وجه أعضاء مجموعة ال40 المستبعدين من التعيين فى هيئة قضايا الدولة إنذارات جديدة على يد محضر للمستشار صدقى خلوصى، رئيس الهيئة، يطالبون فيها بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا بضرورة تعيينهم، ومساواتهم بخمسة أعضاء سابقين بالمجموعة بدأت الهيئة فى اتخاذ إجراءات تعيينهم، كنتيجة للمقابلات الشخصية الجديدة التى عقدت لجميع المستبعدين الحاصلين على أحكام فى أكتوبر ويونيو الماضيين. يأتى هذا فى أعقاب توجيه أعضاء المجموعة مناشدات للرئيس حسنى مبارك قالوا فيها إن الهيئة خدعته بطلب اعتماد قرارات جمهورية، تشمل تعيين خريجين حاصلين على تقدير أقل من جيد، مستشهدين بتعيين اثنين من زملائهما حاصلين على تقدير مقبول، وصدور أحكام من مجلس الدولة بإلغاء قرار التعيين إلغاء مجردا لوجود غش وتدليس فى بيانات بعض الخريجين، وتخطى أعضاء المجموعة الحاصلين على تقديرات أعلى، ودرجات دراسية تفوق الليسانس مثل الدبلومة والماجستير. وأرفق أعضاء المجموعة بالمناشدة بيانا بدرجات أحد زملائهم المعينين، صادرا من إدارة كلية الشرطة بطلب من المحكمة الإدارية العليا، يوضح حصوله على تقدير مقبول، وفشله فى تخطى تقدير جيد فى معظم مواد الكلية على مدى سنواتها الدراسية الأربعة، مما دفع المحكمة برئاسة المستشار عبدالبارى شكرى إلى إصدار حكم بإلغاء جميع إجراءات التعيين والقرار الجمهورى الخاص به. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنها تعلم الصعوبات التى تنتظر هيئة قضايا الدولة فى تنفيذ الحكم، غير أن هذا لا يغنى عن إعادة الحق لأصحابه، بإجراء مسابقة جديدة بين الخريجين والمساواة بينهم فى المركز القانونى كمرشحين لا فضل لأحدهم على الآخر، بهدف تحصين الساحة القضائية من القرارات غير القانونية والممارسات غير الدستورية التى تكررت عدة مرات بين عامى 1999 و2002. كما أوضح أعضاء المجموعة أنهم يعملون فى وظائف جيدة اجتماعيا صدرت قرارات من وزارة العدل باعتبارها نظيرة لعمل هيئة قضايا الدولة التى يسعون للتعيين بها، مثل وظائف الشهر العقارى والتوثيق والتحقيق والإفتاء فى المسائل القانونية بالجهات الحكومية المختلفة، خاصة فى مصلحة الضرائب. وبحثت «الشروق» فى مسألة تعيين أعضاء المجموعة على المستوى القانونى، مع قرب حل أزمة مجموعة ال21 بالنيابة الإدارية وبعد انتهاء أزمة تعيين مجموعة ال31 بمجلس الدولة، لا سيما وأن هيئة قضايا الدولة قامت بتعيين 5 من الخريجين المستبعدين بالفعل فى ضوء نتيجة المقابلات الشخصية التى عقدتها للمستبعدين. وحصلت «الشروق» على نسخ من عدة أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح أعضاء المجموعة، بإلغاء قرارات جمهورية بتعيين خريجين فى الهيئة، حيث تبين وجود أحكام اكتفت بإلغاء القرار فيما تضمنه من تجاوز لتعيين الخريج، بينما كانت النسبة الأكبر من الأحكام بإلغاء القرار بشكل كامل فيما تضمنه من تعيين بعض الخريجين بالمخالفة لشروط التعيين. وتبين صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة السابق، تلزم الحكومة بإعادة جميع إجراءات تعيين الموظفين إذا قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار التعيين إلغاء مجردا، بمعنى أن تعيد الجهة الحكومية الإعلان عن حاجتها لشغل الوظائف بأثر رجعى. بينما قال المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة لم يكن لها أى موقف مسبق ضد الخريجين المستبعدين، بدليل قبول 5 منهم للعمل فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، موضحا أن الهيئة التزمت بتنفيذ أحكام الإدارية العليا حيث قامت بعقد اختبارات قبول جديدة للمرشحين، وبناء عليها تمت الموافقة على تعيين 5 فقط وتم إرسال أسمائهم إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصدار قرار جمهورى بتعيينهم. وأضاف: صدرت الأحكام لصالح مجموعة ال31 بمجلس الدولة ومجموعة ال21 بالنيابة الإدارية بالإلغاء الجزئى، ولذلك تمت الموافقة على تعيين 33 فى مجلس الدولة، وستنهى النيابة الإدارية قريبا أزمة ال21، والأحكام الصادرة لصالح مرشحى الهيئة لا تلزمنا كما يدعى المرشحون بفصل أقرانهم الذين تم قبولهم فى السابق. وفى المقابل أكد المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، أن هيئة قضايا الدولة لم تنفذ أحكام الإدارية العليا. وفرغلى طرف غير مباشر فى هذه الأزمة لأنه أصدر من موقعه كرئيس للمحكمة الإدارية العليا قبل سنوات بعض الأحكام بأحقية أعضاء هذه المجموعات فى التعيين. وقال: لفهم أحكام التعيين فى الهيئات القضائية، يجب أن يعلم المتابع بوجود نوعين من أحكام إلغاء قرارات التعيين، الأول إلغاء نسبى، وهو يقضى بإلحاق الخريج بزملائه فى نفس قرار التعيين وبنفس الدرجة والأقدمية المستحقة له، والثانى إلغاء مجرد، وهو يقضى بإعادة الأمور لما كانت عليه قبل فتح باب الترشح وبطلان جميع إجراءات الاختبار والقبول والتعيين، والدعوة إلى مسابقة جديدة لشغل الوظيفة. وأضاف: بالنسبة للخريجين المرشحين للالتحاق بهيئة قضايا الدولة، أصدرت أحكاما بالإلغاء النسبى، تلزم رئيس الهيئة بإلحاقهم بنفس أقدميتهم مع زملائهم، ولم يكن من حقه إجراء اختبارات جديدة كما حدث.
