تصاعدت المواجهة بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات بسبب الخلاف حول ظاهرة الفقر, حيث تري الحكومة أن هناك نسبة انخفاض بلغت19% بينما أكد جهاز المحاسبات أن ارتفاع معدل النمو لم يترك أي أثر إيجابي علي مستوي معيشة المواطن. وحدثت هذه المواجهة حينما وقف الوزير الدكتور عثمان محمد عثمان معقبا في جلسة مجلس الشعب أمس علي مناقشات تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية الماضية بأن البنك الدولي كشف في تقرير له عن وجود انخفاض كبير في نسبة الفقر بمصر خلال الفترة من2005 إلي2008 نتيجة اتساع نطاق المستفيدين من النمو الاقتصادي, بينما أشار الدكتور جودت الملط إلي أن تقارير الأممالمتحدة عن الاقتصاد المصري تشير إلي أن التغني بزيادة في معدل النمو لم يترجم إلي تحسن في مستوي معيشة الفقراء سواء قبل الأزمة العالمية أو بعدها, وأكد الملط أن كلامه لا يعجب وزير المالية( الذي كان يجلس بجواره وعلامات الغضب ترتسم علي وجهه) لأنه عضو في هيئة التنمية الدولية. وأوضح الملط أن جهاز المحاسبات يعتمد علي تقارير دولية من هيئة الأممالمتحدة, وأي طعن من جانب الحكومة يجب أن يوجه إلي مصدر المعلومات وليس إلي جهاز المحاسبات أو إلي جودت الملط. من ناحية أخري تراوحت مناقشات النواب من الأغلبية والمعارضة حول الحساب الختامي بين الإشادة وإعلان التأييد للحكومة علي جهودها في تحقيق التنمية وزيادة معدلها رغم الأزمة العالمية مما يعكس قوة الاقتصاد المصري, بينما انتقد جانب آخر من النواب سياسة الحكومة لأنها لم تحقق الهدف المنشود في تحسين أحوال المواطنين المعيشية حيث تزيد الأسعار بصورة تفوق طاقة المواطن محدود الدخل, كما استمر تفاقم أزمة البطالة وزاد طابور البطالة إلي الدرجة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي. وفي بداية المناقشة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة حيث قال محمد عبدالعزيز شعبان( التجمع): أشكر لجنة الخطة برئاسة المهندس أحمد عز علي هذا التقرير وأشكر الدكتور جودت الملط علي تقريره الشامل والجيد حول الحساب الختامي, فقد وصل الدين المحلي والخارجي إلي درجة تمثل تهديدا خطيرا علي مستقبل الأجيال ويهدد التنمية لأن جملة الدين الداخلي والخارجي بلغت992 مليار جنيه, بالإضافة إلي الفوائد السنوية التي تقدر بنحو69 مليار جنيه سنويا, بينما بلغ العجز في المدفوعات3 مليارات جنيه و25 مليار جنيه في الميزان التجاري, وهذا له أثره السلبي علي انخفاض مستوي المعيشة وزيادة الأسعار بما يشكل عبئا علي المواطنين كما تفشت البطالة, ولذلك نرفض السياسة التي درجت عليها الحكومة في هذا الحساب الختامي لأنها سياسة تزيد من معدل الفقر سنة بعد أخري. وعقب الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية فأعرب عن تقديره لآراء المعارضة فيما تبديه من ملاحظات للحكومة, وأكد أن الحكومة تحرص في سياستها علي خفض نسبة الفقر من خلال جهود التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطن بصفة مستمرة والاهتمام أكثر بالمواطن محدود الدخل, وقال إن البنك الدولي أعد تقريرا عن الاقتصاد في مصر يكشف فيه عن وجود انخفاض كبير في نسبة الفقراء في الفترة من2005 إلي2008 واتساع نطاق المستفيدين من النمو الاقتصادي وبلغت نسبة الانخفاض في الفقر19% عن هذه الفترة المحدودة, وهذا يفسر جهد الحكومة لمصلحة الفقراء سواء بالريف أو الحضر, مما يعني أن هناك أملا في القضاء علي ظاهرة الفقر خلال سنوات محددة. وأكد أن عدم عودة العاملين بالدول العربية واستمرار تدفق التحويلات أسهم في دعم الاقتصاد المصري. وأكد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن حكومة الدكتور نظيف نجحت في زيادة معدل النمو الاقتصادي وهو ما أشاد به الجهاز في تقريره رغم الأزمة الاقتصادية العالمية, فقد انخفض معدل النمو4.7% وهذه النسبة تعتبر جيدة بما يدل علي قوة الاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخري التي تعرضت لانخفاض حاد في نسبة النمو. وأضاف الملط أن تقرير البنك الدولي قد أشاد بمعدل التنمية في مصر قبل الأزمة العالمية لأكثر من7.5% ورغم الأزمة لم تنخفض النسبة عن4.7%, وإن كان هذا النمو لم يترجم إلي تحسن في مستوي معيشة الفقراء سواء قبل أو بعد الأزمة.
