بعد إعلان وزارة الصحة نجاحها في الاتفاق مع شركة الأدوية الأمريكية «جيلياد» المنتجة لدواء «سوفوسبوفير» لعلاج فيروس «سي» بتكلفة 300 دولار للعبوة الواحدة في الشهر وهو ما يعادل 2200 جنيه فقط، علماً بأن ثمن العبوة في أمريكا 28 ألف دولار، وبذلك تصبح تكلفة العلاج الذي قد يمتد ليصل إلي ستة شهور في بعض الحالات إلي حوالي 13 ألف دولار مصري، بدلاً من 168 ألف دولار وهو سعر العلاج الحالي في أمريكا بما يعادل أكثر من مليون جنيه مصري. أوضح الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، أن مصر حصلت علي العلاج بما يمثل 1٪ من السعر العالمي ولكن فوجئنا من خلال تصريحات المسئولين عن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية عن استهداف علاج 300 ألف مصاب بفيروس «سي» في السنة فقط داخل وزارة الصحة بالسعر المتفق عليه وهو 2200 جنيه، بينما المريض الذي يفشل في الوصول للعلاج داخل منظومة وزارة الصحة سوف يتكلف خمسة أضعاف السعر ليصل إلي مائة ألف جنيه في كورس العلاج بالكامل من خلال شرائه من الصيدليات الخاصة، الأمر الذي يحرم ملايين المصريين من تلقي العلاج وهذا يضع علامات استفهام كبيرة، فلماذا التفرقة بين المرضي المصريين رغم وجود أكثر من 12 مليون مصاب بفيروس «سي» ويتوقون لتلقي العلاج الجديد. وتصريحات المسئولين عن اللجنة القومية تؤكد هذا، فالدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية رئيس فريق المفاوضين، أكد أن الاتفاق مع الشركة المنتجة يتضمن تخصيص خط إنتاج العلاج الجديد خاص بمصر وتمييز العقار المستخدم داخل وزارة الصحة باللون الأبيض والعقار خارج الوزارة باللون الأصفر. كما أشار إلي أن العلاج الذي يتم بيعه في مصر خارج وزارة الصحة لم يتم تسعيره بعد، وأنه سيتم تسجيله عن طريق نظام «فاست تراك» نظراً لأن هناك حاجة ماسة للدواء، خاصة أنه يساهم في علاج مرضي فيروس «سي» الذين لديهم تليف كبدي وفي كل الأعمار بمن في ذلك من هم فوق 40 عاماً. وأضاف أنه سيتم قريباً عقد اجتماع يضم 50 أستاذ كبد متخصصاً لوضع بروتوكول جديد لعلاج فيروس «سي» في مصر بعد دخول الأدوية الجديدة ولوضع أولويات منظمة للعلاج. أما الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أحد أعضاء الفريق المفاوض، فكانت له تصريحات صحفية أكد خلالها أنه تم الاتفاق علي صرف العلاج الجديد بالمجان للمرضي المصابين بفيروس «سي» ضمن منظومة العلاج علي نفقة الدولة والتأمين الصحي وتم وضع خطة لإتاحة هذا الدواء الجديد، علي أن يدخل ضمن منظومة العلاج علي نفقة الدولة والتأمين الصحي خلال المرحلة الأولي أن يتم توفيره داخل المستشفيات الجامعية ومراكز الأبحاث خلال المرحلة الثانية، بالإضافة إلي طرح الدواء في الصيدليات الخاصة ولكن بسعر غير مخفض يصل إلي خمسة أضعاف السعر المتاح لوزارة الصحة والسكان المصرية. كما أوضح الدكتور جمال عصمت أن كورس العلاج يتحدد حسب حالة كل مريض، فهناك من يحتاجون إلي ستة شهور من العلاج، ومنهم من يحتاج إلي ثلاثة أشهر فقط، ويصل كورس العلاج لمدة ستة شهور علي نفقة الدولة وداخل منظومة وزارة الصحة إلي 13 ألف جنيه، في حين يصل هذا المبلغ في الصيدليات الخاصة إلي 100 ألف جنيه لضمان أنه سيتم العلاج داخل المراكز التابعة لوزارة الصحة، حيث إن الشركة قدرت مجهود اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات ومع استشعارها بحاجة المريض المصري لهذا التخفيض وضعت هذه الضوابط حتي لا يتم تهريب الدواء خارج مصر. وهنا نتساءل: لماذا الازدواجية في التعامل مع المريض المصري؟.. وهل المريض الذي يفشل في الوصول إلي العلاج داخل وزارة الصحة لسبب من الأسباب وهي بالطبع كثيرة، يعامل كأنه مريض من دولة أخري لا تنطبق عليه الشروط وعليه أن يشتري الدواء من الصيدليات الخاصة بالسعر غير المخفض. ثم لماذا لا يضع المسئولون في اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية الموقرة أن ملايين المصريين المرضي بفيروس «سي» يشكرونهم علي مجهوداتهم الكريمة في الوصول إلي هذا السعر الذي لا يمثل عقبة مالية أمام الكثير من المرضي المصريين الذين يستطيعون توفير ألفين ومائتي جنيه في الشهر لمدة ثلاثة إلي ستة أشهر، وبالتالي كان الأحري بهم إيجاد وسيلة مناسبة لهم في تلقي العلاج والحصول علي الدواء الجديد. ولذلك أقترح علي الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن يتم علاج جميع المرضي داخل منظومة وزارة الصحة ولكن بنظامين: الأول: يتم علاج الفقراء بالمجان وتوفير العلاج لهم بالإضافة للمتابعة الطبية من فحوصات وتحاليل وأشعات أثناء تلقي العلاج، بينما يدفع القادر ثمن العلاج وهو 2200 جنيه مع توفير المتابعة الطبية له مجاناً داخل وزارة الصحة، وبالتالي نستطيع علاج أكثر من ثلاثة ملايين مريض سنوياً بدلاً من استهداف 300 ألف مريض سنوياً، كما هو متبع. ونستطيع أن نوفر العلاج للمريض المصري بدلاً من تركه للسعر المبالغ المرتفع في الصيدليات الخاصة. ونصل في نهاية الأمر للوصول إلي عام 2020 هو عام خال من فيروس «سي» في مصر، كما أعلنت ذلك منظمة الصحة العالمية بأن عام 2020 سوف يكون خالياً من فيروس «سي» في العالم.
