كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى إحالة عضوين بجهاز الموساد الإسرائيلى "هاربين" ومصرى "محبوسا" إلى محكمة جنايات الإسماعيلية بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، تقديم المتهم المصرى للمخابرات السورية وحزب الله اللبنانى والمخابرات الإيرانية معلومات عن الأمن القومى المصرى. وأضافت التحقيقات التى أجراها شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة، وأشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، أن المتهم المصرى تقابل بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلان مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثانى "بنيامين شاؤول" ويدعى حركيًا منصور. دار اتفاق فيما بينهما، بترتيب من قبل المخابرات الإسرئيلية وأدلى المتهم المصرى بمعلومات عن ميناء بورسعيد وأسلوب العمل به، ومعلومات أخرى عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد، وحصل المتهم من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادى نظير تلك المعلومات. وأضافت التحقيقات أن المتهم تم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال، وأنه تم تكليفه بجمع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التى تعبر قناة السويس، ورصد أى حاويات مشكوك بداخلها سلاح. تلقى المتهم المصرى رسالة من عناصر الجيش العلوى السورى تحتوى على رقم هاتف للتواصل وترتيب أسلواب العمل معهم، وتبين من التحقيقات التى باشرها شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا أن المخابرات العامة المصرية كانت قد رصدت مقابلاته مع عناصر الموساد الإسرائيلي خارج البلاد، كما رصدت مراسلاته إلى عنصرى الموساد المتهمين الثانى والثالث. وقد أسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة وتم القبض على المتهم، وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل فيما بينه وبين عناصر الموساد، وبمجرد إلقاء القبض عليه اعترف أنه جاسوس لمصلحة إسرائيل. وقد أشارت تحريات المخابرات العامة المصرية إلى أن المتهم بعد أن أدلى بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى إلى المخابرات الإسرائيلية تقدم ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تأمين نفسه، وتم التنبيه عليه بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها، إلا انه لم يمتثل لذلك.