قضايا التجسس أكبر خطر يواجه الأمن القومى المصرى.. الإيقاع بشبكتين للتخابر على قناة السويس والشريط الحدودى لسيناء أشهرهما "عوفاديا" و"بورسعيد".. والمتهمون عملاء باعوا وطنهم من أجل المال

شهدت مصر فى الشهور القليلة الماضية، قضيتى تخابر من أخطر قضايا التجسس التى نفذها جهاز الموساد وجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية، قاصدًا من ورائها تهديد الأمن القومى للبلاد ونشر وزعزعة الاستقرار.
أحد أبرز القضيتين كانت قضية تجسس "عوفاديا الإسرائيلية" والتى نشرت "اليوم السابع " تفاصيلها كاملة الأسبوع الماضى عبر 4 حلقات تضمن كل الأسرار والكواليس والأسباب الحقيقة وراء خطورتها على مصر والتى تجسدت فى 5 أسباب رئيسية، أهمها أن القائمين على تجنيد العملاء المصريين فيها هم 4 من أكبر وأكفأ ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية - جهاز الأمان، وهو جهاز يزيد فى الأهمية الأمنية على جهاز الموساد الإسرائيلى، فضلا عن أن تلك القضية هى الأولى التى ينفذها جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلى على الأراضى المصرية منذ سنوات طويلة، فالدارج أن كل عمليات التخابر التى سقطت فى فخ المخابرات العامة المصرية بالسنوات الأخيرة نفذها ضباط بجهاز الموساد.
أما السبب الثانى فى خطورة شبكة تجسس «عافاديا الإسرائيلية» هى «ملعبها الأساسى» وحيز جمع المعلومات بشأنها وهو منطقة سيناء، وتحديدًا شمال سيناء، وعلى وجه الخصوص رفح والشيخ زويد والشريط الحدودى، وجميعها مناطق ساخنة وكل شبر بها يتعلق بالأمن القومى للبلاد، بينما يمثل السبب الثالث فى الخطورة هو «هوية المتجسس عليه» فهو بحسب أوراق التحقيقات «الجيش المصرى»، حيث إن كل التكليفات التى وردت من رباعى ضباط المخابرات العسكرية الإسرائيلية إلى العملاء فى مصر تعلقت بالتجسس على الجيش المصرى فى سيناء وتحركات قواته، أما السبب الرابع فهو نوعية المعلومات التى حصل عليها ضباط المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وهى بحسب التحقيقات معلومات فى غاية الخطورة عن الأوضاع الأمنية فى سيناء وأوضاع القوات، وانتشارها بالمنطقة، وأماكن ومقارات الأجهزة الأمنية المصرية برفح سيناء، ومعلومات عن العناصر الجهادية بسيناء، ومعلومات عن العناصر القائمة على الأنفاق والمتسللين وأماكن الكمائن الأمنية للقوات المصرية.
أما السبب الأخير والأكثر كارثية، هو أن العملاء المجندين ظلوا يتجسسون على مصر لصالح المخابرات العسكرية الإسرائيلية طيلة فترة زمنية تراوحت بين 4 إلى 6 سنوات دون أن تنكشف حقيقتهم، فنقلوا آلاف المعلومات الخطيرة فى الفترة من ديسمبر 2006 وحتى مايو 2013.
أما القضية الثانية التى هددت الأمن القومى كانت القضية رقم 553 لسنة 2013 أمن دولة عليا طوارئ والشهيرة إعلاميًا بقضية تخابر بورسعيد، وهى القضية التى نقل فيها الجاسوس للجانب الإسرائيلى معلومات عن القوات البحرية وأسلوب العمل والرقابة على التفتيش وطرق الإجراءات الأمنية المختلفة وبيانات القيادات والمسئولين بميناء بورسعيد البحرى والأوضاع الأمنية بمدينة بورسعيد والسفن الأجنبية العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس.
وتعكس تلك القضية خطورة الجانب الإسرائيلى وقضايا التجسس التى يخطط لها بشأن اختراق الأمن القومى المصرى والحصول على معلومات أمنية تتعلق بمنشآت حيوية مثل المجرى الملاحى لقناة السويس، وحرصًا على كشف تفاصيل القضية، تعيد " اليوم السابع " نشر النص الكامل لقائمة أدلة الثبوت فى القضية والتى جاءت كالآتى :
1 - أقر المتهم الأول محمد على عبد الباقى حسنين
بسعيه وتخابره مع المخابرات الإسرائيلية، حيث قرر بالتحقيقات أنه ولد ونشأ بمدينة بورسعيد وبدأ العمل فى مجال خدمات الملاحة البحرية منذ عام 1999 من خلال عدة توكيلات ملاحية حتى شغل منصب المدير التنفيذى لشركة حورس للملاحة والشحن فرع بورسعيد، التى تتولى إنهاء الإجراءات الملاحية للسفن المحلية والأجنبية.
وفى غضون عام 2010 بدأ فى التواصل مع العناصر الإسرائيلية واليهودية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية.
وأضاف أنه فى غضون شهر إبريل عام 2011، بدأ تواصله مع العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية، حيث تبين له وجود موقع إسرائيلى يعرض مكافأة مبلغ عشرة ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات بشأن الجنود الإسرائيليين المختطفين فى لبنان فدلف إلى ذلك الموقع مدخلاً جميع بياناته الشخصية الصحيحة وتاركاً رسالة مفادها أن لديه معلومات بشأن وجود الجنود الإسرائيليين المختطفين داخل الأراضى المصرية، على خلاف الحقيقة، وفى غضون شهر أغسطس 2012 ورد إليه اتصال على هاتفه المحمول السابق إدخاله فى الموقع الإسرائيلى من المتهم الثانى بنيامين شاؤول متحدثًا باللغة العربية ومعرفًا نفسه أنه يدعى منصور من القائمين على الموقع الإسرائيلى المشار إليه وتولى مراجعة بياناته الشخصية، وسأله عن معلوماته بشأن الجنود الإسرائيليين المختطفين فأجابه المتهم أنهم داخل الأراضى المصرية دون تحديد المكان.
وفى غضون شهر سبتمبر 2011، عاود المتهم الثانى الاتصال به مستفسرًا منه عن جميع بياناته الشخصية التفصيلية والدقيقة عنه وأسرته وعائلته وطبيعة عمله ودخله الشهرى والسيارة التى يمتلكها، فقدم له تلك البيانات الصحيحة وتفهم أن ذلك فى إطار تجنيده للعمل لصالح المخابرات.
ورغبة من المتهم الأول فى استمرار التواصل بادر بالاتصال به مبلغاً إياه أنه أبصر مجموعة أشخاص فلسطينيين بمدينة بورسعيد على غير المألوف، ومرجحاً انتوائهم القيام بعمل عدائى ضد إسرائيل عبر الحدود المصرية الإسرائيلية نظرًا لقرب مدينة بورسعيد جغرافيًا من تلك الحدود، فشكره المتهم الثانى وأرسل إلى بريده الإلكترونى رسالة تتضمن عنوان بريد إلكترونى لاستخدامه فى التواصل بينهما.
وبعد مرور عدة أيام وقعت حادثة إطلاق نيران من الحدود المصرية، أدت إلى مقتل أحد الجنود الإسرائيليين فبادر المتهم الأول باستغلال تلك الواقعة وأرسل إلى المتهم الثانى معاتبًا له على عدم استفادته من المعلومات السابق إخباره بها بشأن رصد مجموعة من الفلسطينيين بمدينة بورسعيد، وعلى إثر ذلك تلقى اتصالا هاتفيًا من المتهم الثانى الذى أعرب له عن رغبته فى تفعيل العمل المشترك بينهما بمقابلته خارج البلاد.
واستطرد المتهم الأول أنه تقابل مع المتهم الثانى بمقر السفارة الإسرائيلية بمدينة بانكوك ودون المتهم الثانى جميع السفريات المثبتة بجواز سفر المتهم الأول وتواريخها، وقدم له مبلغ ألفى دولار متواعدًا على مقابلته مرة ثانية فى دولة أخرى فى غضون أربعة أشهر لإبلاغه بالتكليفات الصادرة إليه، مع استمرار التواصل عبر البريد الإلكترونى والمحادثات الهاتفية.
وذكر المتهم الأول أنه وفى أعقاب عودته إلى البلاد بعدة أيام وعلى اثر استشعاره بتجنيده للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية ومراقبته من قبلها أبلغ المخابرات الحربية ببورسعيد، فلم يتلقَ تعليمات صريحة بشأن قطع التواصل مع العنصر الإسرائيلى المتهم الثانى، وبناء على ذلك استمر فى موافاة الأخير بالعديد من المعلومات والأخبار عبر رسائل البريد الإلكترونى بشأن وقائع ضبط شحنات سلاح وصواريخ ومخدرات فى ميناء ومنافذ بورسعيد، فضلا عما يرصده من تواجد أشخاص فلسطينيين أو لبنانيين والأحداث والأوضاع بمدينة بورسعيد، وأعقب ذلك إبلاغ المخابرات الحربية بمضمون المعلومات التى قدمها دون تلقى أى رد من جانبهم بما جعله يستنتج موافقتهم على استمرار التواصل.
واستكمل المتهم الأول، أنه فى أعقاب عدم استطاعته استصدار تأشيرة السفر إلى قبرص وإبلاغه المتهم الثانى بهذا الأمر انقطع الأخير عن التواصل معه، خلال الفترة من شهر أغسطس حتى شهر نوفمبر 2012 ورغبة من جانبه فى استمرار العمل معه بادر خلال شهر أكتوبر 2012 بالدلوف إلى موقع الموساد الإسرائيلى عبر شبكة المعلومات الدولية، دون الرجوع فى ذلك إلى المخابرات الحربية، مدخلاً بياناته الشخصية الصحيحة وتاركاً رسالة تتضمن الإبلاغ عن نشاطه مع المتهم الثانى طالباً التدخل لدى الأخير للتواصل معه، ومشيرًا إلى أن لديه العديد من المعلومات الهامة التى توصل اليها من خلال طبيعة عمله، كما بادر فى غضون ذات الشهر، دون الرجوع فى ذلك إلى المخابرات الحربية، بالاتصال بالسفارة الإسرائيلية بقبرص طالبًا التحدث مع أحد العاملين بالسفارة باللغة العربية، فتواصل مع أحد الأشخاص وأبلغه بذات مضمون رسالته إلى الموساد الإسرائيلى فأملاه الأخير عنوان بريد إلكترونى طالبًا منه إرسال صورة من جواز سفره عليه وعقب امتثاله لذلك تلقى رسالة عبر بريده الإلكترونى، مفادها أنه تم التواصل مع العنصر الإسرائيلى المتهم الثانى وأن الأخير سيجرى اتصالاً به، وأضاف المتهم الأول انه على إثر ذلك تلقى اتصالاً هاتفيًا من المتهم الثانى فى غضون شهر نوفمبر 2012 عاتبه فيه على ما أجراه من تواصل مباشر مع الموساد الإسرائيلى والسفارة الإسرائيلية، وتم الاتفاق على التقابل فى نهاية ذات الشهر فى مدينة مانيلا بدولة الفلبين لاستكمال العمل المشترك، طالبًا منه إحضار بطاقة تحقيق الشخصية ورخصتى القيادة والتسيير وتصاريح دخول الدائرة الجمركية للموانئ البحرية المصرية، وفى غضون ذلك الشهر تقابل مع المتهم الثانى وبصحبته المتهم الثالث ديفيد مائير، من المخابرات الإسرائيلية، أربعة لقاءات بمقر السفارة الإسرائيلية بمدينة مانيلا تضمنت إدلاءه لهما بمعلومات عن طبيعة عمله وطبيعة ونظام العمل داخل ميناء بورسعيد البحرى وعن الإجراءات المتبعة بشأن شحنات الوارد والصادر وتفتيش السفن والأشخاص المسئولين عن إنهاء تلك الإجراءات وتم تكليفه بإجراء مسح شامل عن جميع الموانئ المصرية الهامة يتضمن جميع البيانات والمعلومات بشأن نظم العمل بها وكذا تكليفه بإخطارهما ببيانات جميع السفن الإيرانية والسورية واللبنانية القادمة إلى ميناء بورسعيد والعابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس، كما تم تلقينه دورة تدريبية عن كيفية استخدام شفرة سرية تتضمن استخدام عبارات عامة لها مدلول خاص وبرامج مشفرة للتواصل فيما بينه وبين المخابرات الإسرائيلية، وتم الاتفاق معه على قيامه بالإرسال إلى المتهم الثانى بتلك الكيفية بصفة دورية أسبوعيًا ووعده الأخير بمبلغ ألفى دولار شهريًا ومبلغ خمسة آلاف دولار عن كل معلومة هامة وإحضار جهاز حاسب إلى محمول مجهز فنيًا له لاستخدامه فى التواصل مع المخابرات الإسرائيلية، وتواعدا معه على مقابلته ثانية فى دولة أخرى وأنهما سيرتبان له لقاء فى إسرائيل.
وفى نهاية اللقاء الأخير، قدم له المتهم الثانى مبلغًا واتفقا على أنهما سيرتبان له لقاء فى إسرائيل، وفى نهاية اللقاء الأخير قدم له المتهم الثانى مبلغ ثلاثة آلاف ومائتى دولار، وفى أعقاب عودته أبلغ المخابرات الحربية بما جرى بينه وبين عنصرى المخابرات الإسرائيلية، فلم يتلقَ ثمة تعليمات، وعلى إثر اتصال المتهم الثانى به وتكليفه بموافاة المخابرات الإسرائيلية بالمعلومات المتفق عليها أبلغ المخابرات العامة بنشاطه السابق وتم تكليفه بعدم التواصل مع المتهمين الثانى والثالث وأية جهات أو عناصر أجنبية إلا بعد الرجوع اليهم إلا أنه قد خالف ذلك، وأرسل بعض المعلومات إلى المتهم الثانى بشأن وقائع ضبط شحنات أسلحة ومفرقعات بميناء بورسعيد البحرى، كما طلب من الأخير مبالغ مالية مقابل تلك المعلومات كما سعى من تلقاء نفسه وبادر بالتواصل مع موقعى الجيش العلوى السورى وحزب الله اللبنانى مبديًا رغبته فى تقديم معلومات إلى المخابرات السورية وحزب الله والمخابرات الإيرانية بشأن تهريب الأسلحة والعناصر المسلحة إلى سوريا وبشأن الأوضاع الأمنية بالبلاد وقد تلقى على إثر ذلك رسالة من الجيش العلوى السورى تتضمن رقم هاتف للتواصل معه وتم ضبطه عقب ذلك بعدة أيام.
2 - ثبت من تحريات هيئة الأمن القومى
سعى وتخابر المتهم الأول مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وذلك مقابل مبالغ مالية، وقد أكدت التحريات أنه سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011 من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل عليها، وترك بياناته وعنوان بريده الإلكترونى ورقم هاتفه مدعياً بأن لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم، حيث تم الاتصال به من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السافرة الإسرائيلية بتايلاند خلال شهر مارس 2012، وانه بتاريخ 16/3/2013 تردد على مقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند والكائنة بالعقار رقم 12 شارع سوقميت مدخل 2 ببرج أوشن تاور، وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثانى بنيامين شاؤول ويدعى حركياً منصور وطبقاً للإتفاق فيما بينهما، وبترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية وأدلى له بمعلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد وأسلوب العمل والرقابة والإجراءات والتفتيش به ومعلومات عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد وحصل المذكور من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادى نظير تلك المعلومات وتم تدريبه على أسلوب التشفير والتراصل والاتصال وكلف بتجميع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التى تعبر قناة السويس، ورصد أى حاويات مشكوك بداخلها سلاح أو معدات عسكرية أو مواد خطرة، وأقام خلال فترة تواجده بتايلاند بفندق جريس الكائن فى 12 نانا نوا متفرع من شارع سوقميت بالمنطقة العربية وكود المنطقة 10110، وطوال فترة تواجده بالفندق كانت المخابرات الإسرائيلية تدفع عليه فتيات عاهرات للسهر معه بالفندق وبنواد ليلية، وقامت بتفتيش غرفته أكثر من مرة ومراقبته طوال فترة تحركاته ببانكوك، واستمر عقب عودته للبلاد فى الاتصال والتراسل مع المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بالبيانات والمعلومات محل التكليفات الصادرة إليه وهى بشأن ميناء بورسعيد وعن قيادات ومسئولين بالميناء ومعلومات عن سفن وحاويات مشكوك فيها، وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الإلكترونى ثم خذف الرسالة عقب الإرسال مباشرة وذلك طبقًا لم تم تدريبه عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية، وأضافت التحريات أن المتهم الأول عاود مقابلة المتهم الثانى الإسرائيلى بنيامين شاؤول، وبصحبته المتهم الثالث الإسرائيلى ديفيد مائير، عضو بجهاز المخابرات الإسرائيلى بالفلبين، حيث توجه إلى الفلبين بتاريخ 30/11/2012 قادماً من الصين وأقام بفندق روز جاردن غرفة 410 ثم غرفة رقم 406 والكائن فى 1140 شارع دل بلار - مانيلا - منطقة لوزون وذلك بترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية، وانه بتواريخ 2، 3، 4، 5،/12/2012 تردد على مقر السفارة الإسرائيلية بالفلبين والكائنة فى 105 شارع دلا كوستا مبنى ترافجلار بلازا - مانيلا وتقابل مع عنصرى المخابرات الإسرائيلية المتهمين الثانى والثالث وأبلغهما بمعلومات تفصيلية عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء وبمدينة بورسعيد ومعلومات عن الأجهزة الأمنية بالميناء وبيانات عن معظم القيادات وسفن والمسئولين بالميناء ووظائفهم وأرقام تليفوناتهم، ومعلومات عن حاويات وسفن عبرت قناة السويس محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، وكذا إبلاغهما بمعلومات عن سفن إيرانية وأجنبية تعمل لصالح إيران ومعلومات عن شحنة سلاح تم ضبطها ببورسعيد، وتم تكليفة بتجميع معلومات تفصيلية عن بعض الموانئ المصرية «ميناء دمياط - ميناء العريش - ميناء السويس - ميناء الإسكندرية» وتوطيد علاقاته باللواء رئيس شركة بورسعيد للحاويات ومتابعة عمليات نقل وتهريب السلاح عبر بورسعيد وبورفؤاد وخاصة المتجهة إلى غزة ومتابعة جميع الحاويات المتجهة إلى إيران وتقاضى المتهم الأول على عائد مالى مقابل المعلومات التى أدلى بها وتم تدريبه على شفرة جديدة لاستخدامها فى التراسل والاتصال مع المخابرات الإسرائيلية، وقامت المخابرات الإسرائيلية بتفتيش غرفة المتهم الأول بالفندق وكلفت مصادرها بالفندق بنقل المذكور لغرفة أخرى تم تجهيزها لتصويره والتنصت عليه طوال فترة تواجده بها وكانت ترسل له فتيات عاهرات لغرفته بترتيب مع مصادرها بالفندق لتنفيذ رغباته، واستشعر بوجود مراقبة خلفه أثناء تواجده بالفلبين وتشكك بأنهم عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية، ولكن الشك استمر معه عقب عودته للبلاد بمطار القاهرة وبمدينة بورسعيد، الأمر الذى دفعه إلى تقدم بلاغ مختصر دون ذكر أى تفاصيل عن حقيقة الواقعة للمخابرات العامة وليس للمخابرات الحربية، الجهة التى سبق إبلاغه لها وكلفته بقطع علاقته بتلك العناصر، وإنكاره بسابقة إمداده المخابرات الإسرائيلية بمعلومات من شأنها التأثير على الأمن القومى المصرى وإنكاره أيضاً حصوله على عائد مادى مقابل تلك المعلومات من المخابرات الإسرائيلية، وقد أكدت التحريات أن المتهم الأول دافعه الحقيقى من وراء بلاغه هو تأمين نفسه مع استمرار تعاونه مع المخابرات الإسرائيلية.
3 - ضبطت النيابة العامة بحيازة المتهم الأول
جهاز حاسب آلى محمول وأجهزة هواتف محمولة أقر المتهم الأول باستخدامها فى التواصل مع المتهم الثانى فى إطار قيامه بالسعى والتخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية.
ثبت من تقرير هيئة الأمن القومى:
بشأن الفحص الفنى لجهاز الحاسب الآلى المحمول - لاب توب - وأجهزة الهواتف المحمولة وعناوين البريد الإلكترونى الخاصة بالمتهم الأول سعيه من تلقاء نفسه فى نهاية عام 2011 للتخابر مع إسرائيل، حيث أنشأ موقعًا للتواصل الاجتماعى باللغة العبرية مبديًا رغبته فى اعتناق الديانة اليهودية والهجرة إلى إسرائيل فى غضون شهر يناير 2012 تواصل مع الوكالة اليهودية وقد طلب للهجرة إلى إسرائيل، وفى غضون شهر يناير 2012 تواصل مع الوكالة اليهودية وقد طلب الهجرة إلى إسرائيل كما سعى خلال شهر نوفمبر 2011 بالاتصال بالموساد الإسرائيلى مبديًا رغبته فى خدمة إسرائيل والانضمام إلى جيش الدفاع الإسرائيلى، بما يشير إلى عدم صدق بلاغه إلى المخابرات العامة والمخابرات الحربية، كما بادر بالتعاون مع عنصرى المخابرات الإسرائيلية المتهمين الثانى والثالث وتواصل معهما خلال رسائل متبادلة، مشفرة، باستخدام عناوين البريد الإلكترونى وأدلى لهما بمعلومات تضر بالأمن القومى المصرى بشأن الأوضاع الأمنية وحركة السفن ومحتوياتها بميناء بورسعيد البحرى ومعلومات بشأن القوات المسلحة والأوضاع الأمنية بمدينة بورسعيد، وقد أخفى العديد من تلك التكليفات والرسائل فى بلاغه للمخابرات العامة والمخابرات الحربية، كما أسفر الفحص الفنى عن قيام المتهم الأول خلال شهرى مايو ويونيو 2013 بالسعى من تلقاء نفسه مجدداً بالتعاون مع جهات أجنبية هى الجيش العلوى السورى وحزب الله اللبنانى والمخابرات الإيرانية دون الإبلاغ بذلك.
5 - أقر المتهم الأول بالتحقيقات
باستخدام عناوين البريد الإلكترونى وأرقام الهواتف المسجلة على هاتفه المحمول - الوارد بالتقرير الفنى - فى التواصل مع المتهم الثانى فى إطار قيامه بالسعى والتخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية.