عالم التأمينات والمعاشات مليء بالأسرار والأرقام والاتهامات ومابين هذا وذاك تضيع الحقائق وظن كل طرف انه مظلوم وهناك من يشكك في عجز الدوله عن الوفاء بالالتزام بالمعاشات ومن يترصد لبث الشائعات بين الحين والاخر بوقف صرف المعاشات لعدم وجود سيولة في ماكينات الصرف في حين تؤكد الدولة في الدستور الجديد ان اموال التامينات مضمونة بضمان الدولة وان هناك خطة لرد اموال المؤمن عليهم واعتبارها كيان مستقل واستثمارها لصالح اصحاب المعاشات. شراء المدد قائم.. ويستحسن الشراء عاما بعد عام للوصول إلي كامل المعاش التقت « الاخبار» المسئول الاول عن صندوق التامينات الخاص بالقطاع الحكومي عمر حسن للاجابة علي كل التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن عن عالم التأمينات والمعاشات الذي إستهل حديثه بنداء لكل مواطن ان يعرف حقوقه التأمينية ويسارع بالاشتراك في نظام تأميني يوفر له الحماية الاجتماعية المستدامة له ولاسرته من بعده. كانت البداية من آخر خبر خاص بزيادة الحد الأقصي لاشتراك الاجر المتغير الي 2110 جنيهات اعتبارا من اول يناير القادم وهل له تأثير علي زيادة المعاشات؟ هناك آلية لزيادة الحد الاقصي للاشتراك حيث يزيد الأجر الأساسي في أول يوليو من كل عام بنسبة 10٪ ويزيد الاجر المتغير اعتبارا من اول يناير من كل عام بنسبة 15٪ ومعني ذلك ان الحد الاقصي للاجرين الاساسي والمتغير يتم مضاعفته كل 5 سنوات وبالتالي يؤدي الي تضاعف الحد الاقصي للمعاش كل 5 سنوات ويستفيد منه الموجودين في الخدمة
وبالنسبة للذين هم في المعاش حاليا هل يستفيدوا من القرار ؟ الذين في الخدمة يعوضهم الزيادة السنوية لعلاج التضخم والتي تقرها الدولة لجميع العاملين واصحاب المعاشات علي شامل المعاش ما هو حجم أموال التأمينأت حاليا؟ حجم أموال التأمينات 612 مليارجنيه مقسمة بواقع292 مليار صكوك في الخزانة متوسط العائد عليها من 8 %الي 9٪ ومبلغ 55 مليار وديعة في بنك الاستثمار القومي بعائد 9 ٪ ومبلغ 105 مليارات استثمارات مباشرة بعائد 10،5٪ ومبلغ 160 مليارا مديونية للخزانة بدون عائد نتفاوض علي سدادها
حصة كل صندوق حاليا وكيف يتم استثمارها؟ اجمالي أموال التأمينات 612 مليار جنيه حصة الصندوق الحكومي منها 358 مليارا و253 مليار الصندوق قطاع الاعمال العام والخاص كيف تتم الاستثمارات المباشرة للصندوق والتي قدرها 105 مليارات جنيه ؟ هذه المبالغ مقسمة كالتالي 10 مليارات ودائع بالجنيه المصري عائد الاستثمار عليها 9٪ و3.2 مليار محافظ واوراق مالية بغرض المتاجرة بعائد 14٪ و58 مليار جنيه سندات حكومية قابلة للتداول بعائد 11.4٪ و14.7مليار جنيه اذون خزانة قابلة للتداول بعائد 9.3 ٪ و9.7 مليار وثائق صناديق الاستثمار بعائد 8.7٪ وهناك ودائع بالدولار بقيمة 3 مليار دولار بعائد 1.8٪ وكذلك شهادات استثمار قناة السويس بمبلغ 3 مليار جنيه بعائد استثمار 12%
ماذا تعني هذه الارقام ؟ تعني ان اجمالي الاستثمارات المباشرة للتأمينات 105 مليارات جنيه منها 94.4 مليار استثمارات القطاع الحكومي و10.6 مليار استثمارات قطاع الاعمال العام والخاص لماذا استثمارات الصندوق الحكومي اعلي من صندوق القطاع العام والخاص ؟ ايرادات صندوق القطاع الحكومي اكبر لان اشتراكاته تسدد من المنبع وتبلغ 35،5 مليار جنيه في عام 2014/2015يضاف اليها 25.8 مليار عائد استثمار الصندوق، يضاف اليها التزامات الخزانه الصندوق بقيمه 9.9 مليار باجمالي 71.2 مليار جنيه نصرف منها معاشات 48 مليار جنيه سنويا يتبقي 23 مليار فائض نقدي نعيد استثماره لتعظيم اموال التامينات الاجتماعية
ماذا تم بشان التأمينات علي المصريين في الخارج؟ حدث منذ ايام لقاء بين وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لبحث افضل النظم للتأمين علي المصريين في الخارج بهدف الحماية الاجتماعية لهم وتشمل آليات تغطية نقل الجثامين لحالات الوفاة وانبه أنه يوجد لدينا 23 الف مؤمن عليه من العاملين في الخارج فقط في حين يوجد اكثر من 3 ملايين عامل مصري في الخارج ولابد من ايجاد وسيلة للتأمين عليهم لتحقيق الحماية الاجتماعية لاسرهم مثل دفع اشتراك التامين قبل السفر وآليات التسجيل والصرف
اصحاب المعاشات المتدنية والضعيفة يلومون علي الحكومة قلة المبالغ التي يتحصلون عليها؟ يرجع ذلك الي التقصير في عدم الاشتراك التأميني والتهرب من سداد اشتراكات التأمينات سواء عن المدد او الاشتراكات عن جزء من اجر العامل ،حيث نجد ان من كان يشترك علي اجور منخفضة مثلا اذا كان المعاش التأميني 40 جنيها يصل الي 477 جنيها اي يزداد بحوالي 10 أمثال المعاش التاميني والفارق تتحمله الخزانة العامة
متي يصرف المعاش كاملا؟ يصرف بالكامل عند اشتراك مدة 36 سنة ويمكن للمؤمن عليه زيادة المدة اذا قلت عن ذلك بشراء المدة المتبقية لتحسين المعاش ومن حق المؤمن عليه شراء مدة وتقدر تكلفة الشراء حسب آخر اجر تأميني بقدر المدة الفعلية التي اشتغلها عند تقديم الطلب وعدد السنوات المشتراه مضروبة في معامل السن حيث تزيد القيمة كلما زاد السن ويستحسن شراء سنة بسنة واناشد كل من تقل مدة. اشتراكه عن 36 سنة عند بلوغه سن الستين شراء المدة المتبقية لضمان الحصول علي معاش كامل
متي تطبق المدد الافتراضية للمعاش؟ تضاف المدد الافتراضية في حالات الوفاة والعجز الكامل او العجز الجزئي المنهي للخدمة والعجز الكامل والوفاة (3سنوات او المدة المكملة لبلوغ السن ايهما اقل)وكذا تلك التي تضاف وفقا لقانون التوظف (خمس سنوات او المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد ايهما اقل) ويراعي في حصر مدد الاشتراك عن الاجر الاساسي ما يلي: مدد الاشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومي يتم حسابها باليوم ومدد الاشتراك الفعلي بالقطاع الخاص يراعي في تحديدها ان يكون شهر البداية بحسب من يوم (1) ايا كان يوم الالتحاق وشهر النهاية لا يحسب الا اذا كان تاريخ انتهاء الخدمة اخر يوم في الشهر ويجبر كسر الشهر في اجمالي مدد الاشتراك الي شهر كامل
كيف يتم حساب المعاش المبكر ؟ المعاش يساوي اجر التسوية مضروبا في المدة ثم معامل السن ويراعي عند التسوية الايزيد المعاش عن الاجر الاساسي او الاجر المتغير عن 80٪ من اجر التسوية ويزاد المعاش المستحق عن الاجر الاساسي بواقع 25٪ من قيمته بحد ادني 20 جنيها وبحد اقصي 35 جنيها شهريا ويزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33٪ من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق
لماذا يعاني المؤمن عليه من تأخر صرف مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش بعد بلوغه السن القانونية ؟ نفذنا في صندوق القطاع الحكومي آلية اعداد ملفات الذين يخرجون علي المعاش قبل الموعد بثلاثة شهور ليتمكن صاحب المعاش من صرف مستحقاتة في نفس يوم تركه الخدمة ويصرف المعاش في الشهر التالي لانتهاء خدمته لكن هناك مشاكل في تأخر صرف مستحقات الوفاة ؟ بسبب مشاكل استيفاء الاوراق وبيانات الابناء واعمارهم واسماء المستحقين للمعاش ونعد بعدم تأخر هذه الاجراءات أكثر من شهرين لتحديدالحقوق التأمينية بدقة وبين الحين والآخر يخرج علينا من يثير المخاوف عن عجز الدولة بالوفاء بالمعاشات او تخفيضها بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟ المعاشات موجودة بالدولة ومضمونة بضمان وجود الدولة ومنذ منتصف القرن التاسع عشر لم تمتنع الدولة عن صرف المعاشات وحتي الآن وحقوق اصحاب المعاشات يضمنها الدستور المادة 17 منه وماذا عن الحقوق التأمينية التي يستحقها المؤمن عليه؟ هناك حقوق تأمينية عديدة منها: 1-المعاش 2- مكافاة نهاية الخدمة وهي شهر عن كل سنة من ابريل 84 1- تعويض الدفعه الواحدة عن المدة الزائدة عن 36 سنة خدمة فعلية تعويض الدفعة الواحدة في حالة عدم استحقاق المعاش في حالة المؤمن عليه الذي لم يبلغ الحد الادني لسنوات الخدمة الفعلية 2- تعويض الدفعة الواحدة في حالة اصابة العمل 3- التعويض الاجتماعي في حالة العجز او الوفاة 4- منحة الوفاة وهي ثلاثه اشهر من الاجر او المعاش 5- نفقات الجنازة وهي مرتب او معاش شهرين لصاحب المعاش 6- 20% اعانة مرافق للحالات التي انتهت خدمتها للعجز الكامل ويحتاج الي معاونة شخص اخر في قضاء حاجاته اليومية 7- منحه الزواج للابنة او الاخت في حالة قطع المعاش للزواج وتقدر بمعاش 12 شهرا 8- منحة القطع للابن أو الاخ وتقدر بمعاش 12 شهرا تعديل القانون بعد صدور قانون الخدمة المدنية كيف يتم التعامل مع المؤمن عليهم غير الخاضعين للقانون ؟ ازاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزاماً اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي بما يتوافق وذلك فتم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ومعروض حالياً علي رئيس الجمهورية ويتضمن التعديل بأن يستمر التعامل بالأجر الأساسي والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسي لهم وفقاً لما يلي: الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية. ويضم إلي الأجرالأساسي نسبة 9% سنوياً في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق. ويبلغ الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيهاً في 1/7/2015، كما يبلغ الحد الأقصي لأجر الإشتراك المتغير السنوي 21960 جنيهاً بواقع 1830 جنيهاً شهرياً. من يستفيد من المادة 165؟ المادة 165 التي بدأ العمل بها منذ يوليو 2013 يستفيد منها صاحب اي معاش يقل عن 1363 جنيها فعلي سبيل المثال صاحب المعاش التأميني بمبلغ 40 جنيها وصل معاشه الي 486 جنيها والمعاش 500 وصل الي 795 جنيها ومن كان يتقاضي 1300 جنيه وصل الي 1331جنيها والجدول المرفق يوضح ذلك.
