استعدادا لبدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير وحتى نهاية مارس 2015 للاشخاص ونهاية إبريل للشركات والأشخاص الاعتبارية طبعت مصلحة الضرائب المصرية أكثر من 5 مليارات اقرار ضريبى لمواجهة طلبات الممولين. وعلمت "الأهرام" أن الإقرارات هذا العام تتسم بالبساطة وقلة عدد الأوراق للتسهيل على الممولين كما تتضمن ولأول مرة إضافة بيانات جديدة بالإقرار خاصة بالضريبة الإضافية ال 5% على الدخول الأكثر من مليون جنيه " ضريبة الأغنياء" والتى صدر بها مؤخرا قانون نص على إنها ضريبة مؤقتة تسرى لمدة ثلاثة سنوات من عام 2015 وحتى 2017 فقط لمواجهة العجز فى الموازنة ،أيضا إضافة خانة جديدة للضريبة على أرباح ناتج التعاملات المالية وتوزيعات الأرباح والتى صدر بها قانون وذلك عملا بالقاعدة القانونية "لا ضريبة الا بقانون ". وفى تصريحات خاصة ل "الاهرام" أوضح هانى قدرى وزير المالية إن جملة الايرادات الضريبية فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الحالى تقدر بنحو 364 مليار جنيه بما يعادل 15.2% نسبة الناتج المحلى الإجمالى وبنسبة زيادة عن العام الماضى 26.7% موضحا ان هذه النسبة تعتبر منخفضة بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية والتي تصل متوسطاتها الى 23% فى الدول منخفضة الدخل و28% فى الدول الناشئة بينما ترتفع الى نحو 36% فى الدول المتقدمة طبقا لبيانات صندوق النقد الدولي. واشار إلى أن إجمالى الايرادات الضريبة يتوقع أن تظل متأثرة بانخفاض مستوى معدلات النمو الاقتصادي،وأضاف أن الايرادات الضريبة المتوقعة هذا العام سترتفع نتيجة الاثر المالي لتنفيذ بعض الإجراءات الاصلاحية التى تم إقرارها مؤخرا وهى تطبيق قانون الضريبة العقارية بزيادة متوقعة فى الحصيلة الضريبية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه أيضا تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل من خلال زيادة الحصيلة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه من جراء تطبيق التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على الدخل لتشمل أرباح ناتج التعامل وتوزيعات الارباح وفرض ضريبة إضافية 5% على الدخول الأكثر من مليون جنيه وهى تعديلات من شأنها توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق المزيد من العدالة الافقية فى منظومة الضرائب.
