 1/7/2014 بالقانون رقم 190 لسنة 2014 وزيادة المعاشات بنسبة 5% من 1/1/2015 بالقانون رقم 197 لسنة 2014 وزيادة المعاشات بنسبة 10% من 1/7/2015 بالقانون رقم 29 لسنة 2015. وعلى صعيد المعاشات الاستثنائية ..أوضحت الوزيرة أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية ، حيث تم خلال عام 2015 تحسين عدد 13 ألف حالة بتكلفة 6ر1 مليون جنيها شهريا، كما تم صرف معاشات لشهداء ومصابي العمليات الإرهابية بواقع 1500 جنيها لأسرة كل شهيد شهريا. وبالنسبة للتشريعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات خلال عام 2015، أشارت وزير التضامن الدكتورة غادة والي إلى أنه في سبيل تحسين وتيسير أداء الخدمة التأمينية ، فقد صدر القانون رقم 118 لسنة 2014 بخصوص الإعفاء من المبالغ الإضافية تيسيرا على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لأداء المبالغ المستحقة عليهم ، كما صدر القانون 120 لسنة 2014 بخصوص تحسين المعاشات المبكرة والمستحقة اعتبارا من 1/7/2013 وصرف الفروق المالية اعتبارا من هذا التاريخ كذلك وضع آلية لتحسين وزيادة أجر الاشتراك ومن ثم تحسين المعاشات والتوسع فى شمول مظلة التأمين الاجتماعي لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه وبعولهم ، كما تم تحويل بعض فئات القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة إلى قانون 108 لسنة 1976 الخاص بأصحاب الأعمال الذين يملكون فدانا زراعيا فأكثر وذلك تعميقا لفكر التأمين الاجتماعي وتحويل العمالة غير المنتظمة إلى عمالة منتظمة . كما أشارت الوزيرة إلى أنه عام 2015 ، شهد صدور القانون رقم 117 لسنة 2015 للتوافق بين قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وقانون التأمين الاجتماعي والذي يتمثل في تحديد مفهوم أجر الاشتراك الأساسي وزيادته سنويا بنسبة 9% مما يحافظ على استمرار تحسين المعاشات . كما أوضحت أنه تم جدولة 142 مليار جنيه في عام 2012 للسداد خلال عشر سنوات ،وتم إصدار 4 صكوك بواقع 14.2مليار جنية اعتبارا من 1/7/2012 حتى 1/7/2015 بإجمالي 56.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى جدولة 20 مليار جنيه في عام 2014 للسداد على ثلاثة سنوات اعتبار من 1/1/2015 ، وصدر صك بواقع 6.5 مليار في يناير 2015، مشيرة إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة المالية لجدولة 70 مليار جينه . وقالت الوزيرة أنه على صعيد تحسين بيئة العمل ، فقد اهتمت الوزارة ببيئة العمل بهدف تحسين الخدمة التأمينية من خلال عدة محاور أبرزها تطوير البيئة التكنولوجية وميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلية ،مما أتاح إمكانية صرف المعاشات فى أى وقت طوال اليوم سواء من منافذ الصرف أو ماكينات ال ATM . وأضافت أن العام 2015 شهد البدء في إنشاء نظام الأرشيف الإلكتروني مما يساهم في سرعة تداول المستندات بين مكاتب التأمينات ومن ثم سرعة أداء الخدمة التأمينية، وكذلك تحسين البيئة التكنولوجية للصندوقين من خلال تعزيز المناطق التأمينية بأجهزة الحاسب اللازمة وزيادة سرعة خطوط تداول المعلومات بين الحاسبات الرئيسية والفروع المختلفة مما يترتب عليه سرعة إنجاز الخدمة التأمينية. وفي رصدها لأهم إنجازات عام 2015، أشارت والي إلى تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتحديث بياناته والتوجه نحو أداء بعض الخدمات التأمينية من خلال هذا الموقع و تطوير المناطق والمكاتب التأمينية: حيث تم تشغيل 28 منطقة جديدة، بالإضافة إلي 6 مناطق تحت الإنشاء ومنتظر تشغيلها . وأشارت أيضا إلى توقيع اتفاقية مع وزارة السياحة بخصوص التيسير على المنشآت السياحية المتعثرة لجدولة مديونية التأمينات المستحقة عليها تمهيداً لسدادها ، واتفاقية أخرى لتبادل البيانات بين صندوقي التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف تحسين مستوي جودة البيانات المستخدمة،و تكامل البيانات وإحكام الرقابة عليها واتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية لفحص المراكز المالية للصندوقين ورفع مستوي الموارد البشرية للصندوقين ، كما كشفت الوزيرة أنه جاري حاليا الانتهاء من إجراءات توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف بناء قاعدة البيانات الموحدة لشبكات الأمان الاجتماعي.
