قال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن مشروع قانون الرياضة وصل إلى مجلس النواب، الاثنين، ولم يحال للجنة بعد، مشيرا إلى أن دور اللجنة هو التقريب بين وجهة النظر اللجنة الأوليمبية الدولية والمصرية والقانون، مشيرا إلى أنه خلال اجتماع اللجنة مع أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية، الثلاثاء، إلى أن القانون سيتم الاتفاق فيه على وجود المحاكم الرياضية أو تحويلها لمراكز تحكيم. وطالب النائب طارق السيد، اللجنة الأوليمبية بتوضيح رغبتها في إلغاء دور القضاء الإداري في فض المنازعات، بما لا يتعارض مع التدخل الإداري من الدولة، وشدد على ضرورة الفصل بين المنازعات الفنية من جانب اللجنة الأوليمبية والمنازعات الإدارية الخاصة بالدولة، لافتا إلى أنه من غير المسموح وجود محاكم رياضية لأن القانون ينص على أن مجلس الدولة هي جهة اختصاص بفض المنازعات. وقال الدكتور حسن مصطفى إن الاتحادات الدولية والأوليمبية تتحدث عن استقلالية الرياضة وعدم تدخل طرف ثالث من الدول، موضحا أن الجمعيات العمومية للأندية لها حرية وحق التصرف بما يمنع تدخل الدولة في شؤون الأندية، في الوقت الذي يحفظ لها السيادة، فيما وصف النائب محمود الضبع، الرياضة في مصر بأنها متعافية، والملاعب تشعر بشيخوخة منذ 25 يناير، مطالبا بأن يشعر المواطن بأن هناك رياضة حقيقية. وشدد النائب أحمد الشرقاوي على الالتزام بالمادة 84 من الدستور، التي تنص على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، مشيرا إلى أن الواقع العملي مغاير، ولفت إلى ضرورة إلزام الأندية بفتح أبوابها لممارسة الرياضة من خلال عضوية بكارنيه أشبه بكارنيه التأمين الصحي لتوسيع القاعدة الرياضية، وطالب بحصر جميع الموهوبين في مصر من أجل تأهيلهم. وأكد النائب محمود شحاتة ضرورة وضع تعديلات على قانون الرياضة لسنة 75، حتى يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون خلال شهر، على أن يتم إدراجه في الفصل التشريعي الحالي. وقال حسن المستكاوي، رئيس نادي وادي دجلة، إن البعض يفهم أن عدم حصول المشاركين في الأوليمبياد على الجوائز تستلزم محاكمتهم باعتبارهم فشلة، دون أن يدركوا أن صعودهم ووصولهم للمراكز الأولى يعتبر فوزا، كما أن هناك نحو 10500 لاعب، حصد 900 لاعب منهم على الميداليات. وتابع: «الرأي العام المصري غير متفهم جوهر الرياضة والحركة الأوليمبية، كما يجب أن يكون هناك معايير للتمثيل المشرف»، مشيرا إلى أن الرياضة في مصر تصنعها الأندية الكبرى وليست المدارس، ويجب ألا يزايد أحد على ذلك، وحتى تعود الرياضة للمدارس فلابد أن تكون مجهزة بحمامات السباحة، وهذا غير متوفر. وأضاف: «هناك حاجة إلى إنشاء ألف نادٍ، واستشهد بعدد سكان ألمانيا الذين يقتربون من سكان مصر وبها 90 ألف نادٍ»، مطالبا بإطلاق الحريات في تأسيس الأندية الخاصة، وعلى الدولة أن تضع رقابتها المالية. وقال الكاتب الصحفي عصام شلتوت، إن اللعب في المدارس الحكومية على الورق فقط، ويجب أن يكون من ضمن اعتماد المدارس الخاصة أن تتضمن الدوريات في برامجها، كما يجب على الدولة أن تتبنى فكرة تصدير لاعبي كرة القدم، فيما طالبت النائبة سحر الهواري، وكيلة لجنة الشباب والرياضة، الرياضيين والمتخصصين بتحديد المواد التي عليها خلاف في القانون حتى يتم الانتهاء منه سريعًا.
