اصطياد أحدث عملاء الموساد فى قضية تخابر جديدة

«حسنين» أبدى رغبته فى ترك الإسلام واعتناق الديانة اليهودية والهجرة لإسرائيل - شاؤول ومائير درباه على استخدام الشفرات وسهلا له السفر إلى الخارج وأغرياه بفتيات الليل

كشفت أجهزة هيئة الأمن القومى النقاب عن قضية تخابر جديدة لمصلحة إسرائيل بطلها المتهم الأول محمد عبدالباقى حسنين يعمل مديرا تنفيذيا لشركة حورس للملاحة والشحن فرع بورسعيد، باع نفسه للشيطان، وأغراه المال والنساء، فى التخابر مع إسرائيل، وقد أبدى المتهم رغبته فى ترك الإسلام، واعتناق الديانة اليهودية والهجرة لإسرائيل.
وقد فجرت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 4027 لسنة 2013 جنايات الزهور وتابعها المستشار تامر فرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، وأشرف على تحقيقاتها النائب العام المستشار هشام بركات العديد من المفاجآت من العيار الثقيل عندما كشفت هيئة الأمن القومى من خلال تحرياتها أن المتهم محمد حسنين 39 سنة تخابر مع كل من المتهم الثانى بنيامين شاؤول «هارب» عضو بجهاز المخابرات الإسرائيلية، والمتهم الثالث ديفيد مائير «هارب» وهو عضو أيضا بالموساد، وذلك لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وقد كشفت التحقيقات أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين الإسرائيليين للعمل معهما لمصلحة المخابرات الإسرائيلية وأمدهما بمعلومات عن القوات البحرية وأسلوب العمل والرقابة والتفتيش والإجراءات الأمنية وبيانات القيادات والمسئولين بميناء بورسعيد البحرى وعن الأوضاع الأمنية بمدينة بورسعيد والسفن الأجنبية العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كما اعترف المتهم الأول أنه أرسل إلى موقعى الجيش العلوى السورى وحزب الله اللبنانى عبر شبكة المعلومات الدولية ميديا رغبته فى تقديم المعلومات إلى المخابرات السورية وحزب الله اللبنانى والمخابرات الإيرانية بشأن عمليات تهريب الأسلحة إلى سوريا، وعن السورية القادمين من تركيا والعناصر المسلحة المتجهة إلى سوريا بحرا، وعن الأوضاع الأمنية والأحداث داخل البلاد بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما أبلغهما برغبته فى اعتناق المذهب الشيعي.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم طلب وأخذ نقودا من الإسرائيليين مقابل الإدلاء بمعلومات، كما تبين أن المتهمين الثانى بنيامين شاؤول وديفيد مائير العضوين بالمخابرات الإسرائيلية ساعداه بتسهيل مقابلاته معهما خارج البلاد وحددا له أوجه المعلومات المطلوب التخابر بشأنها، كما رتبا له السفر إلى دولتى تايلاند والفلبين وكان المتهم الأول يراسلهما من خلال شفرة سرية كان قد تم تدريبه على استخدامها للتراسل معهما.
«الأهرام» يكشف القضية من خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وقائمة أدلة الثبوت على المتهمين.
المتهم الأول
والمتهم محمد على عبدالباقى حسنين «39 سنة» ولد ونشأ بمدينة بورسعيد، ومقيم بعمارة نبيل منصور بمنطقة التعاونيات الحمراء، بحى الزهور، وقد بدأ العمل فى مجال خدمات الملاحة البحرية منذ عام 1999، من خلال عدة توكيلات ملاحية حتى وصل إلى منصب المدير التنفيذى لشركة «حورس» للملاحة والشحن فرع بورسعيد، وهى شركة تتولى إنهاء الإجراءات الملاحية للسفن المحلية والأجنبية من وإلى الموانئ البحرية المصرية لاسيما ميناء بورسعيد.
وقد استطاع المتهم من خلال طبيعة عمله تكوين دائرة كبيرة من المعارف بجميع المسئولين والموظفين العاملين بميناء بورسعيد البحرى وقيادات وضباط الشرطة، مما أتاح له القدرة على دخول الدائرة الجمركية لكل الموانئ البحرية المصرية المهمة، والوقوف على المعلومات والبيانات المتعلقة بنظام العمل فى الموانئ والإجراءات المتبعة بشأن تفريغ حاويات السفن وشحنها، وساحات الصادر والوارد، والنظام الجمركي، وإجراءات عبور السفن للمجرى الملاحى لقناة السويس، وكذلك معلومات ذات طابع عسكرى بشأن القاعدة العسكرية البحرية، وطبيعة عملها واللنشات التابعة لها وتحركاتها، فضلا عن اتصال عمله بالسفن الأجنبية العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس وحمولتها.
بداية طريق الخيانة
كشفت التحقيقات أن المتهم بدأ فى التواصل مع العناصر الإسرائيلية واليهودية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية حتى تكونت لديه مجموعة كبيرة من الأصدقاء الإسرائيليين واليهود من بينهم حاخامات يهود فأنشأ حسابا شخصيا له على موقع الفيس بوك باللغة العبرية، كان يستخدم «المترجم» المتاح على موقع جوجل بشبكة المعلومات الدولية فى ترجمة حواراته مع العناصر الإسرائيلية واليهودية من اللغة العربية إلى اللغة العبرية والعكس، وأبدى فى حواراته معهم رغبته فى ترك الإسلام واعتناق الديانة اليهودية، وكذلك رغبته فى الهجرة إلى إسرائيل، وطلب عبر الموقع معرفة الشروط والإجراءات المتبعة لتنفيذ رغبتيه.
تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا أكدت من خلال اعترافات المتهم أنه فى شهر ابريل عام 2011 بدأ تواصله مع العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية وتبين له أن موقعا إسرائيليا يعرض مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات بشأن الجنود الإسرائيليين المختطفين فى لبنان، فدلف إلى الموقع وأدخل كافة بياناته الشخصية الصحيحة تاركا رسالة بأن لديه معلومات بشأن وجود الجنود الإسرائيليين المختطفين داخل الأراضى المصرية، وذلك على خلاف الحقيقة.
وفى شهر أغسطس تلقى اتصالا هاتفيا على هاتفه المحمول الذى كان قد سبق له إدخاله على الموقع الإسرائيلي، من المتهم الثانى بنيامين شاؤول الذى تحدث إليه باللغة العربية، مدعيا أنه اسمه «منصور» وأنه من القائمين على الموقع الإسرائيلى وتولى مراجعة بياناته الشخصية وسأله عن معلوماته بشأن الجنود الإسرائيليين المختطفين فأجابه المتهم أنهم داخل الأراضى المصرية دون تحديد المكان، وعندما سأله العنصر الإسرائيلى عن مصدر تلك المعلومات أجابه المتهم الأول بأنها «سماعية» فشكره شاؤول ثم أبلغه برقم كودى «200150» وطلب منه حفظ هذا الرقم وأيضا رقم الهاتف الصادر منه الاتصال واستخدامهما فى حال ورود معلومات جديدة هنا أبدى حسنين رغبته فى الحصول على أموال ورحج أنه يعمل بجهة استخباراتية إسرائيلية.
وفى سبتمبر 2011 اتصل المتهم الثانى الإسرائيلى شاؤول بحسنين واستفسر منه فى بياناته التفصيلية، وكذلك عن أسرته وطبيعة عمله ودخله الشهري، والسيارة التى يمتلكها، فقدمها له وتفهم أن ذلك فى إطار تجنيد للعمل لمصلحة المخابرات الإسرائيلية.
ثم انقطع الاتصال بين الجانبين لشهرين، وفى نوفمبر 2011 اتصل المتهم الأول بعنصر المخابرات الإسرائيلي، وأبلغه بأنه رأى مجموعة من أشخاص فلسطينيين بمدينة بورسعيد وانتوائهم القيام بعمل عدائى ضد إسرائيل عبر الحدود المصرية الإسرائيلية نظرا لقرب مدينة بورسعيد جغرافيا من تلك الحدود، فشكره المتهم الإسرائيلي، وأرسل إلى بريده الإلكترونى رسالة تتضمن عنوان بريد إلكترونى آخر لاستخدامه فى التواصل بينهما.
وبعد مرور أيام وقعت حادثة إطلاق نيران من الحدود المصرية أدت إلى مقتل أحد الجنود الإسرائيليين فبادر المتهم الأول باستغلال تلك الواقعة وأرسل إلى المتهم الثانى وعاتبه على عدم استفادته من المعلومات التى أخبره بها.
تلقى حسنين بعد ذلك اتصالا هاتفيا من شاؤول أعرب له فيه عن رغبته فى تفعيل العمل المشترك بينهما بمقابلته خارج البلاد، واستفسر منه عن الدولة التى يمكن السفر إليها فأخبره بأنه سبق له السفر إلى الصين وتايلاند، ومن الممكن له أن يسافر إلى الفلبين وفيتنام بسهولة واستصدار التأشيرة، فاقترح المتهم الثانى أن يكون لقاؤهما بدولة الهند، وطلب من المتهم الأول الاستفسار عن إجراءات استصدار تأشيرة السفر لديها، وقرر له أنه سيتحمل نفقات سفره وإقامته وأبلغه برقم هاتف جديد ليتم التواصل من خلاله لكن كان هناك صعوبة فى استصدار تأشيرة السفر إلى الهند وبعد إجراء عدة محادثات هاتفية بينهما تم الاتفاق على المقابلة بمدينة بانكوك بدولة تايلاند حيث حدد المتهم الثانى موعد السفر والعودة فى مارس 2012، وكلف المتهم الأول بإعداد كشف بأسماء وبيانات المعارف والأصدقاء والمقربين له.
وقد اعترف المتهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بأنه تقابل مع المتهم الثانى الإسرائيلى بمقر السفارة الإسرائيلية بمدينة بانكوك بعد خضوعه لإجراءات تفتيش دقيقة للغاية، وقد تضمن اللقاء استفسار المتهم الثانى الإسرائيلى عن كل بياناته الشخصية وظروفه المعيشية وأفكاره وتوجهاته وطبيعة عمله وأبلغه المتهم الأول بجميع التفاصيل وأعرب له عن حبه لإسرائيل وقدم له الكشف الذى يتضمن اسماء معارفه وأصدقائه المقربين كما قام المتهم الإسرائيلى بتدوين السفريات المثبتة بجواز سفر المتهم الأول وقدم له مبلغ ألفى دولار واتفقا على اللقاء مرة أخرى فى دولة أخرى، فى غضون أربعة أشهر لإبلاغه بالتكليفات الصادرة إليه مع استمرار التواصل عبر البريد الالكترونى والمحادثات الهاتفية.
وقد اعترف المتهم فى تحقيقات النيابة انه عقب عودته إلى البلاد وعلى اثر استشعاره بتجنيده للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية ومراقبته من قبلها أبلغ المخابرات الحربية ببورسعيد فلم يتلق تعليمات صريحة بشأن قطع التواصل مع العنصر الإسرائيلى بنيامين شاؤول العضو بجهاز المخابرات الإسرائيلية، واستمر فى موافاة الجانب الإسرائيلى بالعديد من المعلومات والأخبار عبر رسائل البريد الالكترونى بشأن وقائع ضبط شحنات سلاح وصواريخ ومخدرات فى ميناء ومنافذ بورسعيد، إضافة لما يرصده عن تواجد أشخاص فلسطينيين أو لبنانيين والأحداث والأوضاع بمدينة بورسعيد ثم أعقب ذلك ابلاغ المخابرات الحربية بمضمون المعلومات التى قدمها دون تلقى أى رد فاستنتج مواقفهم على استمرار التواصل.
وقد سرد المتهم الأول فى اعترافاته أمام نيابة أمن الدولة العليا أنه فى غضون شهر أبريل 2012 تلقى تكليفا من بنيامين شاؤول باعداد كشف باسماء وبيانات بالعاملين بمجال عمله بخدمات الملاحة البحرية بميناء بورسعيد، موضحا أنه سيحصل على مبالغ مالية عمولة عن كل شخص يتم تجنيده للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية واتفق معه على مقابلته بمدينة بانكوك خلال مايو 2102 لكن تم التأجيل عدة مرات حتى شهر يونيو 2012 واعقب ذلك تأجيل آخر إلى شهر يوليو 2012 مع تغيير مكان المقابلة ليصبح فى مدينة هانوى بدولة فيتنام ثم تم التأجيل لشهر أغسطس 2012 مع تغيير المكان إلى قبرص وفى كل منها كان المتهم يتخذ إجراءات استصدار تأشيرة السفر ويبلغ المخابرات الحربية فى خطاب مغلق دون تلقى رد من جانبهم.
واعترف المتهم بأنه عقب عدم استطاعته استصدار تأشيرة السفر إلى قبرص وإبلاغه المتهم الثانى الإسرائيلى بهذا الأمر انقطع الأخير عن التواصل معه خلال الفترة من شهر أغسطس حتى نوفمبر 2012
الاتصال بالموساد
ورغبة من المتهم الأول فى استمرار العمل مع الجانب الإسرائيلى بادر فى أكتوبر 2012 بالدخول إلى موقع الموساد الإسرائيلى عبر شبكة المعلومات الدولية دون الرجوع فى ذلك إلى المخابرات الحربية، مدخلا بياناته الشخصية الصحيحة، وترك رسالة تتضمن الإبلاغ عن نشاطه مع المتهم الثانى الإسرائيلى طالبا التدخل لدى الأخير للتواصل معه، مشيرا إلى أن لديه العديد من المعلومات المهمة التى توصل إليها من خلال طبيعة عمله.
كما بادر فى غضون الشهر نفسه دون الرجوع إلى المخابرات الحربية بالاتصال بالسفارة الإسرائيلية بقبرص طالبا التحدث مع أحد العاملين بالسفارة باللغة العربية فتواصل مع أحد الأشخاص وأبلغه بمضمون رسالته إلى الموساد الإسرائيلى فأملاه الأخير عنوان بريد الكترونى طالبا منه ارسال صورة من جواز سفره عليه وعقب امتثاله لذلك تلقى رسالة عبر بريده الالكترونى بأنه تم التواصل مع العنصر الإسرائيلى المتهم الثاني، وان الأخير سيجرى اتصالاته.
وأضاف المتهم فى اعترافاته أمام نيابة أمن الدولة العليا أنه تلقى بعد ذلك اتصالا هاتفيا من المتهم الثانى بنيامين شاؤول فى غضون شهر نوفمبر عاتبه فيه على ما أجراه من تواصل مباشر مع الموساد الإسرائيلى والسفارة الإسرائيلية بقبرص وتم الاتفاق على التقابل فى نهاية الشهر فى مدينة مانيلا بدولة الفلبين لاستكمال العمل المشترك، طالبا منه احضار بطاقة تحقيق الشخصية ورخصتى القيادة والتسيير وتصاريح دخول الدائرة الجمركية للموانى البحرية المصرية.
ثم ظهر المتهم الثالث
فى غضون الشهر نفسه تقابل المتهم الأول مع المتهم الثانى شاؤول وبصحبته المتهم الثالث ديفيد مائير من المخابرات الإسرائيلية أربع مرات بمقر السفارة الإسرائيلية بمدينة مانيلا تضمنت إدلاءه لهما بمعلومات عن طبيعة عمله وطبيعة ونظام العمل داخل ميناء بورسعيد البحرى وعن الإجراءات، المتبعة بشأن شحنات الوارد والصادر وتفتيش السفن والأشخاص المسئولين عن انهاء تلك الإجراءات وتم تكليفه بإجراء مسح شامل عن جميع الموانى المصرية المهمة يتضمن جميع البيانات والمعلومات بشأن نظم العمل بها وكذا تكليفه باخطارها ببيانات جميع السفن الإيرانية والسورية واللبنانية القادمة إلى ميناء بورسعيد والعابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس.
وقد اعترف حسنين انه تلقى دورة تدريبية عن كيفية استخدام شفرة سرية تتضمن استخدام عبارات عامة لها مدلول خاص وبرامج مشفرة للتواصل مع المخابرات الإسرائيلية، والاتفاق معه على الارسال بتلك الكيفية بصفة دورية أسبوعيا ووعده الأخير بمبلغ ألفى دولار شهريا وخمسة آلاف دولار عن كل معلومة مهمة واحضار جهاز حاسب آلى محمول مجهز فنيا له لاستخدامه فى التواصل مع المخابرات الإسرائيلية، وتواعد على مقابلته ثانية فى دولة أخري، وبانهما سيرتبان له لقاء فى إسرائيل، وفى نهاية اللقاء الأخير قدم المتهم الثانى له ثلاثة آلاف ومائتى دولار وعقب عودته إلى البلاد أبلغ المخابرات الحربية بما جرى بينه وبين عنصرى المخابرات الإسرائيلية فلم يتلق أى رد.
وعلى أثر اتصال المتهم الثانى به وتكليفه بموافاة المخابرات الإسرائيلية بالمعلومات المتفق عليها أبلغ المخابرات العامة بنشاطه السابق، وتم تكليفه بعدم التواصل مع المتهمين بنيامين شاؤول وديفيد مائير وأى جهات أو عناصر أجنبية الا بعد الرجوع إلى المخابرات العامة المصرية إلا أنه خالف ذلك وارسل بعض المعلومات إلى المتهم الثانى بشأن وقائع ضبط شحنات أسلحة ومفرقعات بميناء بورسعيد البحرى، وطلب من المتهم الثانى شاؤول مبالغ مالية مقابل تلك المعلومات.
وقد اعترف المتهم محمد على عبدالباقى حسنين خلال التحقيقات بأنه سعى من تلقاء نفسه وبادر بالتواصل مع موقعى الجيش العلوى السورى وحزب الله اللبنانى مبديا رغبته فى تقديم معلومات إلى المخابرات السورية وحزب الله والمخابرات الإيرانية بشأن تهريب الأسلحة والعناصر المسلحة إلى سوريا وبشأن الأوضاع الأمنية بالبلاد، وتلقى على أثر ذلك رسالة من الجيش العلوى السورى تتضمن رقم هاتف للتواصل معه لكنه سقط فى ايدى الأجهزة الأمنية التى كانت ترصد تحركاته أولا بأول.
وقد أدلى المتهم بمعلومات تفصيلية للموساد عن ميناء بورسعيد، وأسلوب العمل والرقابة والإجراءات والتفتيش به، ومعلومات عن القوات البحرية المصرية الموجودة ببورسعيد وقياداتها، وحصل المتهم الأول من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادى نظير تلك المعلومات، وتم تدريبه على أسلوب التشفير، والتراسل، والاتصال، وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به، ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التى تعبر قناة السويس، ورصد أى حاويات مشكوك أن بداخلها سلاحا أو معدات عسكرية أو أى مواد خطرة.
«فتيات ليل وتفتيش»
ورصدت تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم خلال فترة وجوده بتايلاند، كانت المخابرات الإسرائيلية تدفع إليه بفتيات الليل للسهر معه بالفندق وبنواد ليلية، وقامت بتفتيش غرفته أكثر من مرة، ومراقبته طوال فترة تحركاته ببانكوك.
وكشفت التحريات أن المتهم عقب عودته للبلاد قام بالاتصال والتراسل مع المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهم بالبيانات والمعلومات محل التكليفات الصادرة إليه عن سفن وحاويات مشكوك فيها، وذلك من خلال تشفير المعلومات عن طريق البريد الالكترونى ثم حذف الرسالة عقب الإرسال مباشرة، وذلك طبقا لما تدريبه عليه من جانب المخابرات الإسرائيلية.. كما تم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن بعض الموانى المصرية (ميناء دمياط، وميناء العريش، وميناء السويس، وميناء الإسكندرية)، وتوطيد علاقاته برئيس شركة بورسعيد للحاويات، ومتابعة عمليات نقل وتهريب السلاح عبر بورسعيد وبورفؤاد، خاصة المتجهة إلى غزة، ومتابعة كافة الحاويات المتجهة إلى إيران.
«المتهم يشعر بمراقبته»
واستشعر المتهم وجود مراقبة له فى أثناء وجوده بالفلبين، وتشكك بأنهم عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية، وقد استمر الشك معه عقب عودته للبلاد بمطار القاهرة وبمدينة بورسعيد، مما دفعه إلى تقديم بلاغ مختصر دون ذكر أى تفاصيل عن حقيقة الواقعة للمخابرات العامة، وهى الجهة التى سبق إبلاغه لها وكلفته بقطع علاقته بتلك العناصر، وإنكاره بسابقة إمداده للمخابرات الإسرائيلية بمعلومات من شأنها التأثير على الأمن القومى المصرى، وإنكاره أيضا حصوله على عائد مادى مقابل تلك المعلومات من المخابرات الإسرائيلية.
وأكدت التحريات أن المتهم الأول دافعه الحقيقى وراء بلاغه، هو تأمين نفسه، مع استمرار تعاونه مع المخابرات الإسرائيلية.
كما كشفت تحريات هيئة الأمن القومى عن أن المتهم سعى لدى العديد من أجهزة المخابرات والجهات الأجنبية مبديا رغبته فى التعاون معهم، وتقديم معلومات إليهم، حيث سعى لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبنانى والمخابرات الإيرانية وقال: إن لديه معلومات عن السوريين الهاربين من تركيامن خلال ميناء بورسعيد والقادمين من خلال البحر، ومعلومات عن عمليات تهريب السلاح إلى سيناء، وعن الجماعات الإرهابية والأوضاع والأحداث الداخلية بمصر، وجميع هذه المعلومات يتحصل عليها من خلال طبيعة عمله بمجال الملاحة البحرية، وأن المتهم أخبرهم برغبته فى اعتناق المذهب الشيعى.
وكشفت تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم خلال شهرى مايو ويونيو عام 2013 عبر شبكة الإنترنت اتصل بالجيش العلوى السورى، وطلب التعاون مع المخابرات الإيرانية أو حزب الله، وأخبرهم بمعرفته بالسوريين القادمين من تركيا عن طريق البحر، ويقيمون حاليا فى مصر.
أثبت تقرير هيئة الأمن القومى من خلال الفحص الفنى لجهاز الحاسب الآلى «لاب توب» وأجهزة هواتف محمولة كانت قد ضبطت مع المتهم الأول، سعيه من تلقاء نفسه فى نهاية عام 2011 للتخابر مع إسرائيل،
بأن أنشأ موقع للتواصل الاجتماعى باللغة العبرية، مبديا رغبته فى اعتناق الديانة اليهودية، والهجرة لإسرائيل. فى غضون شهر يناير 2012، تواصل مع الوكالة اليهودية، وقدم طلبا للهجرة إلى إسرائيل. فى خلال شهر نوفمبر 2011، سعى إلى الاتصال بالموساد الإسرائيلى مبديا رغبته فى خدمة إسرائيل، والانضمام إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، بما يشير إلى عدم صدق بلاغه إلى المخابرات العامة والمخابرات الحربية. بادر بالتعاون مع عنصرى المخابرات الإسرائيلية، وتواصل معهما خلال رسائل متبادلة مشفرة باستخدام عناوين البريد الألكتروني، وأدلى لهما بمعلومات تضر بالأمن القومى المصرى بشأن الأوضاع الأمنية، وحركة السفن ومحتوياتها بميناء بورسعيد البحري. أدلى بمعلومات بشأن القوات المسلحة، والأوضاع الأمنية بمدينة بورسعيد. أخفى العديد من تلك التكليفات والرسائل فى بلاغه للمخابرات العامة والمخابرات الحربية. أسفر الفحص الفنى عن قيام المتهم الأول خلال شهرى مايو ويونيو 2013 بالسعى من تلقاء نفسه مجددا بالتعاون مع جهات أجنبية هى الجيش العلوى السورى وحزب الله والمخابرات الإيرانية دون الإبلاغ بذلك. اعترف المتهم الأول باستخدامه عناوين البريد الألكترونى وأرقام الهواتف المسجلة على هاتفه المحمول فى التواصل مع المتهم الثانى فى إطار قيامه بالسعى والتخابر لمصلحة المخابرات الإسرائيلية.......