بالرغم من أهمية صناعة الدواجن كأحد مرتكزات الأمن الغذائى المصري- إلا أنها تواجه تحديات كثيرة ، منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج ، فضلا عن السماسرة أو الوسطاء بين المنتجين وبين المستهلكين، ناهيك عن المزارع العشوائية فى الريف والقري، والتى لا تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي، إضافة إلى فيروس انفلونزا الطيور المتوطن فى مصر منذ عام 2006، والذى يهدد 22 ألف مزرعة باستثمارات قدرها 20 مليار جنيه !! تواجه الصناعة كما يقول الدكتور محمد أحمد صالح أحد مستثمرى قطاع الدواجن، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أخطارا ومشاكل لا حصر لها، وربما تؤدى إلى القضاء عليها خلال الفترة القادمة، ما لم تتدخل الجهات المعنية، لإنقاذ هذه الصناعة التى يعمل بها أكثر من 3 ملايين مواطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويبلغ إجمالى الاستثمارات فيها أكثر من 25 مليار جنيه، فمن بين المشاكل والأزمات التى تواجهها تلك الصناعة فى الوقت الحالى ، استمرار عمليات الاستيراد من الخارج ، والتى تعد كارثة بكل المقاييس على الصناعة والعاملين فيها .. ، والتى تصل فى النهاية للمستهلك المصرى بأسعار مرتفعة ، فضلا عن أن المنتجين فى هذا القطاع، يتعرضون لضغوط شديدة ، فى مقدمتها زيادة المعروض من الدواجن واللحوم المستوردة من الخارج، وهو ما يؤثر على المنتج المحلي. يضاف إلى ذلك، كثرة الأعباء التى يواجهها الصناع والمنتجون، ومنها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، ومنها فرض جمارك بنسبة 60% على معدات التبريد والتكييف و20% لمعدات التفريخ ، و15% لخطوط الأعلاف ..وبعد أن يتحمل المنتج كل هذه الأعباء، يواجه أزمات ومشاكل أخرى منها قيام المنتج بدفع ضريبة مبيعات، وفواتير كهرباء، ومرتبات، وعلاوات، واجبة الدفع للعاملين لمواجهة الأعباء المعيشية لهم .. ويتساءل :كيف يستطيع هذا القطاع الذى كان يسهم فى التصدير للخارج حتى عام 2006 ، مواجهة كل هذه الأزمات، وسط هذه الظروف الصعبة. وإذا أردت أن تعرف ما آلت إليه صناعة الدواجن، والتى كان لمصر باع طويل فيها، فلابد من العودة للوارء قليلا، حيث كانت مصر كما يقول الدكتور محمد أحمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن- من بين الدول المصدرة للدواجن حتى عام 2006 .. وبعدها تحولنا إلى مستوردين من الكثير من الدول، دون مراعاة للجودة أو شروط وضوابط الذبح الحلال ، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن تعد من الصناعات المهمة والقوية ، ويقتات منها نحو 8 ملايين شخص، إلا أننا نجد أن نحو 70% من مزارع الدواجن تعمل بدون ترخيص . ومن بين التحديات التى تواجه صناعة الدواجن، كما يقول الدكتور محمد صالح سعر الأعلاف الذى تجاوز 3800 جنيه للطن، إضافة إلى ضعف التقنية الطبية البيطرية فى مواجهة الأوبئة، وارتفاع تكاليف النقل، بالإضافة الى استيراد دواجن معفاة من الرسوم وطرحها بكميات كبيرة ، وبأسعار لا تقوى المجازر والمحلات على منافستها ، كما أن تكلفة صناعة الدواجن تهدد بخروج نسبة كبيرة من المربين، بسبب الخسائر التى يتعرضون لها، نتيجة تدنى الأسعار والركود، مشيرا إلى أن مصر تنتج حوالى 900 مليون من دواجن التربية و900 ألف ديك رومى و20 مليونا من البط سنويا، يضاف إلى ذلك أن مصر تستورد سنويا ذرة صفراء وفول صويا ، بقيمة 8 مليارات دولار ، وتمثل الذرة وكسب فول الصويا 90% من الاحتياجات الغذائية للدواجن). وسطاء وسماسرة من بين أبرز الأزمات التى تواجهها هذه الصناعة الاستراتيجية، المشاكل الناجمة عن وجود من يسمون بالسماسرة أو الوسطاء ما بين المنتج وبين المستهلك .. فالواقع يؤكد أن المستهلك المصرى يحصل على جميع السلع سواء الضرورية أو الترفيهية بأسعار مبالغ فيها، وتفوق بكثير الأسعار التى يحصل بها الوسيط على السلع من المصنع، وهنا تصبح المشكلة معقدة فالصانع والمستهلك يقعان فريسة لأطماع وجشع الوسطاء، مؤكدا أن مشكلة الحلقات الوسيطة تزداد حدتها يوما بعد يوم، لأن هؤلاء الوسطاء لا يقومون باستثمار مبالغ مالية كبيرة تكون داعمة للاقتصاد، وليست لديهم أعدادا كثيفة من العمالة، ولا يقومون بدفع أى نوع من الضرائب للخزانة العامة للدولة، ومع ذلك يحصلون على أرباح خيالية خلال ساعات أو أيام قليلة . يحدث ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه معاناة المنتجين والصناع، والذين يقومون بإستثمار مبالغ مالية كبيرة، ويقومون بتشغيل أعداد هائلة من العمالة، ويدفعون الضرائب ومستحقات التأمين على الموظفين والعاملين، ولذلك يجب أن تقوم الجهات المعنية فى مصر مثل الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بدورها فى هذا الشأن، من خلال تجميع الصناع والتجار، لتنقية الأجواء فيما بينهم، والقضاء على المنافسة غير الشريفة التى تحدث بين الكثيرين منهم، وكذلك اتخاذ جميع السبل لحماية التجار والمستهلكين، ومنع استمرار ممارسات السماسرة والوسطاء . الانفلونزا تهدد المزارع ومن بين المشاكل التى تواجهها هذه الصناعة الاستراتيجية أيضا، الحالة الوبائية ، والتداعيات التى نتجت عن مرض انفلوانزا الطيور التى ظهرت فى مصر عام 2006، وما تزال نتائجها مستمرة حتى الآن، والحل الأمثل هو اعدام الدواجن المصابة فى محيط كيلو فى المنطقة الموبوءة، ومنع دخول أو خروج الدواجن لمسافة 3 كيلومترات من المنطقة الموبوءة، وبعدها يتم حصر الخسائر وتعويض المتضررين من المنتجين. الصناعة فى خطر كانت صناعة الدواجن، والتى تمثل واحدة من الصناعات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادى والاجتماعي، والكلام هنا للدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد العام لمنتجى الداواجن هى الصناعة الوحيدة التى حققت الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء، وبيض المائدة ، على امتداد سنوات عديدة وحتى بداية عام 2006 ، حيث وصل الانتاج المحلى من هذه الصناعة من بدراى التسمين إلى ما يقرب من 950 مليون طائر سنويا ، بالإضافة إلى أكثر من 9 مليارات من بيض المائدة ، كما أنها مازالت وستبقى منتجاتها من اللحوم والبيض هما أرخص مصادر البروتين الحيواني. حلول مطروحة وإذا كانت هناك نية حقيقية لإنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية، فالحل يكمن فى رأى رئيس اتحاد منتجى الداوجن فى ضرورة تشكيل مجلس أعلى لإدارة شئون الصناعة من الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وممثلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وقطاع الإنتاج الحيواني، وجهاز الأراضي، بحيث تكون قراراته ملزمة لكل الجهات للتنفيذ ، كما يجب فصل المعمل المركزى للرقابة على صناعة الدواجن، عن معهد بحوث صحة الحيوان ، والعمل على تطويره ، وتنظيم الصناعة من المنبع، بتحديد أعداد الجدود المرباة داخل مصر لكل شركة جدود قائمة، وحسب دراسة الجدوى الخاصة بكل شركة، وبما يغطى حاجة السوق من أمهات التسمين ، ، ومناقشة جادة لزراعة الذرة الصفراء فى مصر، بما يغطى حاجة الدواجن، إضافة إلى منع تداول الدجاج الحى داخل القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولي، ثم باقى المحافظات خلال فترة زمنية محددة ، ولابد من إعداد إستراتيجية واضحة للتخلص من انفلونزا الطيور، وتطوير معامل الرقابة، وإجراء مسح شامل للأمراض والمسببات المرضية على مستوى الجمهورية، لاستكشاف المسببات المرضية ، وتحديد مسئوليات الجهات المعنية بوضوح، وقيامها بمسئولياتها المنوطة بها، تساؤلات تبحث عن إجابة ويتساءل رئيس اتحاد منتجى الدواجن: كيف نتكلم عن تطوير صناعة الداوجن، وأهمية نقل المزارع والعنابر إلى الظهير الصحراوى .. بينما لا توجد جهة مسئولة عن توفير أراض بديلة يمكن أن يتجه إليها المربى داخل وزارة الزراعة أو غيرها للحصول على تلك الأراضى سواء بالتمليك أو بحق الانتفاع ؟.. وكيف نطالب المربين بإقامة مجازر الدواجن الباهظة التكاليف، ولا يتم تطبيق القوانين والقرارات الوزارية التى تمنع تداول الطيور الحية ؟.. وكيف يمكن مطالبة المربين بخفض أسعار الدواجن ومنتجاتها ، فى الوقت الذى يتم فيه رفع أسعار الطاقة اللازمة والضرورية لمزارع الدواجن سواء الكهرباء أو الغاز؟.. وكيف يمكن أن نطالبهم بزيادة الإنتاج لسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى ، مع استمرار التلويح باستيراد مجزءات الدواجن ؟.. وكيف يمكن أن نطالب المربين والمستوردين للخامات والإضافات الغذائية بسداد نسبة محدودة من جملة ثمن ما يقومون باستيراده لصالح صندوق دعم صناعة الدواجن الخاص بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن لدى وزارة الزراعة مع عدم الاستجابة وتعديل اللائحة المالية للصرف سواء لحدوث كوارث الأمراض الوبائية أو تطوير الصناعة فى شتى مجالاتها.
.. ورئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة يرد:
الثروة الداجنة فى أمان
فى المقابل، واجهنا المهندس جمال ظاظا رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، بهموم مستثمرى قطاع الدواجن، والتحديات التى تواجه تلك الصناعة الاستراتيجية، والذى أكد ل « تحقيقات الأهرام» ، أن صناعة الداوجن لا تتحمل أية أعباء، وأنه لا زيادة فى الجمارك على مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يراقب مصانع الأعلاف ومنتجاتها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة فى هذا الشأن، وأن مراقبة اشتراطات الأمان الحيوى بالمزارع هو مسئولية الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والتى تتابع هذا القطاع جيدا، وتتخذ جميع الإجراءات المقررة مع المزارع المخالفة. ويؤكد أن مكافحة انفلونزا الطيور مسئولية الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأن اللقاحات البيطرية المطلوبة لتحصين الطيور ضد المرض متوفرة، وكافية، موضحا أن ظهور إصابات بالفيروس، أو حدوث حالات نفوق فى المزارع المصابة، أو حالات الوفيات البشرية نتيجة الإصابة بالفيروس، يرجع إلى عدم الالتزام بالشروط والمعايير الوقائية بالمزارع ، وتجاهل البعض لاشتراطات الأمان الحيوي. وحول تراجع معدلات تصدير الدواجن المصرية للخارج، يشير ظاظا إلى أن التصدير يخضع للشروط التى أقرتها منظمة الصحة الحيوانية العالمية، والتى تحظر الاستيراد من المناطق المصابة بالفيروس انفلونزا الطيور، بعد توطن الفيروس فى مصر منذ عام 2006، مؤكدا أن نسبة الاكتفاء الذاتى فى قطاع الداوجن وصلت إلى 80% ، فيما يتم تدبير باقى الاحتياجات من الخارج، حيث يتم استيراد كميات قليلة لسد العجز فى المنتج المحلي. ويؤكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مواجهة فيروس انفلونزا الطيور، وأن الأوضاع مستقرة، باستثاء بعض حالات الإصابة، التى تظهر بين الحين والآخر، وهى حالات نادرة، مقارنة بعدد المزارع الداوجن الموجودة فى مصر، وأن عمليات تحصين الداوجن ضد الفيروس مستمرة ، ولولاها لتمكن الفيروس من الفتك بالثروة الداجنة، ولو لم تكن هناك مواجهة جادة من خلال التحصين، واستعدادات باللقاحات البيطرية، لكان سعر كيلو الدواجن وصل إلى 50 جنيها.
