حظر مجلس الدولة، اليوم الأحد، على الجهات الإدارية تحديد سقف كحد أقصى لسن المتقدمين لشغل الوظائف العامة . وانتهى القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد سلطان وعضوية المستشارين الدكتور حسن محمد هند وعادل فاروق نواب رئيس المجلس إلى عدم قانونية قرار الجهة الإدارية والجامعات بتحديد سن معين لشغل الوظيفة، وأن وضع شرط ألا يتجاوز المتقدم لشغل الوظيفة لسن معين يعد مخالفا للدستور الجديد للبلاد - مبدأ المساواة - وفاقدا للأسس الموضوعية. وألغت المحكمة قرار جامعة حلوان بتحديد سن المتقدم لشغل وظيفة مدرس بكلية الحقوق بألا يزيد عن 40 سنة لما يعد تميزا وكأن الجامعة قد وضعت شروطا تفصيلية لتعيين شخص معين مما يعد إهدارًا لمبدأ المساواة ومخالفا للدستور والقانون وبأحقية أحمد محمد أمين متجاوز السن- 50 سنة - في التعين مدرسًا بالكلية.