كشفت أرقام ميزان المدفوعات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي عن تحسن واضح حيث تراجع العجز الكلي ليقتصر علي551.5 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية2013/2012 مقابل عجزا بلغ نحو8 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة, كما تراجع العجز الكلي خلال السنة الميلادية2012 ليقتصر علي3.8 مليار دولار مقابل18.3 مليار دولار خلال عام.2011 وبالرغم من أن عجز ميزان المدفوعات تراجع أي أن هناك مواردا من النقد الأجنبي بدات في التدفق, إلا أن مجموع العجز خلال العامين2011 و2012 بلغ22.1 مليار دولار تمثل حجم التراجع في الإحتياطيات الدولية التي تم إستخدامها كبديل لمعالجة نقص الموارد من النقد الأجنبي, والاستمرار في سداد الإلتزامات الخارجية, وإستيراد السلع الغذائية والوسيطة, وسد حاجة البلاد من القمح والسولار وغيرها. وما يثير التفاؤل أن تراجع عجز ميزان المدفوعات جاء من أمرين, الاول تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي إرتفعت إلي9.3 مليار دولار, وايضا الحساب الرأسمالي والمالي الذي أسفر عن تدفق للداخل بلغ4.2 مليار دولار, مقابل تدفق للخارج في الفترة المقابلة بلغ2.4 مليار دولار. أيضا إرتفع فائض الميزان الخدمي بمعدل26% خلال الستة شهور الأخيرة من عام2012 بما يعني إرتفاع عوائد السياحة والنقل. أيضا مؤشرات الإستثمار الأجنبي في تحسن حيث حقق تدفقا للداخل بلغ301.4 مليون دولار, مقابل صافي تدفق للخارج بلغ418.1 مليون دولار في الفترة المقابلة, وحققت الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ979.6 مليون دولار. إن هذه المؤشرات وإن لم تكن بالقوة المطلوبة في مجالي الإستثمار والسياحة تعد إيجابية للغاية حيث تشير إلي إستقرار نسبي في الأوضاع الإقتصادية, وتحسن في شهية الإستثمار, وضغوط أقل علي ميزان المدفوعات. وإذا تحققت حالة الإستقرار السياسي والأمني من الممكن أن تعود المؤشرات الإقتصادية بسرعة أكبر من المتوقع. من ناحية أخري كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي واستعرضه هشام رامز محافظ البنك المركزي ارتفاع اجمالي السيولة المحلية لتصل إلي1147.5 مليار جنيه في نهاية نوفمبر2012, مسجلة زيادة قدرها53.1 مليار جنيه بمعدل9,4% خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر2012, وقد انعكست زيادة السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار13.4 مليار جنيه بمعدل4.9% وأشباه النقود بمقدار39.7 مليار جنيه بمعدل4.8%. وأشار التقرير إلي تصاعد أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار4.9 مليار جنيه بمعدل1% خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر2012, وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته63.6% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر.2012 وأوضح التقرير أن إجمالي الودائع بخلاف البنك المركزي المصري قد بلغ في نوفمبر الماضي أكثر من1.069 ترليون جنيه, مقابل حوالي1.063 ترليون جنيه في أكتوبر السابق عليه بزيادة تصل إلي نحو6 مليارات جنيه. هذا بدوره يؤكد أن هناك حالة من الحيوية في مجال الإقراض, وأن البنوك المصرية تتمتع بالسيولة الكبيرة التي يمكن توظيفها بصورة أكبر في المستقبل القريب.
