تعامل الدولة برخاوة مع بعض الملفات فى اطار حسبة التوازنات، أدى لوجود جماعات وفئات لابتزاز الدولة فى إطار سياسة لى الذراع لانتزاع مكاسب بقوة الضغط، حتى لو كانت مكاسب غير مشروعة، ولكن السؤال ما الحل اذن؟ الحل هو فى تطبيق القانون بحسم وشفافية حتى يخشى المبتزون هيبة الدولة وسيف القانون، فاليد المرتعشة لن تبنى وطنا، وأخيرا هذه الملفات وليس آخرها هو أزمة امناء الشرطة التى تبدو للوهلة الاولى أنها مفتعلة، وتشتم منها روائح سياسية كريهة لاستغلال الازمة، دون ادراك الغالبية العظمى من «الامناء» لطبيعة المخطط، للإضرار بأنفسهم ثم بالمجتمع والدولة، خصما من رصيدهم الذى أوشك على النفاد بفعل فاعل، ولكن ما ساهم فى هذه الازمة المتراكمة منذ سنوات هم وزراء الداخلية الذين تولوا أمر هذه الوزارة فى مرحلة حرجة وتم علاجها بالمسكنات بعيدا عن القانون، فالوزير محمود وجدى أعاد الآلاف من أمناء الشرطة لسد الفراغ الامنى دون تقنين ومن بينهم عناصر تورطت فى فضائح أخلاقية وفساد قبل الثورة، وبعد تجفيف مصادر الفساد عقب ثورة يناير راحت هذه العناصر تثير الزوابع والمشاكل للحصول على مكاسب تعوض ما كانت تحصل عليه من قبل، والوزير منصور عيسوى وعد بتحقيق مطالبهم لاحتواء ثورة الامناء أمام مبنى وزارة الداخلية والتهديد باقتحامها خلال أيام الثورة، دون دراسة شرعية هذه المطالب وتوافر الامكانات لتحقيقها، ثم توجيه إمكانيات الوزارة لخوض المعركة مع الارهاب حال دون تحقيق هذه المطالب فى عهد الوزير محمد ابراهيم، لتظل النيران تحت الرماد، كما ساهم فى تراكم هذه الازمة وتجذرها فى أجهزة وزارة الداخلية، تداخل الاختصاصات والصلاحيات بين الضباط وأمناء الشرطة، وتواكل بعض الضباط وترك نصف مهامهم للسادة الامناء سواء فى تحرير المحاضر وإجراء التحقيقات مع المواطنين، أو عمليات الضبط والتفتيش وتنفيذ الاحكام وسحب رخص القيادة .. الخ، مما جعل الامناء يطالبون بنفس مميزات الضباط ماداموا يقومون باعمالهم ويمارسون صلاحياتهم، حتى إن بعضهم راح يردد «هم ما يعرفوش يعملوا حاجة من غيرنا» مع التسليم بأهمية العمل الامنى لأمناء الشرطة وتقنين حقوقهم المشروعة، فقط مطلوب التعامل بسيف القانون وحسم الضبط والربط مع الجميع لإخماد فتنة نائمة لعن الله من أيقظها. http://mou [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى
