وافقت غرفة صناعة الأدوية علي تمرير قرار رفع اسعار 1000مستحضر طبي في السوق المصري بنسبه تتراوح ما بين 30%الي 50%خلال الاجتماع التاسع للجمعية العمومية غير العادية للغرفة لمناقشة المستجدات الخاصة بالقرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012 ( قرار رفع ربحية الصيدليات ) الذي عقد بمقر الغرفه باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الأدوية بحضور34 شركة حيث وافقت 17 شركة علي القرار بينما رفضت 17 شركة أخري ورجح صوت الدكتور مكرم الموافقة علي القرار. قال الدكتور أسامه شرف الدين المتحدث الرسمي لنقابة مصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير أن قرار رفع سعر 1000 دواء خطأ لأنه يهدف الي مصلحة فئة واحدة وهي الصيادلة دون النظر الي باقي الفئات بالإضافة إلي الحاق الضرر بفئة إخري وهي المرضي من المواطنين أما شركات الأدوية فهي ليست رابحة او خاسرة وسيتم تنفيذ القرار تحت ضغط نقابة الصيادلة خاصة بعد رفض شركات الأدوية رفع أرباح الصيادلة من قبل.
وأضاف أنه طبقا للاتفاق سيتم اختيار ال1000 مستحضر عن طريق هيئه IMS - و هى هيئة عالمية لتحديد مبيعات الأدوية - وتشمل أدوية ما تسمي بالأدوية سريعة الحركه مثل الضغط والسكر والكبد و المضادات الحيوية - وسيكون ارتفاع اسعارها بنسبه تتراوح ما بين 30% الي 50% مشيرا الي ارتفاع اسعار الدواء خلال الفتره القادمه قائلا ان " فرق الفلوس بعد الزيادة هتروح للصيدلي من جيب المواطن البسيط ".
وفي سياق متصل قال شرف الدين ان رفع تلك الادويه يمثل زياده اسعار 85%من حجم الدواء في السوق المصري وأن حجم مبيعات الدواء المصري تصل الي 20 مليار جنيه سنويا وعند زياده اسعر الدواء تصل الي 37 مليار جنيه وان هذا يعني حسابيا تحمل اسره بسيطه مكونه من 5 افراد اكثر من 1000 جنيه سنويا للدواء فقط تذهب إلى زيادة أرباح الصيدليات .
كشف شرف الدين ان المفاوضات التي تمت بين غرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة في إطار الحوار الوطني المجتمعي يهدف الي مصلحة طرف واحد وهو نقابة الصيادله فقط محذرا من خطورة تنفيذ ذلك القرار خلال الفتره المقبلة. واضاف أن الدكتور مكرم مهني قال أن وزير الصحة قد صرح أنه علي استعداد لمواجهة الحملة الاعلامية الشرسة التي تشن عليه اثناء تنفيذ القراروعلل شرف الدين باحتمال مساندة الإخوان والحرية والعدالة لوزير الصحه وحمايته -علي حد قوله- نظرا لتحكمهم فى نقابة الصيادلة.
