فى الوقت الذى تعلن فيه الوزارات المختلفة كالبترول والصناعة والكهرباء وغيرها خططها المستقبلية قصيرة وطويلة الأجل والرامية إلى تحجيم مشكلة البطالة أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لا عودة لتكليف خريجى كليات التربية وعدم التزامها بتدريبهم فى المدارس التابعة لها بدعوى عدم قدرة الموازنة العامة للدولة على تحمل عبء تكليفهم! كما أعلنت الوزارة استمرار سياستها نحو تعيين المدرسين بالمدارس الرسمية وغيرها عن طريق الإعلان بالمحافظات فى ضوء الوظائف الشاغرة بكل محافظة وطبقا لشروط معينة! وتعليقا على ذلك أقول إنه ليس من الحكمة إلغاء تكليف خريجى كليات (التربية) فى الوقت الذى تئن فيه مدارس مصر من العجز الحاد فى مدرسى الوزارة وفى شتى التخصصات والذى يقدر بنحو 160 ألف معلم فضلا على التدهور الملحوظ فى العملية التعليمية بسبب تعيين مدرسين غير مؤهلين (تربويا) حيث تقوم الوزارة باختيار خريجى كليات الآداب والعلوم للعمل مدرسين بعد اخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة تنفق عليها ملايين الجنيهات لإكسابهم المهارات المطلوبة والقدرات اللازمة لشغل وظيفة (مدرس تربوي) فى الوقت الذى يصطف فيه الآلاف من خريجى كليات التربية فى طابور العاطلين وكأن مبدأ (تكافؤ الفرص) الذى ينادى به وزير التعليم يعنى أنه يحق لأى خريج يحمل مؤهلا جامعيا ويرغب فى العمل كمدرس أن يتقدم للمسابقة حتى ضاع أصحاب الحق الأصليون!! إن استمرار إلغاء (تكليف) خريجى كليات التربية إنما يعنى إهدار ملايين من الجنيهات أنفقتها الدولة فى سبيل تعليم هؤلاء الذين قد تضطرهم الظروف للعمل بالفنادق والمطاعم ومحلات بيع الملابس والأحذية فى ظل تخلى الدولة عنهم رغم الحاجة الشديدة إليهم للإرتقاء بالعملية التعليمية على عكس خريجى الكليات الأخرى كالآداب والعلوم والتجارة الذين قد يجدون عملا آخر غير التدريس وأمامهم فرص سانحة فى شتى المجالات! وأتساءل: لماذا لا تتم العودة إلى نظام (التكليف) مع تخفيض أعداد المقبولين بكليات التربية وعلى النحوالذى يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية بمحافظات مصر! وهل تدرك وزارة (التربية) والتعليم أن مهنة التدريس تعد مهنة (تصديرية) بكل المقاييس ذلك أن المدرس المصرى مطلوب فى الدول العربية بشكل ملحوظ مما يستوجب تدريبه وإعداده للتصدير على النحو الذى يحقق عائدا للمدرس والوطن أيضا وهو أمر لن يتحقق فى ظل استمرار إلغاء التكليف؟! وإذا كانت الوزارة ماضية بعزم فى طريق استمرار إلغاء التكليف أو أن عدد خريجى كليات التربية يتجاوز الاحتياجات الفعلية فلماذا تبادر كل عام بالتوسع فى إنشاء كليات تربية جديدة بالمحافظات؟! وأخيرا وليس بآخر هل من الحكمة أن تستأثر وزارة (التربية) والتعليم باتخاذ مثل هذا القرار المصيرى بعيدا عن الجهات المعنية الأخرى مثل مجلس الوزراء ونقابة المعلمين؟ هانى أحمد صيام قطاع البترول
