قفزت حصيلة الضرائب التى تمكن قطاع مكافحة التهرب الضريبى من جمعها هذا العام الى 200 مليون جنيه شاملة الضرائب والتعويضات خلال الفترة من أول يوليو الماضى حتى 20 ابريل الحالي، بزيادة بنسبة 100 % على السنوات الماضية التى كانت تقدر فيها الضرائب والتعويضات بنحو 100 مليون جنيه سنويا . وكشف احمد عبد الرحمن، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب ،عن ان عدد حالات التهرب الضريبى يتراوح سنويا بين 1500 و 1800 قضية يتم التصالح فى نحو 90 % منها، وتتم احالة الباقى الى المحاكم، مشيرا الى ان ابرز الانشطة التى تتم فيها حالات التهرب هى نشاط التمليك العقارى وتقسيم الاراضى المعدة للبناء، والدروس الخصوصية، حيث تم عمل حملات مع مباحث التهرب الضريبى على العديد من مراكز الدروس الخصوصية اسفرت عن وجود مدرسين لم يتم حصرهم ضريبيا عن نشاطهم المهني، لعدد كبير من الطلبة وبأسعار مرتفعة للغاية. كما تم فى الفترة الاخيرة اكتشاف نسبة كبيرة من المساهمين الذين باعوا اسهمهم فى شركات غير مقيدة بالبورصة وتمت محاسبتهم عن ربحيتهم فى هذه الاسهم وسددوا الضريبة والتعويضات. واوضح احمد عبد الرحمن ان القطاع يحاول كشف حالات التهرب الضريبى الكلى والجزئي، حيث يفترض أن يقدم الممول الاقرار الضريبى شاملا كل تعاملاته خلال السنة فإذا ما اخفى جزءا من تعاملاته فانه يعتبر متهربا جزئيا ، اما التهرب الكلى فهو ان يخفى الممول نشاطة كلية عن المصلحة ويتم اكتشاف ذلك عن طريق ورود تقارير من الجهات الرقابية والكسب غير المشروع وبلاغات المواطنين وتتم احالة الأمر للتحقيق بعد موافقة وزير المالية ثم يتم تشكيل لجنة من المكافحة بعد موافقة النيابة العامة لإعداد تقرير فحص يحدد فيه حجم الارباح المخفاة والضريبة المستحقة. وأضاف أنه يتم عرض التصالح على الممول طبقا للقانون فإذا وافق عليه وسدد الضريبة والتعويضات التى تصل نسبتها الى 100 % من حجم الضريبة يتم انهاء الحالة صلحا بموافقة الوزير واخطار النيابة بانهاء الحالة، أما اذا لم يتقدم الممول بطلب التصالح فتحال القضية الى المحكم.
