المناظرة الموسمية والمناقشات الحامية التي دارت تحت قبة البرلمان أخيرا, بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات بسبب الخلاف حول ظاهرة الفقر في المجتمع المصري, هذه المعركة الكلامية تستحق وقفة لمعرفة المشكلة والحل!. الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز يقول: إن أرقامي عن الفقر صحيحة, حيث إن ارتفاع معدل النمو لم ينعكس بشكل ايجابي علي مستوي معيشة المواطنين فزاد معدل الفقر إلي23.4%, والحكومة ممثلة في الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تري أن ظاهرة الفقر انخفضت إلي19% طبقا لتقرير البنك الدولي عن وجود انخفاض في نسبة الفقر في مصر خلال الفترة من2005 إلي2008 نتيجة اتساع نطاق المستفيدين من النمو الاقتصادي. والدكتور الملط يوضح أن هذه الزيادة لم تترجم إلي تحسن في مستوي معيشة الفقراء, في حين أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يعترف بعدم وجود خلاف في الأرقام بينه وبين الدكتور الملط ولكن الخلاف في تطبيق المفاهيم والاستخدامات للأرقام. كلام جميل وكلام معقول ما قدرش أقول حاجة عنه, مع الاعتذار للراحلة ليلي مراد. المهم بعد كل هذا الجدل, عرفنا أن الحكومة تطبق النظرية الخيالية, أما الجهاز فيطبق النظرية الواقعية, لكن ايه الحل يا حكومة؟ الفقر فقران والفقراء يزدادون فقرا, والأغنياء يزدادون غني. بلاش نضرب أمثلة صعبة شوية للذين يعيشون تحت خط الفقر في مصر علشان الأرقام بتزعل, كفاية نقول إن الفقر عندنا بالوراثة, لو كان الموظف بطوله دخله- مبحبح شوية 300 جنيه, هل يكفيه شهريا لو طبق المفاهيم والاستخدامات للأرقام؟ هل يكفيه10 جنيهات يوميا لغذائه وملبسه ومسكنه ومواصلاته وعلاجه؟ يبدو أن الحكومة غير قادرة علي مواجهة ظاهرة الفقر أو التقليل منها من خلال إجراءات وحلول عملية, لكن لابد من المواجهة, لابد من اعادة النظر في مبالغ الدعم العيني, واعادة توظيفها لمصلحة من يستحق ولن يزعج الحكومة أن ينال غير مستحق الدعم, لكن سيزعجها كثيرا ألا يحصل من يستحق علي هذا الدعم. رحم الله علي بن أبي طالب عندما قال: وما جاع فقير إلا بما منع عنه غني.
