قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن الوزارة عملت على عدة محاور لتحسين منظومة المعاشات، خلال عام ٢٠١٥، إذ تم زيادة المعاشات بنسبة 25% خلال عامي 2014 و2015. وأضافت أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، وتم خلال عام 2015 تحسين 13 ألف حالة بتكلفة 1.6 مليون جنيها شهريًا، كما تم صرف معاشات لشهداء ومصابي العمليات الإرهابية بواقع 1500 جنيه لأسرة كل شهيد ل253 حالة و117 صرف معاش ل253 مصابًا. وأوضحت الوزير أنه في سبيل تحسين وتيسير أداء الخدمة التأمينية صدرت تشريعات، خاصة بالقانون 118 لسنة 2014 بخصوص الإعفاء من المبالغ الإضافية تيسيرًا على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لأداء المبالغ المستحقة عليهم. ولفتت إلى إصدار القانون 120 لسنة 2014 بخصوص تحسين المعاشات المبكرة والمستحقة اعتبارًا من أول يوليو 2013، وصرف الفروق المالية اعتبارا من هذا التاريخ، ووضع آلية لتحسين وزيادة أجر الاشتراك، ومن ثم تحسين المعاشات والتوسع في شمول مظلة التأمين الاجتماعي لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه وبعولهم.3 كما تم تحويل بعض فئات القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة إلى قانون 108 لسنة 1976 الخاص بأصحاب الأعمال الذين يملكون فدانًا زراعيًا فأكثر، تعميقًا لفكر التأمين الاجتماعي وتحويل العمالة غير المنتظمة إلى عماله منتظمة، بحسب الوزيرة. فيما صدر القانون 117 لسنة 2015 للتوافق بين قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وقانون التأمين الاجتماعي والذي تتمثل في تحديد مفهوم أجر الاشتراك الأساسي وزيادته سنويًا بنسبة 9%، ما يحافظ على استمرار تحسين المعاشات، وتم الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد ودمج كافة قوانين الاجتماعية الحالية في هذا القانون. ولتعظيم أموال التأمينات، أشارت وزير التضامن إلى العمل على عدة محاور منها تم تشكيل لجنة من أفضل خبراء الاستثمار في مصر لدراسة أفضل الأساليب لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد إستراتجية للاستثمار بما يكفل تعظيم العوائد على الأموال، وفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي. وتم بالتنسيق بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط تم تدقيق أموال التأمينات الاجتماعية وتحديدها والعمل على جدولة أداء تلك الأموال من خلال صكوك ذات عائد 9% سنويًا يسدد شهريا للصندوقين للمساهمة في توفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات. وأوضحت أنه تم جدولة 142 مليار جنيه في عام 2012 للسداد 10 سنوات، وتم إصدار 4 صكوك بواقع 14,2 مليار جنيه؛ اعتبارًا من أول يوليو 2012 حتى أول يوليو 2015 بإجمالي 56,8 مليار جنيه. ولفتت إلى جدولة 20 مليار جنيه في عام 2014 للسداد على 3 سنوات اعتبارًا من أول يناير الماضي، وصدر صك بواقع 6,5 مليار في الشهر نفسه، وجاري التنسيق مع وزارة المالية لجدوله 70 مليار جنيه.
