عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ظهر أمس اجتماعا برئاسة النائب فرج عامر، وحضور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثل اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الاتحادات، وبعض النقاد الرياضيين. وقد ناقش الاجتماع أبرز ملامح مشروع قانون الرياضة الجديد المحال من الحكومة إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، عقب مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة ، حيث اكد رئيس اللجنة ان مناقشة مشروع القانون بالبرلمان، غير مدرجة في الأجندة التشريعية للعام الجاري، لكنه أشار الى احتمال موافقة المجلس على مناقشته في حال الانتهاء من إعداد ومناقشة مشروع القانون "خلال 45 يوما" معتبرا القانون "محل رضا غالبية المجتمع الرياضي"، وأضاف عامر في الاجتماع سوف يتم العمل ليلا ونهارا وسماع اراء كل المعنيين بالرياضة في مصر". وتطرق الاجتماع لآلية حل النزاعات الرياضية عبر مراكز تحكيم او محاكم رياضية، وقال عامر ان الأمر لم يحسم بعد. وتعليقا على اداء البعثة الاولمبية المصرية في المنافسات الدولية، قال الناقد الرياضي ورئيس نادي وادي دجلة حسن المستكاوي ان التمثيل المشرف للمشاركين لا يعني بالضرورة الحصول على جوائز، وأشار إلى أن دورة لندن الأخيرة للألعاب الأولمبية، شارك فيها 10.500 رياضي لم يفز منهم سوى 900 فقط، مضيفا ان هذا لا يعني أن من لم يفز سييء طالما أنهم حازوا مراكز متقدمة كالثالث او الرابع او حتى السادس".وتابع المستكاوي ان الرياضة في مصر تصنعها الأندية، وليس هناك مايسمى رياضة في المدارس ولن تعود ابدا اذا اعتبرنا الرياضة تعني ملاعب وحمامات سباحة ، وان الأندية الحالية هي التى تصنع الأبطال ، واكد ان اجمل مافى القانون هو إطلاق إنشاء وتأسيس الأندية الخاصة، فاذا كان عدد سكان ألمانيا مقاربا لتعداد مصر، فإن بها 90 ألف نادي، بينما مصر بها ألف نادي فقط، وتحتاج ألف نادي . وتساءل المستكاوي قائلا لدينا في نادي وادي دجلة 8 حمامات سباحة في نادي واحد، هل الدولة تقدر تعمل كدة، وعندنا أيضا في النادي 15 ألف ولد وبنت بيلعبوا سباحة فقط.وعلق رئيس اللجنة ان نادى سموحة حكومي وبه تسعة حمامات سباحة في مكان ، وواصل المستكاوي قائلا ان إطلاق الحرية في تأسيس الأندية الخاصة مهم جدا وتستطيع الدولة عمل رقابة مالية على هذه الأندية.بينما طالب شريف عبد القادر مدير تحرير الرياضة بجريدة الشروق بضرورة الإنتهاء سريعا من إقرار مشروع القانون خاصة بعد وصول خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة إقرار القانون قبل إجراء انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية المصرية عقب دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في أغسطس المقبل في ريودي جانيرو بالبرازيل.وشدد الناقد الرياضي فتحي سند على ضرورة وضع معايير في قانون الرياضة الجديد تحول دون ترشح أعضاء مجالس الاتحادات الرياضية؛ طالما ثبت فشلها في أداء المهام الموكلة إليها، مع تعظيم دور الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات. واقترح الناقد الرياضي عصام شلتوت رهن منح المدارس الخاصة رخصتها بضرورة إنشاء ملاعب وتنظيم دوري لكرة القدم لطلابها.
