فوجئ عدد هائل من المواطنين بطفرات مستفزة فى قيمة استهلاكهم من الطاقة سواء الماء أو الكهرباء أو الغاز لأسباب غير معروفة وفى غير أوقات الزيادة المحددة كل عام مع بداية شهر يوليو . إذا وضعنا ذلك بجوار جنون اسعار كل شىء إلا القليل نتصور مدى معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة وهم النسبة الساحقة من الشعب المصرى ، والمثير أن الموضوع له أبعاد أخرى ، فإضافة لكل ما سبق هناك خفايا عديدة سنحاول الكشف عنها فى السطور التالية. يقول ابراهيم العفيفى – وكيل وزارة بالمعاش – أسكن أنا و أولادى فى عمارة صغيرة بالهرم نصف شققها مغلق لسفر ساكنيها كما أن عداد المياه على سبيل المثال معطل منذ سنوات وذهبت مرات عديدة الى شركة المياه التابع لها بالهرم محاولا تغيير العداد أو إصلاحه لكنهم لم يحاولوا بذل أى مجهود سوى أن أدفع تأمين عداد جديد يبلغ 450 جنيها و50 جنيها لطلب العداد الجديد بدلا من القديم، فأجبتهم أننى دفعت فعلا منذ سنوات تأمين هذا العداد ، فقالوا لا علاقة لنا بذلك وادفع تأمين العداد الجديد أو تعامل طبقا لأكبر استهلاك سجله عدادك قبل توقفه ، ومن وقتها وأنا ادفع مبالغ كبيرة قياسا على الاستهلاك الفعلى الذى هو لشقتين فقط بينما أدفع استهلاك 4 شقق فعاقبونى 3 مرات الاولى بمحاولة تحميلى ثمن العداد المعطل رغم سداد تأمين له ، والثانية معاملتى بناء على اكبر قيمة استهلاك تمت قراءتها من العداد القديم وقت أن كانت هذه الشقق بها سكان ، بمعنى أننى اسدد استهلاكا لشقق غير مسكونة وثالثا مضاعفة فاتورة المياه التى أدفع فيها أكثر من استهلاكى الفعلى من حيث حجم الاستهلاك مضافا اليه الزيادات التى طرأت على سعر المتر المكعب الواحد ولا أدرى من يحل هذا التعنت والإصرار على إذلالنا ، وللدلالة على حجم المشكلة كنت أدفع فى يناير 2013ما قيمته 66 جنيها والآن أدفع 130 جنيها فى فاتورة ديسمبر الماضى وبلغت هذه المطالبة 150 جنيها فى فبراير 2016 . من يكبح جماح الكهرباء؟!! أما الكهرباء فقد عانيت أنا شخصيا باعتبارى مشتركا من عدم تردد الكشاف على منزلى 4 أشهر متصلة ، لكن يأتى محصل فقط وبسؤال السيد المحصل يجيب أننى لاعلم لى وإن شاء الله سيأتيك الكشاف فى المرة المقبلة وأصدق الكلام محدثا نفسى كل مرة بأنه سيأتى فى الشهر التالى وهو ما لم يحدث إلا فى الشهر الرابع ديسمبر وحينما جاء شهر يناير فوجئت بتراكم مبلغ كبير على يزيد على 600 جنيه رغم أن استهلاكى أقل بكثير منه كما لم أتأخر فى دفع المطالبات فامتنعت زوجتى عن الدفع حتى أستوضح الأمر من الشركة وبالفعل خصصت لذلك يوما حملت فيه «كعب» الإيصال وتوجهت الى شركة كهرباء الهرم التابع لها محل سكنى مستفسرا عن السبب وكانت المفاجأة أن الموظفين اتهمونى بالتقصير لأننى لم أذهب الى الشركة للإبلاغ عن القراءة كأننى المفروض أن أقوم بذلك وليس الموظف المسئول ، المهم أننى بعد شد وجذب لم أجد حلا سوى الدفع و أحمد الله على أنهم لم يحاسبونى على ذلك المبلغ فى شريحته الاستهلاكية وكأنى امتنعت عن الدفع أو تأخرت فيه وبعد جدل كثير قال لى المدير المسئول إن الحل فى «تشريح» المبلغ أى تقسيطه على شرائح ، فوافقت من فورى ، لكنى وجدت زيادة على المبلغ المفترض دفعه بسبب أن هذا المسمى ب«التشريح» معناه احتساب فوائد 10٫5% حتى لو تم التقسيط على شهرين ، لأعاقب على تقصيرهم بدفع فوائد على استهلاكى .وللعلم فإن الأمر ذاته تكرر مع كل الجيران بلا استثناء ولست حالة منفردة حتى لا يقال إننى لم أكن موجودا فى المنزل وقت مرور الكشاف. ومثال آخر صارخ لاستهلاك الكهرباء . يرويه د ياسر إمام – صيدلى - ويعمل بالخارج ويقيم فى مدينة رشيد محافظة البحيرة قائلا إنه فى صيف عام 2014 كان استهلاكى من الكهرباء 800 جنيه قبل الماضى عن أشهر 6و 7و 8 ورغم اعتراضه على المبلغ لكن ظروف عمله حالت دون الاعتراض عليها لدى شركة الكهرباء جاءته مطالبة ب 3150 جنيها وفى الفترة ذاتها من العام الماضى بلغت المطالبة 6400 جنيه مع أن عدد الاجهزة ومدة تشغيلها لم تزد على السابق ، وكذا عدد الافراد والمدة التى قضيناها فى مصروهو ما يؤكد – على حد قوله – بارتفاع هائل فى أسعارها ويجعل القدوم الى مصر فى الاجازة أكثر كلفة من الذهاب للسياحة فى إحدى دول الجوار إذا أضفنا اليه تذاكر الطيران والتأشيرة والرسوم وهل هكذا نجذب السياحة والزيارة من المصريين والاجانب للبلاد. المياه والصرف الصحى أما سكان أحد الابراج بشارع الشهيد أحمد حمدى بحساب رقم 456699 فقد جاءتهم مطالبة استهلاك المياه ب 3900 جنيه فى ديسمبر الماضى وفى فبراير 4700 جنيه بزيادة تفوق ال 20% ، وهو ظلم بالغ لأن حساب الاستهلاك تم على أننا مستهلك واحد من وجهة نظر الدولة مع أننا أكثر من 20 شقة نحاسب على شريحة مرتفعة فى الاستهلاك ،كما أن توصيل كل شقة وصلة مستقلة أمر مستحيل عمليا ،وكحل لماذا لا نعامل على أننا 20 مستهلكا حتى ندفع استهلاكنا الفعلى فى شرائحنا الطبيعية وليس بمبدأ الاستغلال الذى تمارسه معنا شركة مياه الشرب والصرف الصحى. تراكمات السنة أما يسرى علام - موظف ويسكن فى قرية «رملة الأنجب» بمركز أشمون محافظة المنوفية – فيقول : فى شهر مارس 2016 فوجئت بمطالبة استهلاك مياه الشرب بقيمة 850 جنيهًا ، ولما استفهمت من الموظف المختص عن سبب هذا المبلغ الكبير ، قال إنها «تراكمات السنة» ، رغم أنني أسدد جميع المستحقات أولا بأول فكيف حدث التراكم؟!. كما أن استهلاكى لم يكن يزيد على 30 جنيها حتى نهاية 2015 ثم قفزت الفاتورة الى 120 جنيها شهريا مع بداية العام الحالى ، واستمرت كذلك حتى الشهر قبل الماضى «فبراير 2016» لتأتى مطالبة مارس ب 850 جنيها ، ولما امتنعت عن الدفع جاءني المحصل عارضا أنه يمكن التقسيط على 6 أشهر، والسؤال: لماذا كل هذه المبالغ. الفروق ويضيف : الأمر ذاته تكرر مع المواطن على محمود - من قرية «جريس» المجاورة لقريتى – و الذى جاءته مطالبة ب 650 جنيهًا أيضا ، ويشير الى توحش وتضخم هذالظاهرة ولم تقتصر على حالات بعينها وبات تتسم بالجماعية مثلما شهدته إحدى القرى المجاورة لقرية على محمود وهي قرية «لبيشة» التابعة لمركز «أشمون» التى امتنع أهالى القرية عن بكرة أبيهم عن دفع فواتير المياه بسبب هذه المسماة ب «الفروق»، ومازال الوضع متأزما فى القرية والغريب أنه مع كل ذلك فنحن نعانى فى وصول المياه الى منازلنا لأن انقطاعها شبه مستمر وإذا شرفتنا بقدومها فبشكل ضعيف جدا لا يكاد يصل الى الأدوار الأرضية إلا بمساعدة مواتير رفع المياه التى نضطر الى شرائها وتحمل متاعبها ، وندفع استهلاك الكهرباء عنها ، وكل ذلك مع أن محطة تنقية المياه موجودة داخل قريتنا حتى لا يقال إننا فى نهاية الشبكة. تراكم قراءات الغاز والأمر عينه تكرر مع فواتير الغاز فقد جاءت لجميع المشتركين بمنطقة الشكوى – الهرم - فواتير الغاز طوال فترة الشتاء بقيمة 6.5 جنيه وهو يمثل تأمين العداد فقط وليس الاستهلاك لعدم مرور المحصل ، وفى الشهر الرابع جاءتهم مطالبات بدأت من 200 جنيه فصاعدًا فى وقت استهلاكهم لم يكن يزيد على 40 أو 50 جنيها كحد أقصى، لتتكرر المأساة من جديد لكن مع القليل من الرحمة فى هذه الحالة لأن تقسيط المبلغ هنا تم دون احتساب فوائد عليه عند «تشريحه» كما جرى فى حالة الكهرباء. تلك الأمثلة وغيرها تشير الى أن التعنت والروتين هما سيدا الموقف فى التعامل مع المواطن صحيح بنسب لكنه المبدأ العام والسائد لدى الجميع. المتحدث باسم الكهرباء الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء رد علي ما سبق فقال: إن شركات الكهرباء ملك للمواطنين وفى خدمتهم ، ونحن لدينا 32مليون مشترك يخدمهم 12 ألف كشاف ومحصل ومنظومة بهذا الحجم لن تخلو من خطأ. وكان الوزير قد اجتمع فى وقت سابق برؤساء شركات الكهرباء ومراكز إصدار الفواتير ونبه بمراجعة أى مطالبات تزيد على معدلات الاستهلاك الطبيعية للمشتركين. وإسهاما فى حل المشكلة مستقبلا وفرنا أكثر من مليونى عداد مسبوق الدفع ومن حق أى مواطن طلب تغيير عداده الحالى الى هذا النوع ، كما أن موقع الوزارة الإلكترونى يمكن للجميع الدخول عليه بالإضافة الى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بالتعاون مع الوزارة قام بتفعيل تطبيقين على أجهزة المحمول الأول «احسب فاتورتك» والثانى «خدمات الكهرباء الذكية» يستطيع المواطن من خلالهما إدخال القراءة الفعلية له وتقدير قيمة الاستهلاك الشهرى ، وإذا كانت هناك فاتورة كبيرة وتأكد من العداد فليقابل المدير التجارى بالشركة التابع لها أو التغيير الى العدادات مسبوقة الدفع. وحول زيادة أسعار الكهرباء قال إننا أعلنا ذلك منذ عام 2014 و أوضحنا وقتذاك معدلات الزيادة حتى 2019 ، وإذا كان الكيلو وات / ساعة يكلف 60 قرشا فالشرائح المنزلية 7 شرائح تبدأ من صفر الى 50 كيلوات /ساعة بتكلفة 7٫5 قرش ترتفع طرديا بارتفاع الاستهلاك. مياه الشرب والصرف الصحى ترد أما مشكلات وفواتير المياه فسألنا عنها المهندس ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الذى قال إن كل شركة من شركات المياه بها مركز لخدمة العملاء ومن حق المواطن التوجه اليه إذا واجهته أى مشكلة فى الفاتورة بالإضافة الى رقم 125 والإبلاغ عن شكواه وسوف نحقق فيها وبعض الشركات الآن بدأت تخصيص عدد من أفضل الموظفين للتحقق من الفواتير وفحصها وحل مشكلاتها وهؤلاء لديهم بعض الصلاحيات التى تمكنهم من القيام بذلك وهذا الإجراء لجأنا اليه بعد زيادة الشكاوى وجار حاليا تعميم التجربة بالتدريج فى كل شركة من شركات المحافظات تجاوبا من جانبنا مع المواطنين.وحول مطالبة المواطنين بتأمين جديد للعداد قال إن هذا المبلغ ليس تأمينا وإنما ثمن العداد الجديد ولابد من سداده. وأضاف إننا نقسط الفواتير الكبيرة إذا طلب المواطن دون احتساب أى فوائد على أصل المبلغ للتخفيف عليه من ناحية ولتحفيزه على السداد من ناحية أخرى وإلا عجز جزء من المواطنين عن السداد وبالتالى يضار الجميع.وحول شكوى البعض من توقف عداده ومحاسبته على الحد الأقصى قال يمكن للمواطن المتوقف عداده التوجه بطلب بذلك الى شركة المياه التابع لها ليتم توجيه الموظف المختص اليه وفحص العداد وإذا وجد أنه لايمكن أصلاحه يتم استبداله بتكاليف من 400 الى 800 جنيه حسب قطره مع تقسيط المبلغ على 6 أشهر دون فوائد وفى هذه الحالة يتم عمل تسوية له وإذا وجد أن ما دفعه يفوق استهلاكه يرد اليه بالخصم من قيمة فاتورته. ويبقى أن هناك فجوة كبيرة بين ما يقال وما يراه المسئول تحتاج مزيدا من التفاهم والمرونة لتذليلها لا الوقوف عند الردود الروتينية التى تتهرب من الحلول الحقيقية مع الإسراع التى أعلن عنها من تقسيط بلا فوائد وليس عقاب الناس على تقصير تلك الجهات أو سوء أدائها والاكتفاء بمسكنات نكتشف بعدها إن لم تعالج المرض وإنما أخفت أعراضه فقط والتى ما تلبث أن تعاود الظهور من جديد بضراوة.
