الشرطة المجتمعية.. "مخبرين" تحت مظلة القانون

- المؤيدون: لتعويض النقص في أفراد الشرطة.. ومواجهة بلطجة الأمناء
- المعارضون: تقنين للبلطجة والمخبرين السريين وخلق ميلشيات مسلحة
- وزير الداخلية: لتحقيق أمن المواطن ومراعاة حقوق الإنسان
أثار مشروع قانون إنشاء "الشرطة المجتمعية"، الذي تنوي وزارة الداخلية تطبيقه جدلًا واسعًا بين الحقوقيون وخبراء الأمن بسبب صلاحيات أفراد الشرطة الجدد، ومنحهم الضبطية القضائية بزيهم المدني، وتخوف البعض من تحولهم إلي مرشدين سريين لأجهزة الأمن وتقنين للبلطجية.
وينص قانون الشرطة المجتمعية، علي استحداث فئة جديدة تابعة لقطاع الأفراد بوزارة الداخلية تحت مسمى "معاون الشرطة المجتمعية"، يشرط في المتقدم لها أن يتراوح عمره بين 19 و23 عامًا، وخريج معاهد الشرطة، الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويخضع لمدة دراسة في المعاهد 18 شهرًا، ولمعاون الشرطة المجتمعية الضبطية القضائية.
وقال وزير الداخلية في مشروع القانون، إن المشروع يتوافق مع أحكام المادة 59 من الدستور التي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها"، مشيرًا إلي أن الهدف منه الوصول إلى توافق وترابط بين ما يطمح إليه المواطن من الشعور بالأمن، وما تسعى وزارة الداخلية لتحقيقه من مستهدفات أمنية بمراعاة المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".
وكان حزب البناء والتنمية، قد أعد مشروع قانون في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لتقنين "اللجان الشعبية" التي شكلت في ثورة يناير عقب انهيار جهاز الشرطة، لمواجهة انتشار الجرائم التي انتشرت في عهد مرسي، والقبض علي مرتكبي الجرائم لمساندة الشرطة، وحثها علي أداء عملها.
ورحب الدكتور رفعت عبد الحميد الخبير الأمني، بإنشاء قطاع الشرطة المجتمعية، معتبرًا أنه وظيفة جديدة تساعد في دعم الشرطة، ومواجهة جرائم التحرش وتظاهرات جماعة الإخوان المسلمين المستمرة.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات ل"المشهد" أن وزارة الداخلية فقدت نسبة كبيرة من أفراد الشرطة، الذي لقوا مصرعهم خلال الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلي أنه يمكن استغلالهم في تنظيم المرور، أو الخدمات الجماهيرية التي تتطلب الاحتكاك مع المواطنين.
وبشأن رفض مشروع القانون في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قال إن الإخوان لا يعون شيئًا عن الأمن، ومعللًا ذلك بعدم توافر الأموال اللازمة لمرتبات الوظيفة الجديدة.
ورحب المحامى والناشط الحقوقي، نجاد البرعى، بالشرطة المجتمعية، مشيرًا إلي أنها الحل الأمثل لحفظ الأمن في الشارع، وتشبه عسكري الدرك الذي تم تطبيقه في القاهرة.
وقال في تصريحات ل"المشهد" إنها تقسيم داخلي مثل شرطة المرافق والكهرباء، وغيرها، الغرض منها تحل بدلًا من أمناء الشرطة الذين يفتعلون مشكلات كثيرة مع الضباط، وهناك تصارع مستمر بينهما، لذلك فإن الداخلية تحاول أن تحد من تغول أفراد وأمناء الشرطة، مضيفًا إن الفكرة جيدة وتستحق التطبيق، وليس هناك ما يبرر التخوفات لدي البعض، مشيرًا إلي أنه في حالة تجاوزها سيتم التصدي لها.
بينما انتقد المحامي الحقوقي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، قانون الشرطة المجتمعية، واصفًا المنظومة الجديدة بأنها "كارثة" لانها تؤدي إلي الاقتتال بين أفراد الشعب.
وقال زارع، إن عددًا من المواطنين الحاصلين علي الشهادة الابتدائية، يقومون بالقبض علي "الناس في الشارع بمجرد اشتباههم فيهم"، موضحًا أن بموجب هذا القانون تتنازل عن اختصاصات الوزارة، وتعطيهم صلاحيات الضبطية القضائية، الممنوحة لضباط الشرطة وأفراد النيابة العامة.
وأوضح إن النظام المزمع تطبيقه يشبه "العشائر" في العراق، فأصبح بحوزة الشعب أسلحة، لافتًا إلي أنه لابد للدولة أن تكون متواجدة في الشارع وتواجه كافة أشكال الخروج علي القانون، وأن وزارة الداخلية ليست المنوطة بتشغيل العمالة للقضاء علي البطالة، لحفظ الأمن.
وأشار زارع إلي أن القانون نظم مكافحة الجريمة، حيث نص علي "كل مواطن علم بوقوع جريمة عليه أن يبلغ السلطات المختصة"، وليس من صلاحياته القبض علي بعضهم، مؤكدًا أن القانون سبق وتم تقديمه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ورفض، وان تطبيقه سيؤدي إلي حرب أهلية بسبب غياب أجهزة الأمن المنوط بها حفظ الأمن في الشارع لصالح فئة من المواطنين لا يعلمون شيئًا.
وقال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية تعاني من التخبط والعشوائية في التفكير والتخطيط، بسبب ضعفها خلال الفترة الماضية، وعدم قدرتها علي التصدي للجرائم المنتشر في المجتمع خاصة جرائم السطو المسلح التي توغلت في الفترة الأخيرة.
وأضاف، الشرطة في الأصل أنها منتشرة في المجتمع، وبين المواطنين، لكن الهدف من القانون زرع عناصر مدنية "جواسيس" بين المواطنين لمساعد الشرطة، وتقنين لدور البلطجية والمواطنين الشرفاء، لافتًا إلي أن القائمين علي الداخلية لن يفهموا أن الشرطة تحتاج إلي إصلاح لأنها غير قادرة علي مواجهة الفشل الأمن.
وفي السياق ذاته وصفت حركة "شباب 6 أبريل"، الشرطة المجتمعية، بأنها تقنين لوجود البلطجة بين الأمن، مشيرًة في بيان لها، إن وزارة الداخلية، هي الجهة الرسمية المنوط بها حفظ الأمن وتنفيذ القانون، وعليها أداء مهامها وتحمل مسؤولياتها في إطار القانون.
وطالبت الحركة النظام الحاكم، العمل على إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد، والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين، وتنفيذ القانون على الجميع وعلى أفرادهم قبل أي طرف.
وقالت هاجر محمد، طالبة، إن تطبيق الشرطة المجتمعية يشبه جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مطالبة الشرطة بالتصدي لجرائم التحرش التي انتشرت في المجتمع ومنعها من السير في الشارع بمفردها بدلًا من تصيد المرشدين، والبلطجية لتوظيفهم داخل جهاز الشرطة.
المشهد.. لا سقف للحرية
المشهد.. لا سقف للحرية