صرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»، بأنه سيتم اختيار قيادة جديدة لمصلحة المصوغات لادارتها بفكر جديد، منوها إلى أنه سيتم إصدار قرار بذلك بعد موافقة الجهات الرقابية على من تم ترشيحه لهذا المسؤلية. وقال إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين والدمغة إلى هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار في هذه الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية ولتوفير الالاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي. وأوضح حنفى أنه سيتم إلزام مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع «باركود» خاص به يوضع علي كل قطعة يصنعها لمواجهة غش الذهب فى العيار والوزن وضبط المخالفين، كما سيتم تطوير أداء العمل بمصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفائتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل وأساليب وأدوات الدمغ، بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها ويزيد من حصيلة الدولة. وأكد أنه سيتم حاليا الإعداد لعقد عدة ورش عمل يشارك فيها ممثلين من كل من مصلحة دمغ المصوغات والسجل التجاري وتجار وأعضاء شعبة الذهب والمختصين بهذه الصناعة لوضع المقترحات والحلول لكافة المشاكل التي تواجه صناعة الذهب للنهوض بها، وكذلك إعادة صناعة وسمعة الذهب المصرى إلى سيرته وسمعتة الأولى من الثقة والاتقان فى الأسواق المحلية والعربية والعالمية. كان تجار وأعضاء شعبة الذهب قد طالبوا وزير التموين بمنع الازدواج الضريبي على الذهب المستورد وإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب وإلغاء عقوبة الحبس علي تاجر الذهب في حالة ضبط أحدي المشغولات الذهبية المقلدة أو المغشوشة لديه، لأن المسئولية تقع علي المنتج وليس التاجر وتشديد الرقابة على كافة مصانع وورش ومحلات الذهب والفضة لمكافحة الغش في سوق الذهب.
