أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة عضوين بجهاز الموساد الإسرائيلى "هاربين" ومتهم مصرى الجنسية "محبوس" إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية. والمتهم المصرى البالغ من العمر 39 عاماً، ويعمل مديراً لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد ووجهت النيابة العامة له تهم التخابر لصالح المخبرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وطلب وأخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل القيام بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، وكذلك السعى لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبنانى والمخابرات الإيرانية لتقديم معلومات لهم. وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار تامر فرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا عن سعى وتخابر المتهم الأول مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، وذلك مقابل مبالغ مالية، حيث إنه سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011 من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل عليها وترك بياناته وعنوان بريده الإلكترونى ورقم هاتفه، مدعياً أن لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم. حيث تم الاتصال به من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند خلال شهر مارس 2012 وانه بتاريخ 16-3-2013 تردد على مقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثانى "بنيامين شاؤول" ويدعى حركيا "منصور" وطبقاً للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية وأدلى له بمعلومات عن ميناء بور سعيد وأسلوب العمل ومعلومات عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد وحصل المذكور من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادى نظير تلك المعلومات وتم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال وكلف بتجميع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التى تعبر قناة السويس ورصد اى حاويات مشكوك بداخلها سلاح أو معدات عسكرية او مواد خطرة واستمر عقب عودته للبلاد فى الاتصال والتراسل مع المخابرات الاسرائيلية وامدادهم بالبيانات والمعلومات محل التكليفات الصادرة اليه وهى بشان ميناء بورسعيد عن قيادات ومسئولين بالميناء ومعلومات عن سفن وحاويات مشكوك فيها وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الإلكترونى ثم حذف الرساة عقب الإرسال مباشرة، وذلك طبقاً لما تم تدريبه من قبل المخابرات الإسرائيلية. وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول عاود مقابلة المتهم الثانى الإسرائيلى بنيامين شاؤول وبصحبته المتهم الثالث الإسرائلى ديفيد مائير عضو بجهاز المخابرات الإسرائلية بالفلبين، حيث توجه إلى الفلبين بتاريخ 30 -11-2012 قادماً من الصين، وأقام بفندق وائه بتواريخ 2،3،4،5 -12-2012 تردد على مقر السفارة الإسرائيلية بالفلبين وتقابل مع عنصرى المخابرات الإسرائيلية المتهمين الثانى والثالث وأبلغهما بمعلومات تفصيلية عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء وبمدينة بورسعيد ومعلومات تفصيلية عن الأجهزة الأمنية بالميناء وبيانات عن معظم القيادات وسفن والمسئولين بالميناء ووظائفهم وأرقام تليفوناتهم ومعلومات عن حاويات وسفن عبرت قناة السويس محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، وكذا إبلاغهما بمعلومات عن سفن إيرانية وأجنبية تعمل لصالح إيران ومعلومات عن شحنة سلاح تم ضبطها ببورسعيد وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن بعض موانئ المصرية "ميناء دمياط - يناء العريش - ميناء السويس – ميناء الإسكندرية" وتقاضى المتهم الأول عائدا ماليا قابل المعلومات التى أدلى بها وتم تدريبه على شفرة جديدة لاستخدامها فى التراسل والاتصال مع المخابرات الإسرائيلية. كما أسفرت التحقيقات عن قيام المتهم الاول بالسعى لدى العديد من اجهزة المخابرات والجهات الاجنبة مبديا رغبته فى التعاون معهم وتقديم معلومات اليهم حيث سعى لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبنانى والمخابرات الايرانية مبلغا أن لديه معلومات هامة عن السوريين الهاربين من تركيا من خلال ميناء بورسعيد والقادميين من البحر ومعلومات عن عمليات تهريب السلاح وانه يتحصل على تلك المعلومات من خلال طبيعة عمله بمجال الملاحة البحرية وعلاقاته بالعديد من المصريين العاملين باماكن هامة وحساسة وعرض نفسه عليهم بان يكون عين من عيونهم فى مصر، وبناء على ذلك السعى من جانبه تلقى من عناصر الجيش العلوى السورى رقم هاتف للتواصل وترتيب أسلوب العمل معهم. كما تبين من التحقيقات التى باشرها شادى البرقوقى رئيس نيابة امن الدولة العليا ان المخابرات العامة المصرية كانت قد رصدت مقابلاته مع عناصر الموساد الإسرائيلى خارج البلاد، كما رصدت مراسلاته الى عنصرى الموساد المتهمين الثانى والثالث وقد أسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة وتم إلقاء القبض على المتهم وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل فيما بينه وبين عناصر الموساد وبمجرد القاء القبض عليه وضبط رسائل الاتصال المتضمنة مراسلاته مع عناصر الموساد ومواجهته بالاتهام اعترف انه جاسوس لصالح إسرائيل. وقد أشارت تحريات المخابرات العامة المصرية إلى أن المتهم الأول بعد أن أدلى بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى إلى المخابرات الإسرائيلية تقدم ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تامين نفسه وقد تنبه عليه من قبل المخابرات الحربية بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائلية والمتعاونين معها إلا أنه لم يتمثل لذلك واستمر فى نشاطه الآثم رغبة فى جمع المال على النحو الذى أشارت إليه التحريات وكشفت عنه التحقيقات.
