حظر مجلس الدولة على الجهات الادارية تحديد حد اقصى للسن للمتقدمين لشغل الوظائف العامة. وانتهى القضاء الادارى برئاسة المستشار سيد سلطان وعضوية المستشارين الدكتور حسن محمد هند وعادل فاروق نائبى رئيس المجلس الى عدم قانونية قرار الجهة الادارية والجامعات بتحديد سن معينة لشغل الوظيفة، وان وضع شرط الا يتجاوز المتقدم لشغل الوظيفة سنا معينة يعد مخالفا للدستور الجديد للبلاد - مبدأ المساواة - وفاقدا للأسس الموضوعية. وألغت المحكمة قرار جامعة حلوان تحديد سن المتقدم لشغل وظيفة مدرس بكلية الحقوق بألا يزيد على 40 سنة لما يعد تمييزا، كأن الجامعة قد وضعت شروطا تفصيلية لتعيين شخص معين مما يعد اهدارا لمبدأ المساواة ومخالفا للدستور والقانون، وقضت المحكمة بأحقية احمد محمد امين (50 سنة) فى التعيين مدرسا بالكلية.