ألغت المحكمة الإدارية بدمياط " دائرة دمياط وبورسعيد " برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين شريف حشيش و وليد محمود ندا وأمانة سر أحمد تقصيره قرار محافظ بورسعيد فيما تضمنه من رفض تسليم العمل لمن صدر قرار بتعيينهم من وزير التربية والتعليم وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة التنمية الإدارية قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من وظائف القطاع الحكومي من بينهم حملة المؤهلات العليا وقد تم اختيار بعض المتقدمين لشغل وظيفة مدرس وصدر قرارا بتعيينهم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إلا أن جهة الإدارة رفضت تسليم العمل بحجة أنهم ليسوا من المقيمين إقامة دائمة ببورسعيد. وقد انتهت المحكمة إلي أن السبب الذي ذكرته جهة الإدارة لرفضها تسليمهم العمل مخالف للقانون إذ أن شرط الإقامة ليس من بين الشروط التي تضمنها الإعلان، فضلا عن مخالفته من حيث الأصل لأحكام الدستور والقانون ، إذ أن هذا الشرط يعطي أفضلية في التعيين للمقيمين بمحافظة بورسعيد علي غيرها من غير المقيمين فيها مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. هذا بالإضافة إلي عدم التزام جهة الإدارة بتطبيق ما زعمته شرطا للتعيين حيث قامت باستثناء بعض الحالات المماثلة للمدعية وتعيينهم رغم أنهم غير مقيمين بمحافظة بورسعيد.