فى محاولة لقراءة المشهد العام، وحجم ما تم إنجازه من وضع برامج لعلاج مرضى فيروس "سي"، والتحديات الصحية التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، يتحدث د.هنك بكيدام ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة إلى «الأهرام». مؤكدا أنه برغم انتشار العدوى الفيروسية إلا أن الجهود التى تمت على مدار السنوات الماضية قد أسهمت فى وضع مصر على قائمة الدول الرائدة والمرجعية فى السياسات الصحية للتعامل مع مشكلة الفيروسات الكبدية عالميا. ويقول: "يجب أن يفخر المصريون بتلك الجهود، وتأكيدا على ذلك فإن منظمة الصحة العالمية تستعين حاليا بالخبراء وأساتذة الكبد المصريين فى رسم السياسات الدولية، وفى فرق العمل لمكافحة العدوى، وتحديد بروتوكول العلاج والدراسات على الأدوية الحديثة وتقديم الدعم الفنى للعديد من الدول التى تعانى من المرض". ويتابع: هناك العديد من الدول تتابع ما يحدث فى مصر، وتريد نقل خبرتها فى برامج علاج المرضى ومكافحة العدوى، كما أننى أتلقى العديد من المكالمات من وزراء الصحة من مختلف الدول، والذين يطلبون من منظمة الصحة العالمية أن تتعاون فى نقل الخبرة المصرية لدولهم. ويستطرد: حرصنا هذا العام على أن يقام اليوم العالمى للفيروسات الكبدية فى مصر بمشاركة كل الجهات الدولية والبحثية المعنية بالأمر، وأحب أن أشيد بتقارير منظمة الصحة العالمية فى جنيف، التى أشادت بجهود اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حيث نجحت مصر فى الشهور الماضية فى الوصول لصيغ تعاقدية مثلى مع شركات الدواء العالمية، وفى إتاحة الدواء لمرضاها فى وقت قياسى، وفى إنقاذ آلاف المرضى من شبح الفشل الكبدى والوفاة فى الوقت الذى ما زالت هذه الأدوية الجديدة غير المتوافرة فى العديد من دول العالم بسبب ارتفاع سعرها. ويضيف: "إلى جانب ذلك، وطبقا لمتابعتنا لعمل المراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة، فقد نجحت الدولة فى تطبيق برنامج علاجى بالغ الدقة، وناجح فى مراحله كافة من بدء برنامج العلاج حتى نهايته، لذلك فإن ما أخشاه حاليا هو أنه مع طرح العلاجات الدوائية بالصيدليات من الضرورى وجود منظومة علاجية بنفس النجاح الذى قامت به وزارة الصحة بحيث يتم التأكد من أن المريض حصل على جرعات الدواء المقررة، ومراقبة أى تغيرات صحية تطرأ عليه، والتدخل فى الوقت المناسب، حتى تتم بنفس الجودة التى تحدث بوزارة الصحة، التي تتطلب تدريب الكوادر الطبية فى القطاع الخاص والمستشفيات الأهلية، ووضع آلية لمراقبة تفعيل البرنامج العلاجى والاستشارات والتحاليل الدورية لضمان شفاء المريض، وعدم حدوث أى مضاعفات صحية، كما أتمنى تفعيل منظومة لمراقبة الدواء للتأكد من عدم تهريبه للخارج". ويواصل ممثل منظمة الصحة العالمية حديثه: إذا أردنا التصدى فعليا لمشكلة فيروس سي بشكل كامل وفعال، فمن الأجدى العمل أولا على إصلاح المنظومة الصحية حيث تخلت الدولة عن دورها فى تقديم الخدمات الصحية على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، وهو ما أدى إلى حدوث أربع ظواهر بالغة الوضوح. ويوضح أن أول هذه الظواهر تضخم دور القطاع الخاص فى المنظومة الصحية مقارنة بالقطاع العام، وثانيا: تدهور جودة الخدمات الطبية وبرامج الأمان ومكافحة العدوى بالمستشفيات، وخير دليل على ذلك ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سى. وثالثا: غياب العدالة الإجتماعية، وزيادة إسهام المواطن من دخله الشهرى فى الإنفاق على العلاج، ورابعا: غياب إنفاق الدولة على البرامج الوقائية. ويتابع أن كل هذه العوامل تفسر أسباب تضخم مشكلة فيروس سى فى مصر. وعلى ذلك فإنه للخروج من هذا النفق يجب أن تستثمر الدولة بشكل أكبر فى تطوير منظومة القطاع الصحى، وخير ما يدعو للتفاؤل هو إدراك الدولة طبقا للدستور لأهمية زيادة الإنفاق العام على الصحة لنحو 3% من الناتج القومى، وأن ترتفع تباعا لتصل إلى نفس النسب العالمية. ويضيف د.هنك أنه إذا كانت الدولة تعمل على إصلاح المنظومة الصحية، فيجب أن تكون الأموال موجهة لإصلاح مظاهر الخلل التى تحدثنا عنها. منظومة الحقن الآمن ويؤكد د.هنك أنه من المبادرات المهمة التى تتبناها منظمة الصحة العالمية، وتسعى لنقلها لمصر منظومة الحقن الآمن، إذ تشير الدراسات إلى أن إعادة استخدام الحقن تعد من العوامل الرئيسية المسببة لانتشار العدوى الفيروسية، كما أن هناك دراسات تشير إلى تشجيع وتفضيل المصريين العلاج بالحقن مقارنة باستخدام العقاقير. ويقول: فى حقيقة الأمر، وفى حالات كثيرة، لا تكون هناك حاجة لاستخدام الحقن. وكما تشير الأرقام يبلغ المتوسط العالمى للعلاج بالحقن للفرد 3 حقن فى العام فى حين أن المتوسط بين المصريين 6 حقن للفرد فى العام، وهذا الإفراط في العلاج بالحقن يعد من العوامل المساعدة على تداول وإعادة استخدام حقن ملوثة، وهو ما يسهم فى زيادة معدلات الإصابة السنوية بفيروس سي، كما أن هذا الأمر يسهم أيضا فى نقل العدوى بإصابات أخرى كالفيروس الكبدى بي، والفيروس المسبب للإيدز. ويضيف: ما نسعى لتحقيقه هو زيادة الوعى على مستوى القطاع الطبى والمواطنين بأهمية تقليل معدل استخدام الحقن سنويا، خاصة إذا كانت العلاجات بالعقاقير ستأتى بنفس الفاعلية فى العلاج، وإضافة لذلك، فمثلما تم فى الماضى باستبدال الحقن الزجاجية بالحقن البلاستيك للحد من العدوى فإننا حاليا نساعد مصر على نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية مجانا لتطوير صناعة الحقن البلاستيك واستبدال المتاح حاليا بما يعرف بالحقن ذاتية التدمير. ويشدد على أن هذه الحقن، التى من المفترض أن تعمم فى مصر خلال عامين على الأرجح، تتلف بعد تناول جرعة الدواء، حيث تدخل الإبرة داخل الجسم الأسطوانى للحقنة، وبالتالى لا يمكن استخدامها مرة أخرى، كما أن هذه الحقنة أكثر أمانا خاصة للعاملين بالقطاع الطبى والمعرضين للشك في أثناء إعطاء العلاج للمرضى. ويقول: على الجانب الآخر لن يكون تعديل خطوط الإنتاج للشركات المنتجة للحقن التقليدية أمرا مكلفا، وسنساعد فى نقل الخبرات الفنية لتصنيع تلك الحقن الجديدة محليا، ودعم المناخ القانونى الذى ستتخذه الدولة بحيث تحل هذه الحقن الجديدة، والأكثر أمانا، محل الحقن التقليدية، مؤكدا أنه من الممكن إذا نجحت مصر فى اكتساب هذه التقنية فى صناعة الحقن أن تصدر خبراتها للدول النامية.
