أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازيين إلى هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار فى هذه الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية، وتوفير الآلاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومى. وأضاف الوزير فى تصريحات صباح اليوم أنه التقى العميد محمد حنفى، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية، لبحث المشاكل التى تواجه صناعة وتجارة الذهب، وأنه سيتم إلزام كل مصنعى الذهب والفضة فى مصر بوضع بركود خاص به على كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات، وضبط المخالفين، إضافة إلى أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفائتها، وتقليل زمن دمغ المصوغات بها، مع زيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل وأقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها. وأوضح الوزير أنه سيتم عقد عدة ورش عمل يشارك فيها ممثلين من كل من مصلحة، دمغ المصوغات والسجل التجارى وتجار وأعضاء شعبة الذهب، والمختصين بهذه الصناعة لوضع المقترحات والحلول لكل المشاكل التى تواجه صناعة الذهب للنهوض بها. فيما طالب أعضاء شعبة الذهب بمنع الازدواج الضريبى على الذهب المستورد، وإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب وإلغاء عقوبة الحبس على تاجر الذهب فى حالة ضبط إحدى المشغولات الذهبية المقلدة أو المغشوشة لديه، لأن المسئولية تقع على المنتج وليس التاجر وتشديد الرقابة على كل مصانع وورش ومحلات الذهب والفضة لمكافحة الغش فى سوق الذهب. كان "اليوم السابع" قد انفرد أمس بنشر تفاصيل اجتماع وزير التموين مع أعضاء شعبة الذهب والفضة، حيث تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل لبحث إمكانية تخصيص رقم معين "باركود"، لكل منتج ذهب أو فضة لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين على أن يكون لدى المستهلك فرصة الاتصال بمصلحة الدمغة والموازين من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابقًا للمواصفات القياسية أم لا ؟ وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة.
