تشير الإحصاءات إلى أن عدد الإصابات الحالية بالفيروسات الكبدية فى مصر تصل إلى 6 ملايين حالة، يتوفى منهم 14 ألف حالة سنويا، وهى ثانى أكبر سبب للوفاة بعد أمراض القلب. كما أن الإصابات الجديدة تصل إلى 165 ألف حالة سنويا فى حين تقوم الدولة بعلاج 65 ألف حالة فقط سنويا يتم شفاء 48% منهم. تلك كانت بعضا من الأرقام والحقائق التى طرحت على هامش ندوة نوادى علوم الأهرام لمناقشة ملامح الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الفيروسات الكبدية والتى من المقرر تفعيلها خلال الشهور القليلة المقبلة ولمدة 4 سنوات لمكافحة العدوى وعلاج مرضى فيروس سى. وتقول د.منال حمدى أستاذة طب الأطفال بطب عين شمس والمشرفة على البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية التابع لوزارة الصحة وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إننا نحاول فى الإستراتيجية الجديدة تجنب أخطاء الاستراتيجية الماضية ومن أهمها عدم وجود تمويل كاف للحد من انتشار العدوى حيث أنفقت أغلب الميزانية الماضية على علاج المرضى وتأسيس المراكز الطبية كما لم تكن هناك خطط تنفيذية وتمويلات محددة لتفعيل الإستراتيجية، لذلك فإننا نقوم حاليا بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والعديد من المراكز البحثية الدولية بوضع خطط تنفيذية حيث من المقرر أن تعقد مصر خلال شهر نوفمبر المقبل مؤتمرا دوليا للإعلان عن الإستراتيجية ودعوة الهيئات المانحة والهيئات العلمية الدولية. وأشارت إلى أن حجم التحديات الراهنة كثيرة فمثلا وزارة الصحة لايمكنها تفعيل برامج الحد من العدوى بالمستشفيات إلا داخل مراكزها الطبية والتى لاتمثل إلا 40% من مجمل مستشفيات مصر لذلك يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة كجهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لمكافحة العدوى على كافة مراكز الخدمة الطبية أيا كانت الوزارة التى تتبع لها كما أننا فى حاجة لثورة تشريعات لتجريم نقل العدوى ، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية. وأوضحت بأن الأطفال المصابين بالالتهابات الكبدية الفيروسية مهضم حقهم لعدم وجود أدوية آمنة تماما لعلاج هذه الفئة. من ناحية أخرى، فإن هناك حاجة ماسة لدعم برنامج الحقن الآمن حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أنه يوجد فى مصر تداول ل23مليون حقنة غير آمنة فى القطاع الصحى من مجموع 300 مليون حقنة وهى إحدى المسببات الرئيسية لانتقال العدوى ولذلك فإن من الحلول التى نطرحها هو توفير الحقن ذاتية التدمير بعد الاستخدام. وأشارت إلى وجود ثورة عالمية فى أدوية علاج فيروس سى حيث من المرتقب خلال العامين المقبلين أن يتم اعتماد أدوية جديدة تؤخذ بالفم وتتعدى فاعليتها 96% وتمتاز بقصر فترة العلاج مقارنة بالعلاجات التقليدية وعلى ذلك من المتوقع أن تتغير البروتوكولات العلاجية دوريا خلال الشهور المقبلة. إلى جانب ذلك سيفتح الباب لمن يريد العلاج على حسابه الخاص بنفس السعر المتعاقد عليه"2200"جنيه تقريبا مع الالتزام بالخطة التى تضعها وزارة الصحة، حيث سيكون هناك باركود لكل مريض حتى لا يتم تسريب الدواء وبيعه خارج البلاد. وتشير دينا اسكندر الباحثة فى مجال الحق فى الصحة بأن هناك تقاعسا من الدولة فى الإنفاق على قطاع التأمين الصحى والذى يغطى 57 % من المصريين ، خاصة وأن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن 42 % من دخل الأسرة المصرية تنفق على الدواء، و30% من نفقاتها على العيادات الخاصة. كما أشارت إلى أن التليف الكبدى فى مصر يمثل 8% من حالات الاصابة بالفيروسات الكبدية منهم 11% يحتاجون إلى زرع كبد. وأكدت أن مصر تلتزم بقانون الحق فى الصحة ،ولكننا نرصد تمييزا ضد المرضى حيث أن الإستراتيجية القومية تجعل من له امكانية فى الشفاء أولى فى العلاج من الآخرين، إلى جانب أن مريض التأمين الصحى يتمتع بحزمة تأمينية أكبر من المريض على نفقة الدولة، مما يؤثر على نوعية الخدمة العلاجية .كذلك فأن الدولة مقصرة فى حماية المواطنين الأصحاء من انتقال العدوى إليهم . وطالبت بسرعة تغطية التأمين الصحى لكافة طبقات المجتمع ، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة للحد من انتشار الأمراض المعدية.
