قال مصدر مسئول في "اتحاد الصناعات": "إن شركات ومصانع الأدوية اتفقت مع نقابة الصيادلة في اجتماع مغلق باتحاد الصناعات، مساء الأحد الماضي، علي زيادة أسعار 1000 صنف دواء على 4 مراحل". وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "تم الاتفاق بين غرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة في اجتماع استمر لمدة ساعتين علي زيادة 1000 صنف دواء، تُعد الأكثر مبيعًا ، على مدار أربعة سنوات، بمعدل 250 صنفًا كل عام، تحصل من المواطن وليس من الشركات".
وأضاف أن المجتمعين "قرروا تحصيل 5% زيادة علي أصناف الدواء الأكثر مبيعًا، وبذلك تنتهي الأزمة التي نشبت بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، بعد صدور قرار وزارة الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الدواء الأخير، الذي يرفع هامش ربح الصيدلي".
وأشار إلى، أن نقيب الصيادلة، محمد عبد الجواد، "اتفق مع وزير الصحة، محمد مصطفي حامد، على الزيادة تدريجيًا، علمًا بأن الأصناف التي سيتم زيادتها تمثل 80% من حجم السوق"، موضحًا أن الوزير "سيتحجج بذريعة الحفاظ علي شركات الأدوية المصرية من الانهيار لتمرير القرار".
من جانبه، نفى أحمد عقيل، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للصيادلة، الاتفاق على رفع أسعار 1000 صنف دوائي، مشددا على أن "النقابة لم تعقد أي اجتماعات، ووزارة الصحة حاليًا هي التي تقوم بالتفاوض مع شركات الأدوية".
وقال عقيل: "الوزارة حاليًا في مأزق، لأنها أصدرت القرار 499 الخاص بتسعير الدواء، الذي صدر منذ شهرين، لكن شركات إنتاج وتوزيع الأدوية ترفض تطبيقه"، مشددًا على أنه "لا تراجع عن القرار".
وأضاف :"القرار الجديد حدد الحالات التي يعاد النظر فيها في تسعير المستحضرات، من بينها أنه إذا تقدمت الشركة بطلب لمراجعة أسعار مستحضراتها المسجلة بحد أقصى 5% سنويًا من إجمالي عدد هذه المستحضرات، على أن تقسم بنسب متساوية ربع سنوية".
وأكد أنه وفقًا للقرار فإن بعض الأصناف ستخفض أسعارها وأخرى ترتفع، خاصة أن السوق الدوائي كان يعاني من فوضى، وأن المحدد لسعر الدواء كان نفوذ الشركة المنتجة وليس قرارات وزارية، فمن الممكن أن تقوم شركة برفع أسعار منتجاتها 4 مرات في السنة، على حد قوله.
وأوضح عقيل، أن كل شركة ستتقدم لإعادة تسعير بعض أصنافها، لكن الأولوية للأصناف الخاسرة، خاصة التي تنتجها شركات قطاع الأعمال، ولا تعود بعائد مادي تجعل الشركات توقف الإنتاج .
واستبعد عقيل الاتفاق على رفع أسعار 1000 صنف دوائي، خاصة أن إجمالي الأصناف المتداولة في الأسواق 10 آلاف صنف، لذلك من الصعب اتخاذ قرار برفع أسعار 10% من الأدوية، مؤكدًا على أن هناك أصنافًا دوائية للأمراض المزمنة لن تقبل النقابة بأي حال زيادة سعرها .
وحاولت "الشروق" الحصول على رد رسمي من وزارة الصحة في هذا الشأن، لكن تعذر الوصول إلى مسئولي الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة.
