بعد نجاح تجربة العداد الالكتروني بالمدن الساحلية( بلطيم, ورأس البر, جمصة) قررت وزارة الكهرباء تعميم التجربة علي ان تبدأ خلال أيام بالقاهرة الكبري ومحافظات الصعيد وستكون البداية بعشرة آلاف عداد. وتعتمد فكرته علي شحن العداد الالكتروني بكروت مثل الموبايل وتعمل العدادات بنفس الشرائح المعمول بها حاليا في أسعار الكهرباء ويتم شحنها بالقيمة المادية التي يرغب المواطن فيها وتبدأ ب18 جنيها بهدف الحد من سرقات التيار وترشيد استهلاك المواطنين. وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الكهرباء أن نحو15 ألف أسرة في القاهرة والجيزة وحلوان والسادس من أكتوبر استخدمت العداد الالكتروني الذي يعمل بنظام الكروت المدفوعة مقدما, وسجل التقرير رغبة لسكان المناطق العشوائية في استخدام النظام الجديد الذي لن يكون مقصورا علي مناطق بعينها. وتؤكد وزارة الكهرباء أن النظام اختياري وتترك حرية الاختيار للمواطن علي أن يتم تركيبه مجانا وتستهدف الشركة تركيب نحو100 ألف عداد خلال العام المقبل. ولكن هناك مخاوف تثير المستهلكين مثل انتهاء الشحن وقطع التيار الكهربائي قبل أن يتمكنوا من إعادة الشحن وارتفاع أسعار الشرائح, فتقول حسناء محمود( ربة منزل) أن الفكرة جيدة, ولكن الأهم طريقة تنفيذها وتري انها ستوفر عليهم قراءات العدادات الوهمية, والتقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء ولكنها تتخوف من ارتفاع اسعار الكهرباء تدريجيا بعد العمل بها. ولكن علي كمال( مدرس) يقول ان الفكرة ستثير أزمات جديدة في قطاع الكهرباء ويتوقع ارتفاع شرائح الاستهلاك بتطبيقها, وأنها مجرد محاولة من وزارة الكهرباء لضمان حقوقها فقط, وأنه لا يمكن تطبيق فكرة كروت الموبايل علي الكهرباء باعتبارها عنصرا أساسيا لكل أسرة, وإن كانت ستحل أزمة فواتير الكهرباء الجزافية فهناك شقق مغلقة يفاجأ أصحابها بفواتير كهرباء, ولكن مع تطبيق العداد الالكتروني لن تحدث مثل هذه الأخطاء العدادات لا تعمل فواتير الكهرباء نار هكذا يبدأ أحمد محمود المقيم بمدينة6 أكتوبر كلامه ويؤكد ان فاتورة الكهرباء تزيد بشكل مستمر ولا يكفيهم خصم رسوم نظافة10 جنيهات في الشهر بل يدفع مرة أخري رسوم نظافة للزبال الفعلي ويتساءل عن اسباب ارتفاع قيمة الفواتير خاصة في موسم الصيف وهو لا يملك أجهزة كهربائية تستهلك الكهرباء مثل الكمبيوتر أو السخان وإذا استطاع العداد الالكتروني حل الأزمة سيقبل علي تركيبه. ويوافقه في الرأي سلطان محمد ويقطن بمنطقة بولاق الدكرور في أن معظم التقديرات تتم بشكل جزافي لفواتير الكهرباء وفقا لعدد الغرف مثلا, ولأن معظم العدادات معطلة فقد زاد ما تدفعه الوحدة السكنية بنسبة200% حيث قام بتغيير لمبات منزله من عادية إلي موفرة لترشيد الاستهلاك لكن الفاتورة ثابتة لا تتغير وهذا يدل علي أن الشركة تضع تقديرات جزافية بغض النظر عن قيمة الاستهلاك ولا يفضل فكرة الكروت لاعتقاده ان ازمة المواطن ستظل قائمة مع الكهرباء حتي مع تطبيق العداد الالكتروني. في حين يؤكد عباس السيد( موظف ويقيم بالمقطم) ان عداد منزله لا يعمل منذ سنة ونصف السنة والشركة تعلم ذلك وتأتيه الفاتورة بشكل جزافي, وأن حل مشكلته في العداد الالكتروني لضبط الاستهلاك ويري أن الفكرة من الممكن ان تساعد بالفعل علي الترشيد من جانب المواطنين. الدفع أو القطع أجمع المواطنون أن الموظف لا يمر لقراءة العداد بانتظام, ولكن المحصل يظهر فجأة لمطالبة المواطن بالدفع ويكون الخيار إما بالدفع أو القطع وهذا ما حمس بعضهم للفكرة.. والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيحل العداد الالكتروني أزمة فواتير الكهرباء والمحصلين؟ فأي نظام جديد يحتاج إلي عملية إقناع واسعة للمواطنين والرد علي أسئلتهم ومخاوفهم بشأنه. يؤكد الدكتور أكثم ابو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء أن مشروع العدادات الالكترونية والكروت المدفوعة مقدما مطبق بالفعل بالمدن الساحلية مثل رأس البر وجمصة وبلطيم, وحقق نجاحا كبيرا بها, وأقبل عليها المواطنون لذلك فكرت وزارة الكهرباء في تعميم التجربة, وتركيب عدادات الكهرباء ذات الكارت المدفوع مقدما وهو يشبه كارت التليفون المحمول, ويتم شحنه بالقيمة التي يريدها المستهلك دون التقيد بقيمة محددة, وقبل انتهاء قيمة الشحن بثلاثة ايام, ويقوم بتنبيه المستهلك لكي يعيد شحنه حتي لا ينقطع التيار الكهربائي بعد نفاد الرصيد ويضيف أن نظام الكارت المدفوع مقدما يمكن قراءته عن بعد وسيقضي علي شكاوي المواطنين من قراءات العداد الخاطئة, وتقوم الوزارة بصرفه مجانا لمن يرغب من المواطنين في تركيبه مقابل العداد القديم وفي حالة عدم ارتياح المستهلك في النطام تتم اعادة العداد القديم, وتبدأ أسعار الكروت من18 جنيها حتي100 أو200 جنيه, ويقوم الجهاز بالتنبيه في حالة قرب انتهاء الرصيد عند25% ثم اشارة جديدة عند10% وهناك حالات لا يقطع فيها التيار في الليل مثلا حتي إذا انتهي الرصيد, وهذا النظام سيساعد علي نوع من الضبط في فواتير الكهرباء, لأن العداد ذو حساسية فائقة في تسجيل الاستهلاك الحقيقي عكس العداد الحالي. الاختيار للمستهلك ويقول ان الباب سيفتح امام تركيب عداد الكهرباء الذكي مسبوق الدفع في جميع الادارات, وسيكون اختياريا في عدد من المناطق الراقية مثل محافظة6 أكتوبر والدقي والجيزة والمهندسين والمعادي ولن تفرضه شركات الكهرباء علي أحد وهناك وعي كبير من المواطنين واقبال تطوعي غير متوقع من المشترك ليستبدل بالعداد العادي آخرإلكترونيا للاستغناء عن إزعاج المحصلين والكشافين نظرا لتزايد شكاوي ارتفاع فواتير الاستهلاك. ويضيف أن التعامل سيكون بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك التي يتم التعامل بها بالعداد القديم, وتقرر التوسع في منافذ مراكز الشحن المتقدمة للكروت وعدم قصرها علي مقار الادارات التابعة للشركة فقط, في المراكز التجارية والفنية مما يمكن المشترك من شحن الكارت في أي وقت وفي سهولة ويسر وبدون جهد. ويؤكد أن هدف العداد الألكتروني هو التسهيل علي الجمهور وتحقيق مصلحة للمشترك في تقنين وترشيد استهلاكه, كما يقضي علي شكاوي قراءة العداد الخاطئة ومتابعة الاستهلاك بصفة مستمرة, حيث تظهر علي شاشة العداد جميع البيانات الخاصة بالرصيد المتبقي, وكذلك عدد الايام المتبقية في الرصيد, وكذلك شريحة استهلاك الكهرباءالتي تتم المحاسبة عليها, ويحقق العداد أيضا مصالح شركات التوزيع علي المدي الطويل لضبط حقوقها وخفض الفاقد من الكهرباء, بالإضافة إلي القراءة عن بعد حيث يمكن للنظام التحكم في مراقبة الاستهلاك والسيطرة علي عدادات المشترك, وحصر السرقات وفصل التيار وقراءة الاستهلاك فالعداد يفصل التيار بمجرد العبث البسيط بأي جزء فيه ولا تمكن اعادة التيار إلا بواسطة عمال الشركة. خدمة للمستهلك وللشركة وعن طريقة التشغيل قال الدكتور أبو العلا إنها تبدأ بوضع الكارت المشحون في العداد ليتم شحنة بالقيمة المطلوبة وتظهر بيانات التشغيل. وعندما يصل الرصيد إلي25% من القيمة, وقبل أن ينفد تضيء لمبة بصفة متقطعة في حالة الوصول الي10% ويراعي ألا يتم فصلها بعد الساعة الخامسة مساء وحتي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي وعند الشحن يضاف الرصيد القديم للجديد. وأوضح أن هناك مميزات عداد تستهدف الصالح العام وتنعكس علي جميع خطط التنمية فالمواطن الذي يدفع فاتورة شهرية تصل إلي ألف جنيه لوجود عدد كبير من اجهزة التكييف سيكون أكثر حرصا علي الترشيد عندما يقوم باستهلاك كارت شحن كل3 ايام قيمته100 جنيه, كما أن هناك مزايا لقطاع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك مقدما بدلا من تحصيلها بعد عدة شهور, وتتراكم علي المشتركين والذين يطلب العديد منهم اعادة تقسيط, ولا تبلغ جهات السداد مما يعرض السيولة بالقطاع لمشاكل كما يستطيع يحدث مع أجهزة الدولة والعديد من المؤسسات الحكومية التي تتراكم عليها ديون الكهرباء, ويستطيع العداد الجديد أن ينقل جميع المعلومات عن المواطن, واستهلاكه كما يمكن عن طريقه ارسال رسائل للمواطنين في أي وقت. إطالة عمر كارت الشحن ويري الدكتور سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الاسبق أن تطبيق نظام العداد الالكتروني ونظام الكروت المدفوعة مقدما يستهدف بالأساس توفير سيولة لوزارة الكهرباء تساعدها علي إقامة العديد من المشروعات المستقبلية, ومن مزاياه ايضا انه سيمكن كل مواطن من التحكم في استهلاكه وفقا لمستوي دخله وقدرته المالية ولا يضعه أمام الأمر الواقع نهاية الشهر, وسيقدم العداد الألكتروني جميع التكنولوجيات التي يمكن ان تساعد المواطنين علي تحديد استهلاكهم وفقا لقدراتهم المالية وترشيد استهلاكه وهذا أنسب الطرق في القري السياحية والمصايف نتيجة تعذر الوصول اليهم بعد انقضاء فترة المصيف ويتوقع أن الفكرة لن تنتشر بشكل كبير بين المواطنين مثل كروت شحن الموبابل رغم أن العدادات منتشرة في جميع الدول المتقدمة وهي تتيح للمواطن شراء كارت للشحن وفقا لاحتياجاته في الشهر ودخله فمن يريد ان يستهلك بعشرة جنيهات يكون امامه ذلك, ووفقا لهذه المقدرة سيكون كل شخص حريصا علي إطالة عمر كارت الشحن اطول فترة ممكنة, والدليل ما يطبق في كارت الشحن لاجهزة المحمول حيث يكون المشترك حريصا علي عدم الاطالة في المحادثة ولا يستخدمها الا عند الاحتياج الفعلي, وهذا هو الترشيد المطلوب. وتؤكد الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة ضرورة ان تكون العدادات الجديدة بسعر التكلفة وغير مرتفعة ليقبل المواطنون عليها علي ان تعطي لهم مهلة لأن يستبدلوا بالعدادات القديمة عدادات جديدة بها كروت الشحن وترجح ان الفكرة ستؤدي إلي ترشيد الاستهلاك نظرا لوعي الناس حرصا علي ضبط الاستهلاك. وتؤكد أن العداد الذكي سيضع سارقي التيار في مأزق شديد حيث سيكون عينا لشرطة الكهرباء وبداية حقيقية للقضاء علي هذه السرقات تماما حيث يستطيع كشف من يقومون بالتحايل والحصول علي التيار من خلف العداد للهروب من دفع مستحقات الدولة لأن به نظاما لاسترجاع إجمالي الطاقة المستهلكة في المنزل وتتم مقارنتها بما تم حسابه في عداد الاستهلاك وبالتالي يتم اكتشاف السرقة ضد التحايل وتؤكد الدكتورة يمن الحماقي وكيلة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أن التجربة نجحت في الساحل الشمالي لأن هذه المناطق تعاني من عمليات سرقة عنيفة ورغم ما يوقع من غرامات فأغلبهم لدية قدرة علي التحايل لسرقة التيار من مزاياها ايضا انها ستوفر مبالغ كبيرة لتوفير الطاقة التي ستسهم في صيانة محطات الكهرباء لتعمل بكامل طاقاتها وسيتم تحصيل الأموال بسهولة بدلا من الاستعانة بمحصلين وتضمن محاسبته بعدالة خاصة بعد تعدد شكاوي المشتركين من تراكم الفواتير نتيجة عدم ذهاب كشاف الكهرباء بانتظام والقراءات الوهمية للعداد. وتضيف أنه للتجربة فوائد للدولة وللمستهلك علي السواء فهي ستؤدي إلي تحقيق نسب عالية من التحصيل كما تؤدي إلي ترشيد استهلاك الكهرباء مما يخفف الاعباء علي المستهلك والدولة في الوقت ذاته خاصة وأن معدلات استهلاك الكهرباء تزيد سنويا بنحو12% وتواجه الدولة هذه الزيادة ببناء محطة كهرباء كل عام بتكلفة تقدر بنحو7 مليارات جنيه. ويؤيد الدكتور جودة عبدالخالق الخبير الاقتصادي تطبيق العداد الالكتروني, وان كان يري أنه لن يحل الأزمة إلا اذا توفرت الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمة, نظرا لأن وزارة الكهرباء ستتحكم في الامر. ويطالب بضرورة تطبيق جميع وسائل الترشيد لحل أزمة الكهرباء باتجاه الترشيد عموما في الكهرباء وفي غيرها. وعدم الاكتفاء بالعداد الإلكتروني لأن المواطنين يستخدمون الإرسال التليفزيوني مثلا لمدة24 ساعة والاجهزة الكهربائية حتي اوقات الصباح ولا ينامون حتي أوقات متأخرة فهذا يحتاج إلي توعية المواطنين باتجاه الترشيد عموما في الكهرباء وفي غيرها.
