سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عضو الفريق الحاصل على دواء فيروس سى بأقل من 1% من سعره: السعر المتفق عليه سينخفض خلال عام.. ولا علاقة بين إعلان الجيش عن جهاز للعلاج وبين نجاح مفاوضاتنا.. مصر تنفق نصف مليار جنيه لعلاج المرض سنويا
اتفقنا مع الشركة على تخصيص خط إنتاج للأقراص المدعمة بلون مختلف منعا لتسريبها إعداد خطة ضخمة مع "الصحة العالمية" لخفض نسب العدوى.. ومصر لديها نظام علاجى غير مسبوق للفيروسات الكبدية إنشاء مصنع للحقن "ذاتية التدمير" سيخفض نسب العدوى للنصف مصر تستقبل 10 آلاف مولود مصاب بفيروس سى سنويا..و10% من الأمهات الحوامل مصابات بالفيروس "الليفة الخشنة" و"الفلاية" من طرق انتقال العدوى بفيروس سى للأطفال كشفت الدكتورة منال حمدى السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، والمشرف العام على المشروع القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية، وعضو فريق التفاوض الذى حصل على "سوفالدى" أحدث عقاقير فيروس سى الجينى الرابع المنتشر بمصر، بأقل من 1% من سعره العالمى، فى حوارها ل"اليوم السابع" عن أسباب نجاح تلك المفاوضات، ونفت منال وجود علاقة بين إعلان القوات المسلحة عن جهاز علاج فيروس سى والإيدز وبين نجاح الفريق فى خفض سعر العقار، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة على علاج 50 ألف مريض خلال 6 أشهر بشكل مبدئى، مع تخصيص خط إنتاج لمصر بلون أقراص "مختلف" لضمان عدم تسريب الدواء المدعم ووصوله لمستحقيه، كما كشفت عن أرقام صادمة للعدوى بالفيروس فى مصر، أهمها ارتفاع نسبة العدوى إلى 25% للأشخاص فوق 50 عامًا، وولادة 10 آلاف طفل مصاب بفيروس سى سنويًا، مشددة على أن مصر تنفق سنويًا نصف مليار جنيه لعلاج المرضى بالفيروس، وهذا نص حوارنا معها: -كيف تمكنت اللجنة من خفض سعر عقار فيروس سى الجديد خلال المفاوضات إلى 2200 جنيه شهريا؟ توجد عدة عوامل ساهمت فى نجاح المفاوضات، أهمها أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لديها خبرة تفاوضية سابقة، ترجع إلى عام 2007، عندما بدأت التفاوض لخفض عقار الإنترفيرون، والذى بلغ سعر الحقنة الواحدة منه تجاريًا حوالى 1300 جنيه، وتم خفضها ل480 جنيهًا كمرحلة أولى، ثم تم التفاوض مرة أخرى تدريجيًا حتى وصل السعر إلى 250 جنيهًا للحقنة الواحدة، بجانب عقار الربيفارين، وهواقل من 10% من سعره عالميًا. وبجانب ذلك، نمتلك شبكة من المراكز العلاجية، يتم ربطها بالمركز الرئيسى بقاعدة بيانات للمرضى، تتضمن عددًا وبيانات من تم علاجهم خلال 7 سنوات، منذ بداية عمل اللجنة، وهو350 ألف مريض. إلى أى مدى أظهرت الشركة استجابتها خلال المفاوضات لخفض السعر؟ -اللجنة بدأت المفاوضات مع الشركة فى شهر نوفمبر الماضى، بالتزامن مع إجراء تجارب سريرية على عدد من المرضى المصريين لتقييم مدى فاعلية العقار، بعدها بدأت الشركة فى إجراء مفاوضات مع الهند، والتى لديها قوانين خاصة بالملكية الفكرية تتيح لها إنتاج العقاقير محليًا، كما أنها تصنف دولة "محدودة الدخل"، فى الوقت الذى تصنف فيه مصر بدولة من "متوسطة إلى قليلة الدخل"، بغض النظر عن غرابة هذا التصنيف، انتهت المفاوضات مع الهند بسعر يتفق مع تصنيفها، فى حين كانت الشركة فى طريقها لإعطاء مصر سعر خاص بالدول متوسطة الدخل، وهو ما اعترضنا عليه بشكل كبير وطالبنا بخفض السعر، حتى تمكنا من الحصول على سعر أقل مما حصلت عليه الهند، وهو 1800 دولار لكورس علاجى يستمر 6 أشهر، بدلا من 2000 دولار "السعر الهندى"، على أن يتم ترجمة السعر إلى الجنيه المصرى وتثبيته، بحيث لا يتغير بتغير سعر الدولار، وهو أمر فى غاية الأهمية. وهل توجد علاقة بين نجاح المفاوضات وبين إعلان القوات المسلحة عن جهاز علاج فيروس سى والإيدز؟ -نجاح المفاوضات غير مرتبط بإعلان القوات المسلحة عن ذلك الجهاز، لأن التفاوض بدأ فى نوفمبر الماضى قبل فترة طويلة من الإعلان عن الجهاز، بجانب الرغبة التى أبدتها الشركة فى التعاون مع مصر، والتى ظهرت فى كتابة عبارة بالنشرة الداخلية للعقار "الشركة تلتزم بتوفير هذا العلاج للدول صاحبة أعلى نسب انتشار للفيروس، والتأكد من حصول المرضى الأكثر احتياجًا عليه"، وهى المرة الأولى التى يتخذ بها مثل هذا الإجراء من قبل شركة دواء، كما توجد 6 شركات سيتم الموافقة على عقاقيرها الخاصة بعلاج فيروس سى من الFDA خلال العامين الحالى والمقبل، وبالتالى توجد منافسة شرسة للغاية بين شركات الدواء، مما ساهم فى خفض سعر العقار. هل سيتم تداول العقار بالصيدليات بنفس السعر المتفق عليه بالمفاوضات؟ -لا، فالسعر المتفق عليه مع الشركة يخص وزارة الصحة فقط، وليس للتداول التجارى، على أن يتم تقديم العقار للمرضى الأكثر احتياجًا بالمراكز التابعة لللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة للوزارة. وما الذى يضمن عدم تسريب العقار المدعم خارج الأماكن المخصصة لتداوله؟ سيتم اتخاذ عدة إجراءات لضمان وصول العقار المدعم لمستحقيه، أهمها وضع علامات على العلبة المخصصة للوزارة، مع إنتاج أقراص العقار المدعم بلون مختلف، وبالفعل تم الاتفاق مع الشركة على تخصيص خط إنتاج لمصر، وبالنسبة للمرضى، سيتم تحديد مواعيد مخصصة لمتابعة حالة المريض، وحساب عدد الاقراص الذى تناولها خلال فترة العلاج، ولضمان عدم التلاعب بالدواء المستخدم بالحقن، يحصل المريض عليه داخل المركز بما يضمن عدم تسريبه، كذلك تضمن عدم نسيان المريض الحصول على الجرعات المخصصة له، على عكس الأقراص كما بالدواء الحالى، لكن الإجراءات التى ذكرتها ستضمن حصول المرضى المستحقين على الدواء. كم عدد المرضى الذين سيحصلون على العقار الجديد؟ تم الاتفاق مع الشركة على علاج 50 ألف مريض بشكل مبدئى، وذلك لصعوبة تحديد عدد المرضى الذين سيتم علاجهم بالكامل قبل اعتماد ميزانية العلاج والتعاقدات من خارج الوزارة، إلا أن الاتفاق ينص على التفاوض على عدد المرضى بشكل "دفعات" كل 6 أشهر، مع إبلاغ الشركة بعدد المرضى قبل بدء حصول المرضى على العلاج ب3 أشهر، لإعطاء وقت كافٍ للشركة لإنتاج الكميات المطلوبة من الدواء، مع الأخذ فى الاعتبار عدم شراء كميات أكبر من المطلوب، نظرًا لأن فترة صلاحية العقار عامين فقط. وعلى أى أساس يتم تحديد المرضى الذين سيحصلون على العقار؟ من المنتظر وضع خطة إرشادية للعلاج من قبل أساتذة الكبد، على غرار الخطة الموضوعة للعلاج بالإنترفيرون، لتحديد المرضى الأكثر احتياجًا للعلاج، مع إعطاء الأولوية للمرضى ذوى نسب تليف الكبد المرتفعة، وإعداد قائمة بيانات لهؤلاء المرضى، ولتحديد من سيتم البدء بعلاجهم ومن سيتم وضعهم على قائمة الانتظار، كذلك توجد طرق مختلفة للعلاج بالعقار، سواء بنظام العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، أو التعاقدات لعدد من الجهات مع وزارة الصحة، مثل التعاقدات الخاصة بتحمل تكلفة علاج الموظفين بعدد من الوزارات أو شركات التأمين. بالنسبة للشركات التى ستطرح عقاقيرها خلال الفترة المقبلة.. هل سيتم التفاوض معها أم ستكتفى الوزارة بالعقار الجديد؟ بالطبع سنتفاوض مع تلك الشركات، فلاتوجد أى شركة أو جهة يمكنها تحمل علاج هذا العدد الضخم من المرضى وحدها، مما يستدعى الحاجة لوجود أكثر من عقار يتم إعطاؤه بالتوازى للمرضى على اختلافهم، طالما توجد نسب نجاح لتلك العقاقير ودرجة عالية للأمان، والجديد أن شركة جلياد نفسها ستنتج عقارًا آخر من المنتظر التصديق عليه بنهاية العام الجارى، عبارة عن قرص مدمج لنوعين من الأدوية يتناوله المريض ل3 أشهر فقط بدون الإنترفيرون، على عكس العقار الحالى الذى يتم تناوله ل 3 أشهر بجانب عقار الإنترفيرون و6 بدونه، وفقًا لحالة المريض الصحية ومدى وجود موانع لديه للإنترفيرون، وبنهاية عام 2015 يمكن خفض مدة العلاج إلى 6 أسابيع فقط، ما أعنيه أنه توجد نجاحات غير عادية بعقاقير فيروس سى الجديدة، ولا يوجد عقار واحد نضع به كافة ميزانيات وإمكانيات اللجنة، وتدريجيًا تجرى مفاوضات مع الشركات الأخرى حتى يكون متاح أكثر من دواء للمرضى. هل يعنى ذلك أن سعر العقار المتفق عليه سينخفض خلال الفترة المقبلة؟ بالتأكيد سعر العقار سينخفض أكثر مما تم الاتفاق عليه خلال عام على الأكثر. فى ظل تضارب الأرقام المعلنة..كم يبلغ العدد الفعلى لمرضى الكبد فى مصر؟ النسبة الرسمية وفقًا لآخر مسح قومى بلغت 9,8%، إلا أن هناك توقعات بانخفاض تلك النسبة مع إجراء المسح القومى المقبل بنهاية العام الجارى، وذلك لأن نصف الشعب المصرى أقل من 25 عامًا، فى الوقت الذى تبلغ نسبة الإصابة بالفيروس فوق سن 50 سنة 25%، وهى نسبة مرتفعة للغاية، ومع مقارنة نسب الإصابة بأعمار المواطنين من المتوقع انخفاض تلك النسبة. وماذا عن عدد الأطفال المصابين بفيروس سى بمصر؟ تم إجراء دراسات على نطاق ضيق من قبل وزارة الصحة حول نسب إصابة الأطفال بفيروس سى، إلا أنها أظهرت إصابة 3% من الأطفال من سن 15 إلى 19 عامًا، وهى نسبة مرتفعة للغاية تفوق نسب إصابة الكبار بدول أخرى، كذلك تم إجراء مسح على 1500 طفل بعدد من القرى، أظهر أن نسبة الإصابة تبلغ 1%، فى الوقت الذى تصل فيه نسبة انتقال العدوى من الأم الحامل، للطفل حديث الولادة 5%، مع الأخذ فى الاعتبار، أن 10% من الأمهات الحوامل مصابات بالفيروس، ويعنى ذلك أنه يولد سنويًا 10 آلاف طفل مصاب بفيروس سى، نصفهم تتغلب مناعتهم على الفيروس بشكل طبيعى عند عمر 5 سنوات، لكن خلال تلك السنوات يعرض الطفل للإصابة مرات عديدة من الأم، وبالتالى لا يستطيع التخلص من الفيروس. وكيف يمكن انتقال العدوى من الأم المصابة للطفل؟ العدوى لا تنتقل من الأم فقط، بل من "الجدود" أيضًا، وذلك لوجود عادات وممارسات خاطئة فى الأسر المصرية، مثل ترك أدوات الحلاقة والحقن، على رأسها حقن الأنسولين، مكشوفة ويمكن للأطفال العبث بها، كما أن المريض أحيانًا ينزف من اللثة، بجانب التشارك بالأدوات الشخصية، وما لا يعلمه الكثيرون أن "ليفة الاستحمام" الخشنة المنتشرة فى مصر تنقل الفيروس، نظرًا لأنها تجرح الجلد أثناء الاستحمام، كذلك "الفلاية" المستخدمة فى تنظيف الشعر لجرحها لفروة الرأس. ما هى جهود وزارة الصحة لعلاج المصابين بفيروس سى؟ الدولة تنفق حوالى نصف مليار جنيه سنويًا على علاج فيروس سى فقط، وهو رقم ضخم جدًا ويخصم من رصيد علاج الأمراض الأخرى، وخلال السبع سنوات الماضية، نجحت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالوزارة فى علاج 350 ألف مريض، بمعدل 60 ألف مريض سنويًا، بنظامى نفقة الدولة والتأمين الصحى بجانب التعاقدات، وذلك فى 26 مركزًا على مستوى الجمهورية، بجانب تدريب الأطباء من قبل أساتذة متخصصين بهذا المجال من الاستشاريين بالوزارة وأساتذة الجامعات. وهل تعد تلك الجهود كافية فى ظل ضخامة عدد المصابين؟ مصر هى الدولة الوحيدة التى لديها استراتيجية قومية معلنة لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدولة الوحيدة التى أجرت مسح قومى للكشف عن مرض فيروس سى داخل المسح الديموغرافى وتم نشره دوليًا، بجانب وضعها لنظام علاجى غير مسبوق بأى دولة، كما أن جميع أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أعضاء باللجنة الاستشارية الخاصة بفيروسات الكبد لمنظمة الصحة العالمية على المستويين القومى والدولى، وشاركنا فى وضع الخطة الدولية مع المنظمة لعلاج فيروس سى، والتى من المقرر الإعلان عنها إبريل المقبل بمؤتمر الجمعية الأوروبية، لدراسة أمراض الكبد، بجانب الخطة الدولية لعلاج فيروس بى، لذلك فمصر لها وضع دولى خاص بمكافحة الفيروسات الكبدية، ولا يوجد مؤتمر علمى دولى إلا ومصر مدعوة له وممثلة فيه بقوة. كيف يمكن خفض أعداد المصابين الجدد بفيروس سى والذى يتجاوز 150 ألف حالة إصابة سنويا؟ توجد خطة ضخمة لمكافحة العدوى بالفيروسات الكبدية، يتم إعدادها حاليًا من قبل وزارة الصحة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة العدوى بالولايات المتحدةالأمريكية ومعهد باستير فى فرنسا، وانضمت إلينا مؤخرًا منظمة اليونسيف، والتى ستتولى مهمة إعداد الخطة الإعلامية والتثقيف الصحى الملحقة بالخطة، وتوجد محاور مختلفة بها، على رأسها الترصد المركزى، لحساب أعداد الحالات الجديدة ومعرفة أسباب العدوى، وأمان وكفاية الدم، وعدد من المحاور الهامة الأخرى، وإذا استطاعوا تحقيق أهدافهم فى مصر سيتمكنون من تطبيقها بأى دولة أخرى. هل تعانى مصر من مشكلة تتعلق بأمان وكفاية الدم؟ مصر تعانى من مشكلة كبيرة للغاية فى مجال الدم، أولا عدم كفاية الدم، لعدم وجود الوعى بأهمية التبرع، وبالتالى المخزون الحالى لا يكفى عدد المرضى، وفى بعض الحالات لا يكون الدم آمن بنسبة 100%، بسبب وجود مخزون كبير من فيروس سى فى مصر وفيروسات أخرى، واختبارات الكشف عن الفيروس المتبعة فى الدول التى ينتشر بها فيروس سى بنسب قليلة، ليست كافية للتأكد من أمان الدم فى مصر، لأن مضادات الفيروس قد تظهر فى الدم بعد عام كامل من العدوى، بالتالى نطالب بإجراءات أكثر قوة بينها الكشف عن الفيروس نفسه بالدم، حيث يوجد اختبار يدعى NAT لكنه مكلف، لذلك يمكن استخدام جهاز التشخيص الخاص بالقوات المسلحة (سى فاست) كخط دفاع أولى، وذلك عن طريق الكشف على المتبرع بواسطة الجهاز قبل التبرع لاستبعاده من البداية فى حالة تأكد إصابته، وفى حالة عدم ظهور النتيجة بالجهاز، يجرى له الاختبارات المتعارف عليها. هل تعد إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والمراكز الطبية كافية؟ مجال مكافحة العدوى يحتاج إلى عمل دؤوب لسنوات، لتدريب الفريق الصحى بآليات خاصة لمكافحة العدوى، فعلى سبيل المثال لا يمكن ان أطلب من طبيب أسنان بإحدى القرى استخدام طرق التعقيم المتعارف عليها دوليًا فى ظل أن تذكرة الكشف أو ثمن خلع الضرس ب3 جنيهات، هذا مستحيل لأن التعقيم عملية مكلفة للغاية، لذلك يجب إيجاد وسائل غير تقليدية أوغير مكلفة للتعقيم، وهذا ما نعمل عليه حاليًا، ويمكن أيضًا استخدام جهاز "سى فاست" بمجال مكافحة العدوى. وما هى إجراءات مكافحة العدوى غير التقليدية التى يمكن استخدامها؟ -من اقتراحات اللجنة القومية إنشاء مصانع لإنتاج الحقن الآمنة والمعروفة ب"ذاتية التدمير"، لأن مصر بها 300 مليون حقنة تصرف سنويًا، بينها 23 مليون غير آمنة، وفقًا لدراسات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وغير آمنة تعنى عدم التعامل مع الحقنة بشكل صحيح، يحد من نقل العدوى، حيث تم إجراء استبيان مع عدد من المرضى حول الحقن التى حصلوا عليها بالفترة الماضية، ووفقا للإجابات يتم تصنيف الحقن بمعايير صحية محددة، كما أن الحقنة تصنف بأنها غير آمنة بمجرد أن المريض لم يشاهد إخراجها من الكيس المغلف لها. إلى أى مدى تساهم تلك الحقن فى الحد من العدوى؟ نسب العدوى ستنخفض لأكثر من النصف بمجرد استخدام تلك الحقن، لذلك هو مشروع قومى وضخم للغاية، وندعو القوات المسلحة والمستثمرين للاستثمار به، كما أن تلك الحقن تستخدم بالتطعيمات، وسبق أن استخدمناها حملة تطعيم 30 ألف طالب جامعة ضد فيروس بى. ما هى المحاور الأخرى لخطة مكافحة العدوى؟ انتهينا من إعداد خطة لتطعيم الاطفال بعد 24 ساعة من الولادة ضد فيروس بى، وليس بعمر الشهرين كما هو المتبع حاليًا، ومصر تعد من أولى الدول فى استخدام هذا التطعيم منذ عام 1992، فعدم التطعيم ضد الفيروس فور الولادة يؤدى لإمكانية انتقال العدوى من الأم المصابة، وهذه الخطة ننتظر إدراجها بالوزارة خلال الأشهر المقبلة، وستبدأ بتدريب أعضاء الفريق الصحى بعدد من المحافظات على نطاق ضيق، ثم يتم تعميمها بعد ذلك، وتتضمن خطة مكافحة العدوى أيضًا الكشف المبكر عن فيروس سى. كم ستبلغ تكلفة تنفيذ خطة لمكافحة العدوى؟ لم تتحدد حتى الآن تكلفة تنفيذ الخطة بشكل عام، لأن كل محور من محاورها لديه ميزانية خاصة به. ذكرت عدة استخدمات لجهاز القوات المسلحة التشخيصى (سى فاست)..فهل يمكن أيضا استخدام الجهاز العلاجى الذى أعلن عنه مؤخرا بخطة العلاج ومكافحة العدوى؟ يوجد خلط بين جهاز التشخيص (سى فاست)، وجهاز علاج فيروس سى والإيدز الذى أعلن عنه مؤخرًا، فالجهاز الأول أجريت عليه تجارب على أعداد ضخمة من المرضى بمصر والهند وباكستان واليابان وأمريكا، وتم عرضه بمؤتمرات علمية دولية، بجانب الدوريات العلمية الدولية، كما حصلت شركة سويسرية على حقوق تطويره، أما الجهاز الآخر المخصص للعلاج، المعلن عنه مؤخرا وآثار جدل واسع، فلا يمكننى إبداء رأى حوله، وذلك لأن التجارب الخاصة به لم تنته حتى الآن، وبالتالى لا يمكن تقييمه حاليًا. متى يمكن إعلان خلو مصر نهائيًا من فيروس سى؟ فى ظل وجود العقاقير الجديدة، وبالتزامن مع تطبيق برنامج مكافحة العدوى، يمكن خفض نسب الإصابة بالمرض إلى 1% خلال ال15 عامًا المقبلة، ولتحقيق ذلك نحتاج أيضًا للوصول إلى معدل علاج 300 ألف مريض بفيروس سى سنويًا.
