ماذا يجري في سوق الدواء الآن؟ اصناف مهمة خرجت من الاسواق؟ والروتين القاتل يغتال العديد من ادوية القلب والسكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة!وإذا كان الخبز والطاقة والدواء هم اضلاع المثلث الحرج في حياة المصريين وعلي رأسهم محدودي الدخل وأصحاب الدخول المعدومة! فإن الاهتمام بصناعة الدواء ينبغي أن يقفز علي رأس أولويات الحكومة الحالية! و ذلك باعتباره يمس صحة المصريين التي كفل الدستور حمايتها ونص علي توفير الدواء للمرضي كحق دستوري. ودون مقدمات. كفانا عبثا بصحة المواطنين.. وإلا الدواء! وإذا كان يتم دعم الخبز والطاقة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مقبولة فإن الأولي والأهم هو الدواء . ما بين مصانع محلية عاجزة عن تلبية احتياجات الفقراء من المرضي بأدوية رخيصة تتلاءم مع ظروفهم المادية, ومواد خام ارتفعت أسعارها عالميا مقابل سياسات تسعير يصفها المنتجون- بأنها غير عادلة, وفي ظل إجراءات معقدة لتسجيل الأدوية,تواجه صناعة الدواء أزمة كبيرة, ومعها يواجه محدودو الدخل من المرضي مشكلة حقيقية, في الحصول علي العلاج الرخيص الذي اختفي من الصيدليات في ظروف ليست غامضة, ومعروفة للجميع ولا احد يتحرك!! وبينما تشهد الأسواق نقصا حادا في الأدوية الرخيصة, والتي عزفت بعض المصانع عن انتاجها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية, وثبات أسعار الدواء محليا, فإن نحو80 مصنعا جديدا للأدوية, اقيمت باستثمارات تقدر بنحو8 مليارات جنيه,, تواجه أزمة لبدء الإنتاج, لعدم وجود أدوية تقوم بإنتاجها, في ظل إجراءات تسجيل الأدوية التي تتبعها وزارة الصحة. وقد اكتشفت تحقيقات الأهرام خلال جولتها بالصيدليات, اختفاء أدوية الضغط والأنسولين, والسكر, والجلطات, والقلب, وقطرات ومراهم العين, والكحة, وأدوية خفض الحرارة للأطفال مثل الاسيتال, والاباراستيامولبأنواعه, وكثير من أدوية الجهاز الهضمي, ودواء الأتروبين المستخدم في حالات الطوارئ إلي جانب انواع من أدوية البرد ووقف القيء لدي الأطفال, فضلا عن نقص ادوية جراحات القلب المفتوح, وجلطات القلب, وأدوية علاج امراض الجهاز التنفسي, والدوري, والغدة الدرقية, والصرع, والأورام, والسيولة, وعضلة القلب, والبروستاتا وغيرها من الأدوية الرخيصة, مما يؤكد وجود أزمة طاحنة في أدوية الغلابة والتي امتدت إلي أكثر من201 صنف من الدواء, ويبدو أن الأزمة سوف تتفاقم في ظل إرتفاع أسعار المواد الخام المستوردة اللازمة لتصنيع الدواء, بسبب زيادة سعر صرف الدولار, بينما لا تزال أسعار الدواء ثابتة كما هي دون تغيير. تثبيت سعرالدواء وبشكل عام, فإن تسعير الدواء قد تم منذ فترات سابقة, كانت فيها أسعار المواد الخام رخيصة, وكانت تكاليف التشغيل بسيطة, الرواتب قليلة, والدولار كان منخفضا مقارنة بما هو عليه الآن, ولكن مع تغير سعر المواد الخام, وارتفاع الدولار, وزيادة نفقات التشغيل, وارتفاع الرواتب, لا تزال أسعار الدواء كما هي, الأمر الذي أدي إلي غياب الكثير من الأدوية الرخيصة, لانخفاض أسعارها وارتفاع تكاليف انتاجها, مما أدي إلي عزوف المنتجين عنها, فهامش أرباحها يتآكل نتيجة زيادة تكاليف الانتاج. وتسعير الدواء كما يقول البهي- كان يتم عن طريق حساب سعر المادة الخام مضافا إليها تكلفة التشغيل, وهامش ربح محدد طبقا للتكلفة, حينئذ, ولكن مع ارتفاع سعر صرف الدولار, الذي أدي بدوره إلي ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية, أصبحت مصانع الدواء تتحمل خسائر كبيرة, وعلي رأسها شركات قطاع الأعمال التي تم إحالة3 رؤساء من هذه الشركات للنيابة, لأن تكاليف انتاجهم من الأدوية تفوق الأسعار التي تباع بها فتوقفت عن الانتاج. والشاهد- كما يقول عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات- إن تثبيت سعر الدواء, وعدم تحريكه, قد أدي إلي نقص شديد في الأدوية, لأن الشركات لا تستطيع الانتاج في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام, وتدني سعر بيع الدواء, وعندما كان سعر الدواء المثيلي( وهو الدواء الذي انتهت فترة حمايته في الخارج, ويسمح للشركات الأخري بإنتاجه) كان يحل أزمة كبيرة في مصر, ويعتمد عليه المرضي, إلا أنه لم يعد موجودا بسبب خسائر الانتاج, ومن ثم فإن منظومة تسعير الدواء تحتاج إلي إعادة نظر, لإنقاذ ما تبقي منها. انتعاش تجارة الملفات والغريب أن هناك من يقوم بتسجيل دواء ولا ينتجه من الأساس, وهناك الكثير من الأدوية المسجلة التي لا يتم انتاجها, بل يتم استخدام الترخيص فيما يسمي تجارة الملفات, حيث يستغل هؤلاء حاجة أصحاب المصانع الجديدة للعمل, وعدم قدرتهم علي الحصول علي موافقة رسمية بإنتاج دواء بعينه أو عدة أصناف أخري, فيقومون ببيع ملف إنتاج الدواء لهم, ولا يجد صاحب المصنع الجديد مفرا من شراء الملف بالسعر الذي يحدده صاحب الملف.. والأكثر عجبا أن تسجيل أي دواء في مصر يستغرق ما بين عامين إلي3 أعوام, الأمر الذي نتج عنه توقف العديد من مصانع الدواء عن إنتاج ما بين1400 إلي2000 صنف من الدواء, في ظل سياسات تسعير الدواء التي تراها المصانع غير عادلة, وتسبب لها خسائر كبيرة, فتوقفت عن إنتاجها, مشيرا إن نحو40% من الأدوية يقل سعرها عن10 جنيهات, بالرغم من ارتفاع تكاليف انتاجها بسبب زيادة اسعار المواد الخام المستورد بالدولار من الخارج. التهاب في المواد الخام ولا شك والكلام هنا للدكتور عمرو ممدوح عبد المجيد عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن صناعة الدواء, قد تحملت في كثير من الفترات العديد من التحديات المتمثلة في زيادة التكلفة مع ثبات الأسعار لعشرات من السنين, وهنا يجب إدراك أن صناعة الدواء مثلها مثل أي صناعة أخري, تعتمد علي الكثير من المدخلات كالانتاج, والعمالة, والطاقة, والمواد الخام المستوردة, وفي ظل الوضع الحالي من حيث ارتفاع تكلفة العمالة, وزيادة أسعار المواد الخام والطاقة مع الانخفاض الذي طرأ علي العملة المحلية في مقابل الدولار, فإن كل هذه العوامل تؤدي إلي خسائر يتكبدها هذا القطاع الحيوي. الحلول الجذرية غائبة وعلي الرغم من وجود قانون يتيح تحريك الأسعار لتتماشي مع تغير سعر الصرف أو استيعابه, فإن أسعار الدواء ظلت ثابتة علي مدي سنوات عديدة, مما أدي إلي عزوف بعض المنتجين عن انتاج بعض الأصناف من الأدوية, تلافيا لمزيد من الخسائر, ومن ثم فإنه إن لم نجد الحلول الجذرية لهذه المشكلة, فإننا- بكل تأكيد- سوف نواجه أزمة كبيرة بسبب نقص الكثير من الأدوية بالسوق, والتي لا يستطيع المريض الحصول عليها, لذلك, فإنه يجب الوصول إلي معادلة متوازنة يستطيع من خلالها قطاع الدواء الاستمرار في الانتاج دون تكبد هذه الخسائر, مع الوضع في الاعتبار البعد الاجتماعي, وضرورة وصول الدواء للمريض الذي يحتاجه. تجارب عالمية وفيما يتعلق بالتسجيل والتسعير للأدوية الجديدة,- كما يقول الدكتور عمرو ممدوح عبد المجيد- فإنه يجب- في هذا الإطار- النظر إلي تجارب الدول الأخري ودراستها من أجل الوقوف علي أفضل النظم التي تم التوصل إليها, والبحث في كيفية نقل هذه التجارب إلي مصر أو اتباع أفضل السبل للاستفادة منها وتطويعها لتتناسب السوق المصرية. وعلي الجميع العمل في شراكة مع وزارة الصحة, والجهات المعنية للتوصل إلي أفضل النماذج. الأزمة بالأرقام وجاء في دراسة علمية متخصصة, اعدها الدكتور د. محيي محمد حافظ عضومجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ولجنة الصحة بجمعية المستثمرين ومجلس الأمناء بالعاشر من رمضان, أن عدد مصانع الأدوية المنتجة للدواء في مصر يقدر بنحو126 مصنعا مرخصا ويجب أن تكون هذه المصانع مطابقة للمعايير الحديثة(WHO-EMEA-FDA) بحلول عام2020 حسب قرارات وزارة الصحة, فيما يبلغ عدد مصانع الأدوية تحت الإنشاء نحو80 مصنعا تنشأ حسب المواصفات والمعايير الحديثة للصناعة( التصدير), ويمثل القطاع الخاص حوالي106 مصانع, ويمتلك القطاع العام والأعمال12 مصنعا, بينما يمتلك القطاع متعدد الجنسيات8 مصانع, فيما يبلغ عدد المصانع- تحت الإنشاء- خلال الفترة من2009 وحتي عام2015 نحو80 مصنعا تقريبا بإجمالي تكلفة استثمارية8 مليارات جنيه. وقد سبق أن أصدر وزير الصحة الأسبق القرار رقم296 لسنة2009 بتاريخ2009/6/28 بالموافقة علي تسجيل12 مثيلا فقط لكل مستحضر وذلك عن طريق اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية, كما اصدر الوزير تعليمات شفوية باستثناء المصانع الجديدة من هذا الشرط السالف ذكره بحد أقصي20 مستحضرا لكل مصنع جديد, ولكن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية لم تلتزم بهذه التعليمات, وأصرت علي عدم قبول تنفيذ هذه التعليمات حتي الآن!! وتتمثل المشكلة كما يقول د. محيي حافظ- في عدم قدرة المصانع علي تسجيل مستحضرات دوائية جديدة لأن جميع صناديق التسجيل مغلقة الآن, وقد توقفت بعض المصانع بالفعل, فيما قرر المستثمرون عدم الاستمرار في إنهاء هذه المشاريع, بينما حاول البعض الآخر شراء إخطارات تسجيل من شركات التصنيع لدي الغير .. ويتساءل د.محيي الدين حافظ: أين الدواء الذي يمكن أن تنتجه هذه المصانع في ظل وقف إجراءات التسجيل؟ ** سألناه: وما هو الحل الذي ترونه مناسبا لمواجهة هذه الأزمة؟ - يجيب د. محيي حافظ: الحل يكمن في ضرورة استثناء المصانع الجديدة من شرط الحد الأقصي للمثيلات علي أن تمنح المصانع الجديدة عدد20 مستحضرا فقط لكل مصنع(20 منتجا تقليديا, علي أن يقدم المصنع20 منتجا جديدا بالأسواق), لكي تتمكن هذه الشركات من استكمال مشاريعها وتجنبها خسائر طائلة دون أي مبرر, وعلي ألا يقل تسعير تلك المستحضرات عن65% من سعر المستحضر الأصيل. [email protected]
