قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه، الأحد، مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين ورئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إنه تم إعداد مشروع قانون جديد لتحويل مصلحة الدمغة لهيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية، وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وتوفير آلاف فرص العمل، والنهوض بالاقتصاد القومي. وبحث «حنفي»، خلال الاجتماع الذي حضره أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين، مشاكل صناعة وتجارة الذهب، وقال إنه سيتم إلزام كل مصنعي الذهب والفضة بوضع باركود خاص بهم على كل قطعة يتم تصنيعها، لمكافحة الغش، وضبط المخالفين، كما سيتم تطوير أداء مصلحة الدمغة لزيادة كفاءتها، وتقليل زمن دمغ المصوغات، وزيادة عدد المفتشين، وتحديث المعامل وأقلام الدمغ. وطالب تجار وأعضاء شعبة الذهب بمنع الازدواج الضريبي على الذهب المستورد، وإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب، وإلغاء عقوبة الحبس على تاجر الذهب في حالة ضبط مشغولات ذهبية مقلدة، أو مغشوشة لديه، لأن المسؤولية تقع على المنتج وليس التاجر، وتشديد الرقابة على مصانع وورش ومحال الذهب والفضة لمكافحة الغش. وأكد وزير التموين أنه سيتم عقد ورش عمل يشارك فيها ممثلون من مصلحة الدمغة، والسجل التجاري، وتجار وأعضاء شعبة الذهب، والمختصين بهذه الصناعة لحل المشاكل، التي تواجه صناعة الذهب للنهوض بها.
