قضت المحكمة الإدارية بدمياط " دائرة دمياط وبورسعيد " برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ بورسعيد فيما تضمنه من رفض تسليم العمل لمن صدر قرار بتعيينهم من قبل وزير التربية والتعليم من غير أبناء المحافظة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة التنمية الإدارية قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من وظائف القطاع الحكومي من بينهم حملة المؤهلات العليا، وأنه تم اختيار بعض المتقدمين لشغل وظيفة مدرس وصدر قرار بتعيينهم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، غير أن جهة الإدارة رفضت تسلمهم العمل بداعي أنهم ليسوا من المقيمين بشكل دائم في بورسعيد. وقد انتهت المحكمة إلى أن السبب الذي ذكرته جهة الإدارة لرفضها تسليمهم العمل مخالف للقانون إذ أن شرط الإقامة ليس من بين الشروط التي تضمنها الإعلان، فضلا عن مخالفته من حيث الأصل لأحكام الدستور والقانون ، إذ أن هذا الشرط يمنح أفضلية في التعيين للمقيمين بمحافظة بورسعيد على غيرها من غير المقيمين فيها مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إلى جانب عدم التزام جهة الإدارة بتطبيق ما زعمته شرطا للتعيين حيث استثنت بعض الحالات المماثلة للمدعية وتعيينهم رغم أنهم غير مقيمين بمحافظة بورسعيد.
