من حق المصريين أن يكون لهم دستور ينظم قوانينهم وتشريعاتهم.. ومن حقهم أيضا أن يتطلعوا للمستقبل من خلال نهج ما تضمنه أبو القوانين من أطر وقواعد, وإذا كانت تجربة الدساتير في مصر التي بدأت منذ عام3291 قد تعرضت في فترات كثيرة لمحاولات للالتفاف أو التجميد فإنه وفي كل الأحوال بقيت الدساتير تحمي الحريات وتحدد الحقوق وتمنع الشطط في استخدام السلطة. والدستور الجديد الذي سيجري الاستفتاء عليه يومي41 و51 يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر في ظل ظروف حرجة, فهو يعطي الشرعية للتغيير الذي حدث في03 يونيو بعد أن حاولت الجماعة والعشيرة تغيير أعراف وتقاليد وقيم المصريين وتحويلها في اتجاه الإمارة الإسلامية الموهومة, فقد أوهمت الجماعة الإرهابية المصريين بأن دستور2012 الذي وضعوه يحقق النهضة الموعودة وبعدها أنكروا وعودهم ببرنامج زائف للتنمية والتطوير اتضح فيما بعد أن هدفه هو التحكم والسيطرة وتكفير من لا ينتمي للأهل والعشيرة ثم سقطت كل الأقنعة خلال عام واحد وهم يحاولون الآن من خلال من يدفعون لهم ويضللونهم الايحاء بأن الدستور السابق وحكمهم المبغوض هو الشرعية وبالتالي يستميتون في ابقاء القديم ورفض الجديد.. ومن هنا فإن المصريين اليوم أكثر من أي وقت مضي مطالبون بأن ينزلوا بقوة ليقولوا رأيهم ويضفوا الشرعية علي03 يونيو ويقولوا من خلال تأييدهم للدستور إن قرارهم بعزل نظام مرسي واقصائه كان ترجمة حقيقية لإرادة شعبية رأت في هذا النظام تهديدا مباشرا لأمن مصر ومستقبلها وأن قيادة صاحب القرد والقرداتي لا تصلح لتلبية مطالب المصريين وأحلامهم بعد ثورتين. لمزيد من مقالات عزت عبد المنعم
