* أصحاب شركات الحراسة:"نسبة الطلب على أفراد الأمن زادت بنسبة 200%". * نائب رئيس شعبة الحراسة بالغرفة التجارية": " بعض الشركات تعمل بدون ترخيص، ولن يتم إكتشافها إلا إذا حدثت مصيبة". * خبراء الأمن يبدون تخوفهم من التوسع فى هذه الشركات وتحويل أفرادها لميليشيات سياسية.
كتبت نورهان منير
تزامناً مع قرار النائب العام بشأن "الضبطية القضائية" وإستخدام المواطنين حقهم فى القبض على البلطجية والخارجين عن القانون ، وفى ظل غياب أفراد الشرطة أيضاً والإضرابات الجزئية التى قامت بها بعض أقسام الشرطة منذ أيام قليلة فى المحافظات المختلفة ، إتجهت بعض القطاعات الخاصة مثل شركات السياحة والبترول وقطاع البنوك، وحتى المؤسسات الحكومية وسكان المناطق النائية فى الإعتماد بشكل كبير على شركات الأمن والحراسة الخاصة خوفاً من تعرض إستثماراتهم للسرقة أو الحريق، وذلك بعد أن طرأت على المجتمع المصرى ظواهر جديدة فى عمليات العنف والسطو المسلح وإقتحام أقسام الشرطة وترويع المواطنين حتى زاد الإقبال بشكل كبير على مثل هذه الشركات ،ليبقى السؤال "هل تعتبر شركات الحراسة مجرد تجارة رابحة لأصحابها أم سنشاهد حل فرد الأمن مكان رجل الشرطة"؟
وفى اخر احصائية رسمية قامت بها وزارة العدل عقب ثورة 25 يناير لحصر شركات الحراسة الموجودة، تبين أن عددها 221 شركة تعمل دون مظلة قانونية تنظم عملها.
إتجهنا لبعض شركات الأمن والحراسة الخاصة والمتواجدة فى أماكن مختلفة لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات وكيفية إختيار أفراد الأمن الخاصة بهم ، تحدثنا مع "أحمد الصمدى" ،أحد مسئولى شركة حراسة بمنطقة حدائق القبة ،وقال ان الشركة تتعامل بشكل كبير مع المؤسسات الحكومية وخاصة تأمين المستشفيات العامة ، أما عن إختيار فرد الأمن فقال "الصمدى" إنه لابد أن يكون لائقاً من الناحية الطبية ،وعمره يترواح مابين 20-40 عاما ، ويمتلك سرعة البديهة والتصرف فى حالة تعرضه لبعض أساليب البلطجة ، وليس من الضرورى أن يكون خريجاً لمعاهد أو مدارس عسكرية .
وعن إمكانية فرد الأمن فى إستخدام السلاح ، أكد الصمدى أنه مسموح له بإستخدام "مسدس صوت" فقط وعصا كهربائية أو مطاطية ،ولكن لايجوز له إستخدام الرصاص الحى.
أما عن خضوع الشركة للرقابة أو الإشراف من قبل وزارة الداخلية فقال :"الشركة تخضع للرقابة من جهات حكومية مثل الضرائب وليس وزارة الداخلية ، حيث تنتهى العلاقة بين الشركة والأمن العام بمجرد حصولها على ترخيص بمزاولة المهنة".
والتقينا أيضاً مع المهندس "السيدعبدالونيس"، نائب رئيس شعبة شركات الحراسة بالغرفة التجارية ،وصاحب أحد شركات الحراسة أيضاً بمنطقة المعادى ، حيث قال:" فى البداية لابد أن تنشىء الشركة لها سجلا تجاريا ينص على أعمال الحراسة والأمن ، ويشترط لتدوين هذا اللفظ فى السجل التجارى الذهاب إلى الأمن العام لمعرفة الأشخاص المكون منها الشركة والصحيفة الجنائية لهم وعلى أساس ذلك يصدر قرار بالموافقة أوعدم الموافقة على التأسيس".
وعن إختيار فرد الأمن يقول "عبدالونيس" :"يفضل إختيار الأفراد بنسبة 90% التى تتراوح أعمارهم مابين 40- 60 الذين قاموا بالخدمة فى الجيش وذلك لخبراتهم فى إستخدام السلاح والعمل فى هذه المهنة الأمنية ،أما غير ذلك من الأفراد يتم إلحاقهم بمعهد تدريب تابع لوزارة الداخلية لحصولهم على دورة تدريبية فى الأماكن المنوط لهم تأمينها مثل مجال الأمن الصناعى ،أو إطفاء الحرائق، وغيرها من التخصصات ".
إزدياد الاقبال
وعن نسبة الإقبال على هذه الشركات أكد "عبدالونيس" على إزدياد الطلب بنسبة كبيرة على أفراد الأمن فى الفترة الأخيرة حتى أصبحت الزيادة تمثل نسبة 200% ،وبالتالى أصبحت هذه الشركات تحقق ربحاً كبيراً عن السنوات الماضية وزاد مرتب فرد الأمن إلى 1000 و 2000 جنيه بعد أن كان 800 جنيه قبل ذلك".
وأما فيما يخص الأسلحة التى يحملها فرد الأمن قال إنه من الأفضل عدم حمل الأسلحة الإ فى الضرورة القصوى ، والسلاح النارى لكى يتم إستخدامه لابد من موافقة الأمن العام أولاً ثم وزارة الداخلية، واستنكر فكرة حمل أفراد الأمن للعصيان والصواعق الكهربائية ، موضحاً إنها غير مصرح بها إلا فى أقسام الشرطة.
انتشار النشاط بعد 25 يناير
وفيما يتعلق بوجود قانون ينظم عمل شركات الحراسة أكد "عبدالونيس" إنهم قاموا بالمطالبة بضرورة إيجاد تشريع لتنظيم هذه الشركات بعد إنتشارها والتوسع فى إنشاءها خلال الفترات الأخيرة بعد ثورة 25 يناير ، حيث قال " خاصة أن هناك مشكلة كبيرة حيث تعمل بعض شركات الأمن بدون ترخيص ولن يتم إكتشافها إلا إذا حدثت "مصيبه" .
خبراء الامن يستنكرون
ومن ناحية أخرى إستنكر خبراء الأمن فكرة ظهور بديل لرجل الشرطة والمتمثل فى فرد الحراسة التابعة لهذه الشركات، وأبدوا تخوفهم من التوسع فى إنشاء مثل هذه الشركات وإستخدامها فى الجانب السياسى، حيث قال د."هانى رسلان" الخبير الإستراتيجى : " خطورة زيادة شركات الحراسة تكمن فى كونها أن تصبح مدخلاً لتكوين أو إعطاء غطاء قانونى لبعض النشاط الأمنى المسلح الذى تقوم به بعض الفصائل السياسية ، فتقوم بتدريب أفرادها لإستخدامهم بعد ذلك لأغراض سياسية ، فهذه جميعها تمثل نداءات لتكوين ميليشيات لشرطة شعبية ستدخل البلاد فى دوامة وحالة من الفوضى والعنف".
ميليشيات
وتحدث اللواء "نبيل فؤاد" الخبير الأمنى عن نشأة تلك الشركات حيث قال: " كانت نشأة شركات الحراسة فى الأصل نشأه بريطانية أمريكية ، وكانوا يقومون بالإعتماد على المحاربين القدامى فيتم إختيارهم للعمل بهذه الشركات التى كانت تسمى فقط (الأمن والحراسة) ،ولكنها فى الحقيقة مرتزقة يتم الإعتماد عليهم فى العمليات الحربية، والحروب مع العراق على سبيل المثال".
وقال إنه من المرفوض أن تتحول هذه الشركات إلى ميليشيات فيتم إستخدامها إستخداماً خاطئاً ، فالمسموح به أن تقوم بكافة أدوارها فى حماية المنشآت فقط وليس لأغراض سياسية أخرى، كما أوضح قائلاً " هناك مشكلة فى إختيارعنصر أو فرد الأمن حيث إنه لايتم إعداده جيداً بدليل إننا نشاهد يومياً سيارات نقل الأموال مثلاً التى تتعرض للسطو المسلح ويتم سرقتها وتهديد أفراد الأمن الخاصة بها وسرقة سلاحهم، فلذلك لابد أن يتم تأهيلهم بشكل جيد ولكن فى الحد المسموح به وليس ستاراً لأى أعمال عنف أخرى".
وأكد "فؤاد" إنه لايمكن أن يحل مكان رجل الشرطة شركات حراسة أو حتى قوات مسلحة ، فشركات الحراسة ينصب عملها فى حماية المنشآت فقط، والقوات المسلحة قوات مقاتلة ولكنها ليست مدربة على الأعمال الشرطية – حسب قوله- أما رجل الشرطة فهو متدرب على أسس علمية سليمة لايمكن مقارنته بأى شخص أخر".
مسودة مشروع لقانون شركات الحراسة الخاصة
ومشروع القانون الجديد المزمع مناقشته فى مجلس الشورى قريبا يحدد اختصاص تلك الشركات فى نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت الخاصة، وتضمن أن يصدر ترخيصا بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، كما حدد القانون شروطا لترخيص شركات الحراسة، وأن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون المدير التنفيذى للشركة ممن تتوافر لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلا على دورة تدريبية فى هذه المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
كما حدد مشروع القانون الشروط اللازمة لإنشاء شركات الحراسات الخاصة أن يكون الغرض من الترخيص هو حراسة المنشآت ونقل الأموال، دون غيرهما وذلك داخل جمهورية مصر العربية، أو فى المحافظات التى يصدر ترخيص بمباشرة النشاط بها، كما يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص فى أماكن محددة أو منشآت بعينها لاعتبارات أمنية، بناء على موافقة وزير الداخلية بعد عرض الجهات المختصة، على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها طبقا للائحة التنفيذية.
ويلزم القانون الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بسداد مبلغ لا يتجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك الوطنية وسارى لحين انتهاء مدة الترخيص أو تجديدها.
ويسدد الأفراد العاملون بالشركة المرخص لها مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات، مبلغا لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التى تحددها الجهات المختصة، ويجوز تجديد الترخيص للأفراد لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل.
ويحظر القانون على شركات الحراسة، استخدام زى أو علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يكون للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات، بما فى ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد، وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بإحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
وينص مشروع القانون على السماح لتلك الشركات بحيازة الأسلحة والذخائر، مع إلزام الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر.
كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها فى غير الخزائن المؤمنة، أو تسلمها للعاملين كعهدة شخصية، أو مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو استخدام زى أو علامات أو نياشين، مما يستخدم فى القوات المسلحة، أو الشرطة أو استخدام أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة.
كما يحق لوزير الداخلية، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فى حال عدم إخطارها بأسماء وبيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجميع العاملين فى الموعد المحدد، وكذلك مباشرة المرخص له نشاطه فى إحدى المحافظات، أو الأماكن غير المرخص مباشرة النشاط فيها، ويجوز مد الإيقاف لمدة لا تجاوز سنة، ويلغى الترخيص إذا لم تقم الشركة المرخص لها بتصحيح المخالفات.
اهداف القانون
والهدف من مشروع القانون هو تقنين وضع تلك الشركات، حيث إن القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الشخصين ، أما القانون الجديد، فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة على أرض الواقع، والتى تمارس عملها دون أى غطاء قانونى.
