وسط حالة من التخبط بين مصنعى الدواء بسبب تراجع قيمة الواردات من المركبات الخام للصناعة وكثرة الأخبار والشائعات حول تداول أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية بأسعار زهيدة، تداولت وسائل الإعلام العالمية تجربة هامة لإحدى الشركات المصرية للاستثمار فى البحوث والتطوير وابتكار دواء جديد لعلاج فيروس سى، حيث عرضت نتائج التجارب السريرية للدواء المصرى. كما تم الاتفاق على استمرار التجارب السريرية بدول جنوب شرق آسيا للتأكد من فاعلية العلاج على الفصائل الجينية الأخرى بخلاف الفصيل الجينى الرابع للفيروس المنتشر بمصر. والدواء الجديد عبارة عن عقارين مدمجين الأول عقار سوفالدى والثانى عقار رافيداسفير والذى تم شرائه من إحدى شركات الدواء الأمريكية بعد استكمال المراحل الأولى للتجارب السريرية واستكملت الشركة المصرية المرحلة الثالثة التجارب. تلك الخطوة المهمة والجديدة فى صناعة الدواء تتم للأسف فى ظل عدم وجود قانون بمصر للتجارب السريرية إضافة إلى كم هائل من القوانين المعرقلة لصناعة الدواء لذلك بدا من الضرورى أن تطرح الأهرام جلسة حوار يشارك فيها المعنيون بالملف من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وشركات صناعة الدواء وممثلو مؤسسات المجتمع المدنى لطرح المسارات المقترحة على المدى القريب والبعيد لدعم وتطوير صناعة الدواء. فإلى جانب كون الدواء منتجا إستراتيجيا وصناعة كبيرة فى مصر يعمل بها ما يقرب من نصف مليون عامل وبحجم استثمارات تصل إلى 45 مليار جنيه مصري, فإنه من غير المعقول أن تسير الأمور على نفس المسارات القديمة بلا استراتيجية واضحة للصناعة وإلى نص الندوة.. الأهرام : بدايةً ما هى الحلول العاجلة للخروج من الأزمة الراهنة ؟ د.أحمد زغلول : فى الحقيقة تعُد صناعة الدواء فى مصر من الصناعات العريقة والتى بدأت منذ عام 1939 ولكن فى ظل تراكم مشكلات الصناعة الدوائية وعدم الحرص على تطويرها باستمرار ومع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التى ألقت بظلالها وأثرت سلبياً على اقتصادات العديد من دول العالم ؛ أدى ذلك إلى تفاقم المشكلات الخاصة بصناعة الدواء المحلي، لاسيما أن الحركة التداولية فى المنتج الدوائى سريعة جدا ومتغيرة وتتطلب مواكبتها بصفة منتظمة، وأعتقد أن مستقبل صناعة الدواء فى مصر يتطلب إعادة النظر فى القواعد المنظمة لصناعة الدواء، بحيث يجد المُصنع للدواء المحلى البيئة المواتية التى تشجعه على الإنتاج والاستثمار. د.تامر عصام : أعتقد أن لدينا إرثا منذ أكثر من ثلاثين عاماً ما بين تخبط فى القرارات وعدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم واختلاف بين الجهات المعنية بالدواء فيما يخص صناعة الدواء فى مصر، بل بات الأمر لا يعدو كونه إعطاء مسكنات للمشكلات دون إيجاد حلول جذرية لها، وما ينقص سوق الدواء المصرى الآن هو وضع إستراتيجية جديدة، يتحدد فيها نقاط القوة والضعف والوقوف على المشاكل والتهديدات التى تقف حائط صد وتعوق التقدم للأمام، وذلك يتطلب المزيد من الوقت بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة المعنية بملف الدواء فى مصر، والجلوس معا على طاولة المفاوضات ومن ثم وضع الحلول المناسبة على المدى القصير والبعيد على حد سواء. فعلى سبيل المثال قامت وزارة الصحة بالتقدم بمخاطبات رسمية للبنك المركزى ووزارة المالية لتوفير الغطاء الدولارى ومطالبتهم بإعفاءات ضريبية على جميع الأدوية الإستراتيجية.. التسعير الأهرام :كيف تقيمون تثبيت سعر الدواء المصرى منذ عام 1980 وحتى الآن على الرغم من تغير سعر الدولار، وإلى أى مدى تسبب ذلك فى الإضرار بالصناعة الوطنية للدواء ؟ د.أحمد زغلول : فى ظل ما يمر به الاقتصاد الوطنى من ظروف استثنائية، لا نطالب كرجال للصناعة الدوائية فى مصر بأن ترفع الحكومة المصرية يدها عن تسعيرة الدواء، ولكننا نطالب بالنظر لموضوع تسعير المستحضرات الدوائية بطريقة أكثر عقلانية تضمن توفير المستحضرات الدوائية للمرضى بأسعار معقولة وتضمن تحقيق هامش ربح للشركات المنتجة، وبما يكفل كذلك استمرار العملية الإنتاجية دون توقف، ونتيجة طبيعية لارتفاع سعر الدولار ارتفعت معه تكلفة المواد الخام التى نقوم باستيرادها من الخارج، وبالتبعية مواد التغليف والتعبئة وأجور العمال والمياه وكافة مدخلات الصناعة، مما تسبب أن أصبحت تكلفة الصنع أعلى من سعر بيع المصنع، مما يتسبب فى خسائر للشركات المنتجة، ولذلك أرى وجوب الوقوف بجانب أهل الصناعة ودعمهما، وبصفتى أمتلك إحدى الشركات المنتجة للعديد من الأصناف الدوائية قمت بمخاطبة وزارة الصحة المصرية باعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن توفير الدواء للمرضي، حيث كانت المخاطبة بخصوص تعثر الشركة فى إنتاج ما يقرب من 15 مستحضرا دوائيا وننتظر القرار بخصوصهم. د.تامر عصام :يعتبر قرار التسعير من القرارات التى تحتاج إلى دراسة جيدة، ومشاورات بين كافة الجهات المعنية بأمر الدواء » كالمالية، التخطيط، الاستثمار، قطاع الأعمال وأصحاب الشركات، النقابة »، لأن القرار التوافقى بين الجميع يضمن تنفيذه عن اقتناع تحقيقا للمصلحة المشتركة للجميع. وأعتقد أن قانون التأمين الصحى هو الحل السحرى الذى سوف يمنع تطبيق السياسة التقشفية للتسعير، لأنه يكفل منظومة تأمين صحى شاملة ووافية وتغطى تكاليف المواطن غير القادر على تولى مصروفات علاجه ، لذلك فنحن ندعمه بشدة كأحد الحلول الطويلة المدى للحفاظ على توازن المنظومة الدوائية المصرية. د.صبرى الطويلة : أعتقد ان موضوع ارتفاع سعر الدولار كان القشة التى قصمت ظهر البعير، والأمر ليس وليد الساعة، وإنما يرجع جذوره لثلاثين عاماً مضت ويعول الأمر على القائمين على الصناعة سابقاً، الذين لم يقوموا بتحريك الأسعار بصفة منتظمة بما يتناسب مع سعر تكلفة المنتج ، فكانت النتيجة أن أحدث تثبيت الأسعار هوة كبيرة وفجوة شاسعة بين تكلفة الإنتاج بمدخلاتها وبين سعر بيع المنتج. الخروج من الأزمة الأهرام : ما هى الحلول العاجلة للخروج من الأزمة الراهنة ؟ د.محمد مبروك : ملف الدواء غاية فى الحساسية لابد أن يكون التعامل الحكومى معه بأولويات قصوي، فبالإضافة إلى ضرورة النظر فى الأمور الخاصة بالتسعير الدوائى الذى يتم وفقاً للتسعيرة الجبرية والتى أظهرت آثارها السلبية والنظر فى أمرها ورفع أسعار الدواء بما يتناسب مع تغير سعر الصرف وبما يكفل تغطية تكلفة الإنتاج وتحقيق عائد مادي، لابد أيضا أن تقوم وزارة الصحة بمنح الموافقات الفورية لطلبات المنتجين للدواءوتسهيل مهمتهم فى استيراد المواد الخام وتوفير الغطاء الدولارى لذلك، وبالفعل لدى تجربة حية وآنية فى هذا الشأن حيث قمت باستيراد شحنة مواد خام منذ 40 يوما، لاستخدامها فى تصنيع علاجات دقيقة منها علاج لفيروس سي، وبكل أسف لم يفرج عنها من المطار حتى هذه اللحظة لعدم استيفائها بيانات نموذج 4 والخاصة بفتح حساب تغطية دولارية بأحد البنوك المصرية وهذا يعتبر معوقا فى وجه الإنتاج الدوائي، ونحن كشركات منتجة للدواء نقف مكتوفى الأيدى فى انتظار اتخاذ القرار الصائب ومساعدتنا فى المحافظة على معدل الإنتاج قبل أن ينكشف المخزون الإستراتيجى لدينا، وأعتقد أن الوضع الاقتصادى الحالى يتطلب عدة عوامل مجتمعة ما بين زيادة معدلات الإنتاج ورفع كفاءة الصادرات وتحسين أداء قناة السويس وتنشيط السياحة والعمل على نشر الوعى الثقافى . د.أحمد السواح : يجب تعديل الأسعار بطريقة متوازنة تضمن تحقيق هامش ربح للمصّنع وفى نفس الوقت يكون سعر المنتج فى متناول يد المريض، وكذلك اللحاق بركب التقنيات الدوائية الحديثة. د.صبرى الطويلة : بلا أدنى شك لابد من رفع الأسعار بما يتناسب مع توفير هامش الربح المعقول للمنتج والذى يساعده على تحديث منتجاته الدوائية بصفة مستمرة، وبما يتماشى مع معايير الجودة العالمية دعم الصناعة الوطنية الأهرام : ما هى رؤية المجتمع المدنى لدعم الصناعة الدوائية ؟ د.أحمد السواح : نحتاج لاستراتيجية دوائية وتعديل التشريعات الخاصة بإستيراد المواد الخام والتكافؤ الحيوى والخاصة بالتسعير للدواء المتداول، فعلى سبيل المثال أحد الأصناف الدوائية سعره الأصلى100 بالمائة، ويتوفر له 16 مثيلا فى السوق، ويوجد دواء آخر لعلاج سيولة الدم له 26 مثيلا بأسعار تفاوتية شاسعة هذا لايحدث فى أى مكان فى العالم وللحفاظ على التنافس يجب أن يكون للمنتج الأصلى 4 أو 5 مثيلات على الأكثر مع تثبيت السعر، وحيث إن أصناف الأدوية الأجنبية المصنعة فى مصر تمثل نحو 50 % من حجم السوق الدوائى المحلى من حيث القيمة ؛ من هنا نتساءل عن القيمة المضافة للمصنعين العالميين بنسخ مشابهه لأدويتهم، وأرى ضرورة خفض أسعار الأدوية التى تقوم بإنتاجها الشركات الأجنبية فى مصر. لاسيما أن العديد من الشركات المنتجة محلياً تكتفى بإنتاج أنواع معينة من الأدوية لا تتطلب التقنية العالية أو البيوتكنولوجي. إنتاج المواد الخام محلياً الأهرام : هل يمكن إنشاء مصنع للمواد الخام بمصر ؟ د.تامر عصام : بدأنا مؤخرا بوضع الخطوط الاسترشادية لتشجيع إنتاج المواد الخام محلياً، وحددنا قائمة تحتوى على 30 صنفا دوائيا هم الأكثر استيرادا فى مصر كمًا وقيمةً، وبدأنا نشجع التكتلات الصناعية للحصول على تراخيص مصانع للإنتاج على غرار مصنع » النصر » الذى بدء بالفعل وضعه الإنتاجى فى التحسن وسنرى باكورة إنتاجه من المواد الخام فى غضون شهور قليلة، والهدف من ذلك هو تشجيع المنتج المصرى وتعزيز الصناعة الوطنية المملوكة للدولة والأفراد على حد سواء، وبالفعل قامت وزارة الصحة بالإعلان عن هذا التوجه فى اجتماعاتها مع الغرفة التجارية والصناعية ومع المصنعين. نقص الأدوية الأهرام :لماذا اختفت الأصناف الدوائية والتى ليس لها بدائل من السوق ؟ د.تامر عصام : مشكلة نقص الأدوية سببها الأول استيراد المواد الخام بشكل كبير من الخارج، ومن الجدير بالذكر أن معظم الأرقام التى تم تداولها مؤخراً نقص لأعداد من الأدوية منبثقة عن قواعد بيانات مجهولة ولم تصدر عن وزارة الصحة المصرية، وبالتالى فالوزارة غير مسئولة عنها بالمرة وأتمنى أن يكون لدى المواطن المصرى الوعى الكافى فى استقاء المعلومات من مصادر موثوق بها، وكل ما يسترعى انتباهى فى هذا الشأن هو أن نتحرك فى اتجاه المشكلة نفسها ونمنع تفاقمها. الأهرام :هل لديكم رؤية لتصنيع أدوية علاج الأورام السرطانية ؟ د.تامر عصام :بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الأورام بشأن استيراد أحدث تكنولوجيا متطورة فى مجال الأورام، وأنتهز الفرصة لدعوة العاملين فى مجال الصناعة لإنشاء تكتل كبير ليتم تصنيعه محلياً، ووزارة الصحة الآن بصدد وضع الإستراتيجية القومية لعلاج الأورام بنظام الملف الكامل على غرار ما تم إنجازه فى أدوية السوفالدى لعلاج فيروس سي. نقابة الصيادلة الأهرام: أين تقف نقابة الصيادلة من الأزمة الحالية ؟ د.صبرى الطويلة : فى الحقيقة من الجيد الإتفاق على وجود أزمة، وأرى أن ذلك بداية الطريق للوقوف على الحلول المثلى للخروج منها، ولوقت ليس ببعيد باتت الجهات المعنية بصناعة الدواء فى مصر وكأنها فى جزر منعزلة، وكل منها يعمل منفصلاً عن الآخر وكان من الصعب الوصول لنقاط التقاء فكرى وحوارى بينهم، وكان الاعتقاد السابق أن النقابة تُعنى بالصيدليات فقط دون التطرق لمشكلات تصنيع الأدوية، وترتب على ذلك أن وضع العمل النقابى داخل بوتقة مغلقة، ولتحسين هذه الأوضاع حاولنا جاهدين فتح ملف الصناعة والخوض فيه من خلال فتح قنوات إتصال ووضع آليات للتنسيق والتعاون مع كافة الشركات والهيئات المنوط بها صناعة الدواء. الأهرام : ما هو دور نقابة الصيادلة لدعم الصناعة ؟ د.صبرى الطويلة : لدينا نشاط نقابى مكثف فى اتجاه إنقاذ الصناعة الدوائية الوطنية والمحافظة عليها منها إقامة كيان مسماه » الهيئة البرلمانية للصيدلة » تضم حوالى 13 صيدليا وبعض البرلمانيين المهتمين بالشأن الدوائي، بهدف طرح حقيبة برلمانية حول كافة القوانين المعنية بصناعة الدواء التى يلزم تعديلها. ومن بوادر الأمل التى تلوح فى الأفق ويجب الإشارة إليها أن تقدمت نقابة الصيادلة بمشروع لإنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بتكلفة حوالى مليار جنية، وعلى المستوى الوطنى قامت شركة فاكسيرا لإنتاج الدواء بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية بتخصيص خط إنتاج عملاق للقاحات الأكثر حساسية كالتيتانوس، كما تم توقيع بروتوكول تعاونى بين شركة النصر وإحدى الشركات الصينية لإنتاج ما يقرب من 35 صنفا دوائيا بما فيها دواء السوفالدى لعلاج فيروس سى برأس مال مليار ونصف المليار جنيه، وبمناسبة احتفال النقابة باليوبيل الماسى لها تقرر عقد مؤتمر دولى موسع عن صناعة الدواء بالاشتراك مع وزارة الصحة بقاعة المؤتمرات من 5 مايو المقبل ولمدة 3 أيام بحضور ممثلى خبراء الصناعة وسنقوم من خلال المؤتمر بعرض أحدث التقنيات والأبحاث والأجهزة الدوائية، وهدفنا من خلال المؤتمر توصيل رسالة فخر وإعزاز بالمنتج الدوائى المصرى ودخول الأسواق التنافسية من كل الأبواب. الغش الدوائي الأهرام : ما المقصود بنظام التتبع الدوائى ؟ د.تامر عصام : تقوم الفكرة ببساطة شديدة على توفير جميع البيانات والمعلومات عن الأدوية المسجلة و المتوفرة فى الأسواق، وبالفعل انتهينا من حوالى 70 % من سجل أدوية الشركات، حيث يتم إدخال كل دواء مسجل أمامه اسم الشركة المنتجة له وسعره ورقم تسجيله مما يتيح معرفة حجم الاستهلاك من كل صنف دوائي، ويساعد ذلك فى وضع الخطط الإنتاجية وتحديد مدخلات الإنتاج وكذلك معرفة النواقص من الأدوية، بالإضافة إلى وجود ملف تعريفى بكل شركة، وهو بمثابة حساب خاص بها، يحوى البيانات الخاصة بها ومدخلاتها الإنتاجية وخطوط إنتاجها وعدد المستحضرات الطبية التى تنتجها ورقم التشغلية، ومن هنا نجد أهمية أن يحصل كل دواء على «باركود»الذى يمثل بصمة متفردة لكل صنف دوائى . ولكى يتم توسيع دائرة تطبيق هذا النظام الذى يمثل حلاً سحريا لمشكلة مزمنة ؛ لابد من التسيق والتعاون بين الشركات المنتجة وتقديم الدعم لهم لتقليل عبء التكلفة عليهم، كما تم الاتفاق مع نقابة الصيادلة على تولى إحدى الشركات تأهيل أصحاب الصيدليات المصرية وتدريبهم على البرامج الخاصة بالباركود، بحيث تدمج على قاعدة البيانات السابقة أسماء الصيدليات الموزعة لكل صنف دوائى واسم ومكان البيع. ومن خلاله يستطيع المستثمر مراقبة سوق الدواء الخاص به وكذلك حالة السوق الدوائى بشكل عام، وفى حالة ثبوت حالة للغش الدوائى تتخذ إجراءات عقابية والتعامل بنظام اليقظة الدوائية د.محمود مطاوع : من صميم عمل الرقابة الدوائية أنه فى حالة رصد وضبط أى من المستحضرات الطبية غير المطابقة للمواصفات نقوم على الفور بتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة الإدارية وعن طريق وزارة الصحة يتم إخطار الشركة المنتجة لوقف المنتج ومن ثم يتم تفعيل المنشور وسحب المنتج من السوق. الأهرام : ما هى أبرز المعوقات لصناعة الدواء فى مصر بخلاف ما تم ذكره ؟ د.أحمد زغلول: أعتقد أنه يجب استبدال أو إلغاء ما يسمى بصندوق المثائل الدوائية أو الدواء الجنيس أو الشبيه بالدواء بالأصلي، فهو يمثل قيودا فى وجه المنتج، كما أنه فى إعتقادى الشخصى يفتح الباب للفساد والرشاوي، وأقترح بدلاً منه أن يتم تسجيل 5 أو6 أصناف بالاسم التجارى وماعدا ذلك يسجل بالاسم العلمي، أو أن نقوم نحن كشركات منتجة بإنتاج مثائل وفى حالة غلق الصندوق تحدد تسعيرة إضافية تقررها وزارة الصحة لمن يريد الإنتاج د.محمد مبروك : أتفق مع ذلك وأرى أنه لابد من تغيير فلسفة التسجيل الدوائى داخل هذا الصندوق، ويشتمل صندوق المثائل لأى منتج على 10أدوية محلية وواحد أصلى صاحب الملكية الفكرية ودواء واحد مستورد. التصدير الأهرام : ماهو حجم التصدير الذى تقوم به شركات الأدوية المصرية للأسواق العالمية ؟ د.أحمد السواح : يتطلب التصدير للخارج تقديم ملف شامل يشرح فيه المُصدر كل التفاصيل الخاصة بالمنتج والتحاليل والاختبارات للمواد المصدرة من خلال التقدم بالشهادات المعتمدة من الجهات الرسمية المعترف بها.. كذلك لابد من اعتماد مراكز التكافؤ الحيوى دوليا للحصول على البراءات الخاصة بالمنتج. د.تامر عصام : مما لاشك فيه ضرورة وضع خطة لتشجيع التصدير بالمستوى الذى يليق بالصناعة المصرية وبجودة وفاعلية الدواء المصري، ونمتلك فى مصر حوالى 14 مركزا للتكافؤ الحيوى معتمدة، ولكن فكرة الاعتماد العالمى لا تخضع لجودة مركز بعينه، فمثلا الأردن تصدر منتجات دوائية للخارج لأن لديها قانونا التجارب السريرية، وهو مشروع قانون تقدمنا به للعرض على مجلس النواب للبت فيه، ونتعامل فى مصر مع الإدارة المركزية لأخلاقيات البحث العلمى بوزارة الصحة، والتى تجيز إجراء التجارب وفقا للمعايير الدولية.. على الرغم من عدم الاعتراف به دوليا، فينقصنا وجود تشريع وقانون للتجارب السريرية على المرضى حيث سيدعم هذا القانون من صناعة الدواء بشكل كبير فى المرحلة المقبلة حال اعتماده من مجلس النواب. أرقام وحقائق 36 مليار جنيه سنويا حجم سوق صناعة و تجارة الدواء فى مصر 137 شركة تمثل قطاع الصناعة الدوائية 1471مستحضر دوائيا غير متوافر حاليا بالأسواق المصرية 180 مليون جنيه خسائر قطاع الأعمال سنوياً حوالى 1200 مستحضر دوائى تقل أسعارها عن خمسة جنيهات نصف مليار جنيه حجم التصدير الدوائى مليار و200 مليون جنيه حجم مديونيات وزارة الصحة لشركات قطاع الأعمال ضيوف الندوة : د.تامر عصام رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان د.صبرى الطويلة رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة د.أحمد السواح رئيس مجلس أمناء المركز المصرى للحق فى الدواء د.أحمد زغلول الرئيس التنفيذى لشركة أكتوبر فارما لصناعة الدواء د.محمد مبروك الرئيس التنفيذى لإحدى شركات فارميد هيلث كير د.محمود مطاوع رئيس شعبة المكملات الغذائية بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان
