انتهت وزارة العدل من وضع ملاحظاتها علي مشروع قانون الحراسات الخاصة المقدم إليها من وزارة الداخلية, وتم وضع الصيغة النهائية لمسودة القانون. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع إن أهم ملامح المشروع تضمنت صدور الترخيص بأعمال الحراسة, ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه مشيرا إلي أن المشروع يشترط تأسيس طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال مدفوع لايقل عن300 ألف جنيه. وأضاف أن المشروع اشتمل علي أن تتوافر من مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس ادارتها ومديريها المسئولين مجموعة من الشروط منها أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين, وحسن السمعة, ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية, وأن يكون المدير التنفيذي للشركة ممن يتوافر لديه الخبرة في مجال حراسة المنشآت, ونقل الأموال أو حاصلا علي دورة تدريبية في هذا المجال, ويشترط في القائم بأعمال الحراسة ألا يكون قد سبق اصابته بمرض نفسي أو عقلي, ويجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به. وأوضح المستشار الشريف أن القانون يحظر علي الشركات المرخص لها استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة, وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط, وشروط الزي الخاص بالعاملين في مجال الحراسة في تلك الشركات, ويرخص للشركات بحيازة الأسلحة والذخائر طبقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم394 لسنة1945 بشأن الأسلحة والذخائر,وتلتزم الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص لها بها في خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة,ولايجوز تسليمها للافراد كعهدة شخصية. وأشار مساعد وزير العدل إلي أنه بموجب القانون يتم إلغاء الترخيص للشركة بقرار من وزير الداخلية في حالة فقد شرط من الشروط المبينة في القانون أو في حالة تصفية الشركة أو إدماجها مع غيرها أو زوال شخصيتها القانونية, وتسلم الأسلحة والذخائر للمركز أو قسم الشرطة الصادر منه ترخيصها خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء الترخيص للتصرف فيه وفقا لاحكام القانون. وأشار المستشار عمر الشريف إلي أن المادة الخاصة بالعقوبات قد تضمنت مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن30 ألف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها في غير الخزائن المؤمنة أو تسليمها للعاملين في حراسة المنشآت أو نقل الأموال كعهدة شخصية, ومباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة الامتياز, وكذلك استخدام زي أو علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة أو استخدام أجهزة أو معدات غير مرخص بها من الجهات المختصة, وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
